من خلال متابعة دقيقة لسير ملف قضية محمد ناعم الحاج منصور صاحب جريدة
الثورة نيوز فقد تأكد لفريق دفاعه وعائلته تعمد إدارة القضاء العسكري تعطيل عملية إحالة
ملف القضية إلى الوكالة العامة للاستئناف بمحكمة تونس .
حيث أن أصل القضية والملف المكون
والمظروف لا يتعدى ورقتين(قرار إحالة +بطاقة إيداع)مما
لا يتطلب أكثر من 5دقائق لتحرير
طلبات النيابة العمومية وإحالة الملف على عجل للمحكمة المتعهدة بموجب الطعن
الاستئنافي.
وحيث أن هذا السلوك الغريب والصادر عن قضاء الاستثناء يؤكد الكيد لصاحب
الجريدة ويبرهن على عزم القضاء العسكري تعكير وضعيته قصد إطالة عملية احتجازه غير
القانونية وعليه فان عائلة صاحب الجريدة تحمل مدير القضاء العسكري ومن معه مسؤولية
أفعالهم كتحميلهم تبعات تعكر حالته الصحية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire