عيب : فنون التعجل .. التلاعب المبجل ...في اقتحام حزب التكتل

تم  كما تداولت  وسائل  الإعلام خبر  اقتحام مقر حزب التكتل الشعبي من أجل تونس و مقر صحيفة صوت الجماهير و بالتالي مقر الجبهة القومية الوحدوية وهو ما اعتبرته جل الأحزاب السياسية خاصة منها القومية إلى جانب عديد الجمعيات و المنظمات جريمة في حق كل مكونات المجتمع المدني وهو ما خالف الدستور التونسي و لا يمكن لمقترفي هذه الجريمة بالتخفي وراء تنفيذ حكم مدني بالقوة العامة لأن ما حصل مخالف للقانون و الدستور باعتبار عدم الاستظهار بأي وثيقة كانت .

 وو جاء في بيان الحزب السؤال المتمثل في  هل أعطت النيابة العمومية بولاية سوسة الإذن باستعمال القوة العامة ضد مقر الحزب ومقر الصحيفة و بالتالي مقر الجبهة القومية الوحدوية و قد تم التنصيص عليهما بوثيقة الإذن الموثقة لدى العدل المنفذ المكلف من قبل  بونعجة و من معه فإن كان هناك تنصيص قانوني و بدون الرجوع إلى السلطة السياسية بولاية سوسة فهذا مؤشر خطير على الحياة السياسية بالوطن و يعتبر استهداف مباشر تم إقحام القضاء فيه في سوسة ... و إن كان الإذن خاليا من التنصيص باقتحام مقر الحزب و الصحيفة و الجبهة فذالك ما هو أخطر باعتبار أن العدل المنفذ و الخبير غالطا أو أخفيا عن النيابة العمومية ما يوجد على واقع الموقع و المقصود العقار المتنازع عليه و بالتالي أن ما حدث استمرارية للحكم المدني الباطل و الذي تتعلق به قضية تحقيقية ونفس القضية تتعلق بالخبير محمد شبيل و بالتالي ما بني على باطل يبقى باطل

 هذا الخبير (محمد شبيل) الذي أخفى عقود البيع الخاصة بالشركة وحكم مقاسمة لم يعتمد من المحكمة الابتدائية بسوسة وهو ما يؤكد الانحياز للخصوم وهنا نضع عديد النقاط الاستفهام ولم تعتمد هذه المحكمة هبة تأسست على التهريب من التقاضي و التفريط في ملك الغير و بيع ما سبق بيعه و إخفاء حكم مقاسمة بات صادر عن محكمة الاستئناف بسوسة منذ سنة 1996 وعدم التنصيص عليه.. أليس هذا بالفساد بعينه؟

 وفقا لهذه البسطة السريعة للرأي العام لا يسعنا إلا نعلم الرأي العام ومكونات المجتمع المدني أن كل الوثائق التي استعملت لاقتحام مقر الحزب و الصحيفة و الجبهة مخالفة للقانون و للدستور و تؤكد على وجود مخطط سطر بالغرف المغلقة ..حيث قرر المكتب السياسي للحزب و مجلس أمناء الجبهة بإيداع شكوى ضد المذكورين قضائيا و إداريا و القيام بتحركات سياسية و إعلامية متتالية ضد مثل هذه الممارسات الغير المسؤولة كما قررت إدارة الصحيفة بوضع مراسلين للصحيفة في إطار استقصائي للقيام بمهمة كشف الفساد الممنهج و فضحه للرأي العام وسيعمل المراسلين في كل المواقع بالليل و النهار وإلى جانب ذالك تم إيداع ملف لرئاسة الحكومة حول اقتحام مقر الحزب و الصحيفة و الجبهة دون إذن أو إشعار ينصص على الجهة المعنية و تم رفع كل الأضرار عبر عدل منفذ وفقا للقانون الأضرار المادية و المعنوية.