النزيف متواصل : تأمينات كتاما تستغيث و تغرق و منصور نصري ما زال يغرف

كانت الثورة النيوز كشفت نقطة من بحر الفساد الحاصل في تأمينات كتاما و هي مؤسسة تأمين تعنى بالفلاح لكن منذ أن أشرف عليها منصور نصري قبل الثورة همش الجانب الفلاحي في نشاط هذه المؤسسة و قام بفسخ عقود تأمين العديد من التعاضديات ،  و استغنى على دور اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة و ديوان الحبوب و كل من له نشاط في القطاع الفلاحي و الذي من أجله تم بعث هذه المؤسسة الخاصة بالفلاح و كان هدف النصري من هذا الإقصاء المقصود إضعاف مجلس إدارة التأمين التعاوني الفلاحي ليتمكن من السيطرة عليه و تدجينه لصالحه حيث تجد أعضاء مجلس إدارة الكتاما يتكون من صغار الفلاحين تناهز أعمارهم ثمانين سنة لا يفقهون حديثا في التأمين و دهاليزه التي يتقنها منصور بحكم دهائه وبذلك سيطر على مفاصل الصندوق و جعله يخدم مصالحه و مصالح أصدقائه و أصهاره سواء بالانتدابات أو بتحويل ممتلكات الصندوق من سيارات "فورد" فخمة لتتمتع بها ابنته و ابنه و أصهاره و تحويل ودادية الكتاما لخدمة نزواته.

 فودادية الكتاما منذ تسع سنوات لم  تجر انتخابات وإلى اليوم لم يتكرم رئيسها المتقاعد محمد علي البكري على التصريح بتقريريها المالي و الأدبي بل حّولها هو أيضا وسيلة للتمعش ووكر للفساد و نهب أموالها بطرق ملتوية وسط غياب رقابة فعلية و جادة من طرف المكلف بالجمعيات برئاسة الحكومة أو هياكل الرقابة التي تزور الكتاما و لم تتفطن  إلى الفساد داخل هذه المؤسسة والتي تطرقت لها الثورة نيوز و نشرت في عديد من أعدادها حجج و براهين لا تدع للشك في مصداقيتها و لذلك ندعو مجددا رئاسة الحكومة و وزيرة المالية لفتح هذا الملف بجدية والضرب على أيادي العابثين والمتمعشين من هذه المؤسسة التي أصبحت وكرا لهم و لعائلاتهم و استدعاء مجلس إدارة هذه المؤسسة و محاسبته حول كل التجاوزات التي تحصل و التي يصادق عليها هذا المجلس الذي توجد به أسماء أعضاء لا يجيدون حتى القراءة و الكتابة .

والغريب أن  البنك الفلاحي أصبح يلعب دورا مشبوها داخل هذه المؤسسة فقد تمّ مؤخرا إجراء صفقة عمومية حول التأمين على المرض لموظفي البنك الفلاحي و ربحت الصفقة تأمينات الاتحاد حيث قدم مبلغا ناهز أربعة عشر مليارا و الكتاما قدمت مبلغ ثمانية عشر مليارا للفوز بهذه الصفقة إلا أن تأمينات الاتحاد فازت بهذه الصفقة لكن يبدو أن مافيا الفساد داخل الكتاما و البنك الفلاحي تحاول التأثير على أصحاب القرار و لجنة متابعة الصفقات العمومية كي يبقى البنك الفلاحي يتعامل مع الكتاما خاصة بعد أن انتدب النصري أبناء العديد من إطارات البنك كي يتمكن من الحصول على معاملات خاصة به و من حاشيته المقربة التي تحصلت على امتيازات بنكية كالقرض البنكي و التسبقة على الأجر بصفة غير قانونية للمدير المالي الخطاط خاصة و رفيق المنصوري مدير المحاسبات اللذين من المفروض أنهما معزولان نظر للخطأ الفادح الذي ارتكباه عندما تم نهب مليار و نصف من طرف فرع تابع للكتاما بجهة القيروان منذ أشهر ونحن نستغرب كيف لم يتم بحثهما سواء من قبل الشرطة الاقتصادية أو هيئة التأمين نظرا لأنهما مسؤولان عن الإدارة المالية و إدارة المحاسبة فكلاهما تم تعينه من طرف منصور كي يستطيع تمرير كل ملفاته و فساده مع إغراق هاذين الموظفين بالترقيات و المنح التي لا يتحصل عليها بقية زملائهم فعلى سبيل المثال نجد المدير المالي فوزي الخطاط قد أصبح يملك منزلا فخما وسط مرناق  رغم أن مدة عمله بالصندوق  لم تتجاوز خمس عشرة سنة ؟ و قام النصري بترقيته بصفة متتالية و غير قانونية مثله مثل رفيق المنصور مدير المحاسبات الذي  لا يستطيع حتى قراءة موازنة مالية لقلة خبرته و الدليل أن نائب تأمين بالقيروان بقي مدة سنة و نصف يسرق و ينهب و لا أحد  من هؤلاء المسؤولين تفطن  إليه إلا بعد أن فر إلى المغرب وقد نهب مليارا و نصف و قد قيل أن هذا النائب تربطه علاقة بالمدير المالي للكتاما فوزي الخطاط حيث كان على علاقة صداقة و يبدو أن هناك تستر أو معاملات تحت الطاولة  بينهما بحكم أنهما أصيلا القيروان كلاهما و قد كان الخطاط يتباهى بهذا النائب و يشكره في كل الاجتماعات لكن اتضح أن الخطاط و رفيق و النصري ليس لهما الخبرة في إدارة هذه المؤسسة أو أنهما متواطئين معا في هذه الفضيحة التي مرت مرور الكرام و لم تحرك وزارة المالية ساكنا بحكم أن نائب القيروان غير مرخص له. فأين الهيئة العامة للتأمين؟ الجواب  لعلها تغط في نومها العميق منذ سنوات  و كي نغوص أكثر في  تفكيك منظومة الفساد في الكتاما نلف انتباه وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بأن هناك موظفين تم تسريحهما للعمل في الكتاما هما ثابت يحيا المعروف لدى القاصي و الداني حول ما أشيع قبل الثورة من فساد في إدارة المصالح المشتركة للوزارة و بعد انتدابه في الكتاما أصبح يستغل علاقته ببعض النفوس المريضة داخل وزارة أملاك الدولة للحصول على خدمات يشتبه فيها خاصة تلك  المتعلقة بإسناد شهادات ملكية لعقارات تابعة للصندوق و مؤخرا تحصل ثابت يحيا على قرض بنكي و اقتنى شقة فاخرة و هنا ندعو وزير أملاك الدولة للتثبت في أملاكه المتعددة سواء في صفاقس و العاصمة و سننشر كل أملاكه لاحقا.  و مقابل هذه الخدمات التي يقدمها للنصري من استقطاب لمحامين و قضاة متقاعدين لخدمة ولي نعمته النصري تجد ثابت يحيا يوميا يتسكع في كواليس المحاكم صحبة زميله الباجي المنتدب حديثا من نفس الوزارة متباهيا بعلاقته بالقضاة و إطارات وزارة الداخلية و قد سال لعاب النصري لإغراءات ثابت و الباجي و أعطى لكل واحد منهما سيارة فورد فخمة لهذه المهمات القذرة مع أجر شهري محترم و هنا ندعو وزير العدل و رئيس المحكمة الابتدائية بتونس إلى فتح بحث تحقيقي ضد  المدعو ثابت يحيا الذي تجاهل واقعه و مستواه و قام بطرد خبير عدلي "العياشي" الذي كلف بمهمة اختبار للمنظومة الإعلامية للكتاما حيث قام ثابت يحيا صحبة بعض الإطارات بأمر من منصور بمنع خبير عدلي مكلف بأذن من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس من أداء مهمته لآن هذا الخبير النزيه و صاحب الخبرة العالية في  المنظومات الإعلامية قد تفطن لخطورة ما يحدث في الكتاما من تلاعب بأرصدة حرفائها و أموالهم  بعد أن تم تغير برمجة إعلامية ناجعة بمنظومة هشة عمدا ليسهل نهب هذه المؤسسة من طرف المشرفين عليها و الملفت للانتباه أن كل المراقبين الذين راقبوا الصندوق لم يذكروا في تقاريرهم فساد المنظومة الإعلامية و لا حتى المبالغ المالية الضخمة التي حذفت من أرصدة الحرفاء و ديون المجمع و التي بلغت خمسين مليارا فهل لمنصور نصري و مصلحة الإعلامية و الخلية المكلفة بحذف الأموال  لهم أدلة حول كل مليم تم حذفه ؟ هل أن مراقب الحسابات تفطن لهذا المبلغ أم لا ؟ كيف يمكن حذف مبلغ بهذا الشكل من مؤسسة حساسة والهيئة العامة للتأمين تمجد منصور نصري وتعتبره من خيرة مديري شركات التأمين  وهو الذي فتح ما يناهز عشرة مكاتب لنواب تأمين دون ترخيص من وزارة المالية و لما طرحت الثورة نيوز سارعت هيئة التأمين إلى إيجاد حل صحبة مدير عام الكتاما المتقاعد منصور نصري إلى إدماج هؤلاء النواب على أساس أنهم موظفين بالمجمع و هم محل تربص ؟ يعني موظفين يشتغلون بشركة تأمين منذ أربع سنوات دون ما يفيد أنهم منخرطون بصندوق التقاعد أو سددوا ضرائبهم  للدولة أو لهم أجر شهري مصرح به ؟ فبما أن كل شيء جائز عند  حافظ الغربي رئيس الهيئة وممكن  فقد تستر على فضائح صديقه الحميم ولم  يحل أي تقرير جدي لوزيرة المالية حول البيع المشروط أوحول ما حصل في المنظومة الإعلامية للكتاما رغم ما لديه من أدلة ثابتة و تقارير عدلية لا غبار عليها فحسب الهيئة منصور النصري هو  الخبير الكفء في البرمجية الإعلامية و التأمين و السلامة المعلوماتية  ..وفي هذا السياق لا بد أن نشير إلى أن  مديرة الإعلامية المزعومة السيدة مقطوف هي موظفة هي موظفة وقع الاستغناء عن خدماتها من التونسية لإعادة التأمين نظرا لعدم خبرتها في الإعلامية فانتدبها منصور بأجر خيالي مع سيارة فخمة.وهذا ما دفع إطارات المجمع لعدم قبول الخبير في الإعلامية كي لا يدون في تقريره عدم كفاءة إطارات المجمع في الإعلامية و سوء التصرف في البرمجة الإعلامية و تداعياتها على مصداقية الصندوق مع حرفائه حيث عاثوا فسادا في حذف و إضافة  أرقام بحسابات المنخرطين حسب ما تبينه الوثيقة و هي عينة بسيطة من الأموال المحذوفة و لا ندري هل وقع التنصيص عليها في موازنات المجمع ؟ هل وقع عرضها علي مجلس الإدارة ليمضي مجلس الشيوخ للكتاما على حذف خمسين مليارا أخطاء ؟ مهازل يندى لها الجبين فعلا و فضائح يومية بمجمع التأمين إضافة إلى حوادث وهمية طالما تحدثنا عليها و مثل حوادث حجر البرد الوهمية التي صرح بها صديق منصور النصري المدعو مورو الهمامي الذي كون ثروة من الكتاما بحكم حصوله على تعويضات لحوادث وهمية منذ إشراف منصور على الكتاما كتعويضات حريق صابة و حجر برد و غيرها من الحوادث التي لا يعلمها الا منصور و الخطاط و رفيق لكن لنؤكد  لكم صحة ما نشرته الثورة نيوز في العديد من أعدادها السابقة نعرض  لكم على مراحل  الوثائق  التي تبين  كيف صرح مورو الهمامي فلاح بجهة تستور بنزول حجر البرد على صابته بتاريخ الفاتح من شهر أفريل سنة ألفين و عشر حسب البرقية التي أرسلها للكتاما و أمضى عليها النصري بتاريخ الخامس من نفس الشهر و لكن مصلحة الرصد الجوي كذبت الفلاح المتحيل حسب الشهادة في الحالة الجوية و أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن بأنه يوم غرة أفريل كان الطقس مستقرا ولم يسجل وجود ظواهر مناخية استثنائية بالمكان المذكور بجهة أولاد سلامة و لما تفطن نائب التأمين بجهة منوبة لهذه العملية قام النصري بالكيد له و رويدا رويدا صحبة هيئة التأمين وتم غلق نيابته لأنه كشف أن منصور النصري على علاقة بالفلاح المتحيل و كان يخططان معا لفبركة الحوادث و عندما فاحت رائحة الملف قام النصري بفسخ عقده و الالتجاء للقضاء ليبين أنه لا تربطه علاقة بالفلاح المذكور الذي تحيل على الكتاما عدة سنوات و بعد أن قامت الثورة تم طرد الفلاح المذكور من الأرض الدولية و مكنه صديقه فرحات الراجحي الوزير السابق من ترخيص لمطعم بجهة الحمامات فلا غرابة اليوم اذا وجدتم الراجحي محاميا شخصيا للنصري فهما صديقا الفلاح المتحيل مورو الهمامي .

برقية أرسلها الفلاح المتحيل مورو الهمامي  ليعلم بنزول حجر البرد يوم1افريل 2010 ويعلن وجود اضرار جسيمة حلت بالضيعة وهي وهمية حسب مراسلة شهادة معهد الرصد الجوي الذي اكد عدم نزول حجر البرد

شهادة رسمية من مصلحة الرصد الجوي تبين عدم نزول حجر البرد في يوم1افريل 2010 وان الوضع الجوي ليلتها اتسم بالاستقرار مع عدم وجود ظواهر مناخية استثنائية بعمادة اولاد سلامة اين تقع الضيعة تحديدا وهذه حجة دامغة لا غبار عليها وبعد افتضاح الامر قام النصري بفسخ عقود تامين مورو الهمامي فلماذا لم يقم بفسخها سنة2007/2008/2009؟ لكن عندما تم اكنشاف التلاعب وجد نصري الحل الوهمي.

 هذا  ونلف نظر وزيرة المالية أن المدعو كمال عبد الجواد الكاتب العام للهيئة العامة للتأمين الذي بلغ سن التقاعد منذ سنتين و إلى اليوم متمسك بمنصبه و لم يستح و يترك فرصة للشباب الذي تعج بهم وزارة المالية , فهو  يسيطر على مفاصل الهيئة و رئيسها  و يضغط على مراقبي الهيئة كي لا ينصصوا على الفساد الموجود في الكتاما في تقاريرهم  بل  إنه كثيرا ما يهاتف النصري يوميا و يعلمه بكل صغيرة و كبيرة داخل الهيئة و عبد الجواد هو تابع لرئيس الهيئة السابق عبد اللطيف شعبان  رئيس لوبي الفساد في قطاع التأمين.

كواليس المصلحة الاعلامية التي ركز النصري فيها كاميرا مراقبة لترهيب كل من يقترب منها