jeudi 20 octobre 2016

المجلس الوطني لتنظيم النصوص التشريعية والترتيبية حي في عداد الأموات




وتتمثل مهمته أساسا في الأشراف على جمع الأحكام التشريعية وأحكام الأوامر الترتيبية الجاري بها العمل حسب المواد، وعلى تنظيمها دون أن ينجر عن ذلك تنقيح لمضمونها. وهنا نتساءل في حيرة من أمرنا في زمن الرداءة الشاملة عن الأسباب الواقفة وراء عدم الإشارة للقرارات الوزارية التي هي جزء لا يتجزأ من النصوص الترتيبية.
وتتمثل عملية التنظيم في إعداد مشاريع ترمي إلى تحيين النصوص الجاري بها العمل أو تهذيبها أو توضيحها.
ولهذا الغرض يقوم المجلس بضبط مناهج تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية وبرامج أعمال التنظيم والمصادقة على إحداث فرق العمل المختصة حسب المواد لغرض إعداد مشاريع تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
رغم الدور الهام المناط بعهدته، لم يقم المجلس بمهامه نتيجة الشلل المفروض عليه منذ أحداثه في بداية سنة 1996. فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يكلف المجلس نفسه عناء تحيين النصوص التي تشير إلى قوانين منسوخة رغم مطالبة الأطراف المعنية والمتضررة وزير العدل بذلك وقد شاركه في ذلك مستشار القانون والتشريع للحكومة الذي لا يأبه بعشرات العرائض المودعة بهذا الخصوص لدى رئاسة الحكومة. الفضيحة الكبرى تتمثل في الإبقاء على نصوص متخلفة ترجع إلى عهد البايات وبالأخص الفترة الاستعمارية دون إمكانية النفاذ إليها من قبل العموم. والتعس من ذلك ان تعتمد محاكمنا على نصوص تشريعية تشير في اطلاعاتها إلى قوانين فرنسية وهذا يعد وصمة عار في جبين الشعب التونسي. ألا يعد إحداث هياكل صورية وفولكلورية من هذا القبيل شكلا من أشكال الفساد. لماذا لم تبادر كل حكومات العار والتخلف والجهل والرداءة والانحطاط بالقيام بجرد في كل الهيئات والمجالس واللجان واتخاذ قرار بخصوص الإبقاء عليها او حذفها. هل من المعقول الإبقاء خاصة على هياكل صورية هي بصدد المساهمة في إهدار المال العام من خلال الميزانيات المخصصة لها مثلما هو الشأن على سبيل المثال لا الحصر بالنسبة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا تنتج شيئا. ففي ظل استشراء الجهل وإصدار نصوص تشريعية وترتيبية مخالفة بصفة صارخة للدستور وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتضمنها لأخطاء فادحة لماذا لا يتم حذف خطة مستشار القانون والتشريع للحكومة.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire