ضربت على يد الكامورا ... و دفعت السلط إلى التحّرك : الثورة نيوز تفعل في ولاية زغوان ... ما لم يكن في الحسبان

على اثر الفضائح التي نشرتها الثورة نيوز بخصوص كامورا زغوان، لم يتوان والي زغوان عن التفاعل معها بايجابية والدليل في ذلك انه وللأسبوع الثاني يتم توزيع الدخان تحت أنظار مصالح المراقبة الأمنية والاقتصادية والجبائية وهذا مؤشر أكثر من إيجابي من شأنه تشجيعنا على تطوير آلياتنا الاستقصائية بغاية معاضدة المجهود الوطني الرامي إلى قطع دابر الفساد والفاسدين تفاعلا مع قرار رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفاسدين.

خلافا لردة الفعل الايجابية التي أبداها اغلب الولاة عبر تراب الجمهورية، بادرت وزارة التجارة بتعليل الأعمال الإجرامية لكامورا توزيع الدخان وانخرام عملية التوزيع بنقص كمية الدخان المنتجة من قبل الوكالة الوطنية للتبغ وهذه مغالطة رخيصة وخسيسة منتظرة من وزارة هي جزء من المؤامرة التي يتعرض إليها المستهلكون لا يمكن أن يصدقها حتى الأغبياء وأعضاء كامورا توزيع التبغ. فعوض أن تعترف وزارة التجارة بوقوفها وراء تلك الكامورا نتيجة لاستشراء الفساد داخل مصالحها وتعطيلها العمل بالفصول 139 و140 و141 من المجلة الجزائية وقانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك، بادرت بافتعال المغالطات وهذا السلوك يستلزم تحقيقا فوريا .

ولإثبات ذلك، ننصح الولاة عبر تراب الجمهورية ان يبادروا فورا بتكوين لجنة من الأشخاص المعروفين بالنزاهة ونظافة اليد للقيام بمعاينات ميدانية لنقاط البيع التي بحوزة أصحاب الرخص وسوف يتأكدون ان اغلبهم ليست لهم نقاط بيع كما  يقتضي ذلك قانونا وهم الذين يقفون وراء كامورا توزيع الدخان وعندها يقومون بسحب تلك التراخيص ويعيدوا توزيعها على طالبي الشغل الذين تتوفر فيهم الشروط. هذه العملية التي من شانها قطع دابر كامورا توزيع الدخان التي تحقق سنويا مداخيل غير مصرح بها تقدر بمئات المليارات على حساب الجميع يمكن أن تدخل تحت طائلة إعادة النظر في التراخيص الممنوحة التي مرت عليها 5 سنوات. كما عليهم ان يحرضوا المصالح الأمنية على السهر على احترام إحكام المجلة الجزائية والأمر العلي لقمع عصابة الدوارة والحماصة التي تتلاعب بالأسعار .

أيضا، وخلافا للتحرك الايجابي لأغلب الولاة عبر الجمهورية لاحظنا أن بعض مصالح التفقد التابعة للإدارات العامة شرعت باحتشام وذرا للرماد في العيون في مراقبة البعض من المشبوه فيهم من مصالح الجباية والاستخلاص بولاية زغوان بما ان التجربة أثبتت ان تلك المصالح متورطة في التستر على الفساد وبهذه المناسبة نطلب من السلط العليا  الحصول على كل تقارير التفقد التي بحوزة التفقديات التابعة للإدارات العامة والتفقديات العامة التي يتعلق اغلبها بجنايات لم تتم إحالتها على النيابة العمومية وهذه جريمة مشاركة وفساد يعاقب عليها بالسجن. كان لزاما على القطب القضائي المالي ان يطلب من تلك المصالح مده بنسخ من تقارير التفقد التي بحوزتها. على كل الولاة عبر الجمهورية ان يحسسوا دائرة المحاسبات ورئيس الحكومة بخطورة أعمال الفساد المستشرية داخل ولاياتهم وهي لا تختلف عما يحدث بزغوان حتى يكلف هياكل الرقابة العمومية بالتحرك قبل فوات الأوان وذلك بغاية إيقاف النزيف.

أحد المشبوهين الذين تعرضنا لصولاتهم وجولاتهم داخل ولاية زغوان أكد لشركائه وجلسائه اثر الشروع في مساءلته انه لا احد بإمكانه ان يزعجه لان كل ممتلكاته مسجلة باسم زوجته متجاهلا انه وحسب أحكام الفصول 1 و2 و3 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح بمكتسبات أعضاء الحكومة وبعض أصناف الموظفين يبقى ملزما بالتصريح بمكتسباته ومكتسبات زوجته وأبنائه القصر وما على المتفقدين إلا ان يوجهوا له تنبيها لكي يصرح بمكتسباته في اجل 15 يوما وإلا تتم إقالته ومراقبة تصرفه وكل الملفات التي تدخل فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة كما اقتضت ذلك أحكام الفصل 7 من القانون السالف الذكر الذي لم تحرص الإدارات العامة على احترامه بحكم تسترها على الفساد دون الحديث عن ألاف جرائم الفساد التي لم يتم تفقدها بصفة متعمدة الآن رغم علمها بها.

هل من المقبول والمعقول ان لا تتم مراقبة احد المتفقدين بمصالح الاستخلاص بزغوان المعروف بكثرة تغيبه عن عمله وهو المعروف باستغلاله لعدد من رخص توزيع التبغ باسم أقاربه وبعض أصحاب الاحتياجات الخصوصية الذين نجد من بينهم محمد الورتاني وتفرغه لتسيير المقهى الذي بعث به بمنطقة بئر المشارقة بتكلفة تقدر بمئات الملايين. وحتى يغطي على فساده، قام باستخراج باتيندة باسم زوجته التي لا نجد لها أثرا بالمقهى. درجة استفحال الفساد في مجال توزيع الدخان، دفعت المسؤولين على مركز توزيع التبغ بزغوان إلى التجرؤ على تعليق ورقة كبيرة على واجهة مركز توزيع الدخان مكتوب عليها "كمية الدخان محدودة" ليتم فيما بعد تقاسم الكمية المخفاة بين الأحباب والشركاء في الفساد على حساب أصحاب الرخص الذين بعثوا بعدد كبير من الشكايات إلى الإدارة العامة التي لم تحرك ساكنا وتظلموا لدى الوالي الذي تأكد من وجود تلك التجاوزات الخطيرة والمجرمة.

هل من المعقول والمقبول ان لا تتم مراقبة الملفات المشبوهة التي بحوزة احد العاملين بمصلحة التسجيل المشهور بكثرة تغيبه وإغلاق مكتبه وهو المعروف بملكيته لمنزل بطابقين وأرضا صالحة للبناء وتتداول معلومات مفادها ان له أراضي فلاحية شاسعة بمنطقة "الجوف" غير البعيدة عن وسط زغوان، علما ان زوجته لا تعمل.

هل من المعقول والمقبول ان لا يتم تفقد الملفات المشبوهة التي هي بحوزة احد العاملين بمصالح المراقبة وهو المعروف بمسكه لمحاسبة عدد هام من المؤسسات المتهربة من دفع الضريبة بجهة بئر المشارقة بمنزله وإعداده لتصاريحها المغشوشة. هذا المشبوه له سيارة فولسفاقن قولف 7 تفوق قيمتها 60 الف دينارا يقوم بإخفائها عن الأنظار ويتركها بعيدا حتى لا تتناولها بالحديث السن السوء. على هياكل الرقابة العمومية غير المنخرطة في الفساد والمتسترة عليه ان تعلم ان الفاسدين يسجلون السيارات والعقارات والحسابات البنكية او المفتوحة لدى الوسطاء بالبورصة والمساهمات باسم أقاربهم وأزواجهم وأبنائهم وحتى أشخاص واجهة حتى تكون أبحاثهم واستقصاءاتهم ناجعة ومصيبة. كما عليها الاستماع إلى أصحاب الملفات الذين خضع البعض منهم للابتزاز. هناك مرتشون لهم شراكات مع بعض الفلاحين الذين تم ابتزازهم. بعض الفاسدين لا يتورع عن كراء سيارات الإدارة ووضعها على ذمة العموم بمقابل ويتغيب عن الحضور بالمحكمة للدفاع على مصالح الخزينة العامة.

هل من المعقول والمقبول ان تبقى رئاسة الحكومة مكتوفة الأيدي تجاه العصابة الخطيرة تتولى إغلاق المعرفات الجبائية لمؤسسات وشركات مدينة للخزينة العامة بمبالغ تقدر بعشرات حتى لا نقول مئات المليارات. نفس العصابة تقوم بتدوين الديون بهويات مغلوطة حتى لا يتم تتبع أصحابها إلى ان تسقط بمرور الزمن أي بعد مرور 5 سنوات دون ان تطالب الإدارة باستخلاصها. فعند تسجيل الديون الراجعة للدولة بالمنظومة المعلوماتية تقوم العصابة بوضع أرقام وعلامات لا معنى لها أمام عدد بطاقة التعريف أو المعرف الجبائي للمدين أو اسمه ولقبه وباعتبار حالة الإهمال والفوضى وغياب التفقد والرقابة تتمكن تلك العصابة من إسقاط الديون الراجعة لخزينة الدولة. نفس الطريقة يتم اعتمادها عند تسجيل عقود تتعلق باقتناءات عقارية حتى لا يتم التعرف على هوية المقتنين ومساءلتهم بخصوص مصدر نمو ثروتهم. نفس العصابة تعلم المدينين للخزينة العامة خلسة في خرق لواجب الحفاظ على السر المهني بإجراءات الاستخلاص التي سوف تتخذ ضدهم كالعقل التوقيفية والتنفيذية حتى يتمكنوا من تهريب ممتلكاتهم والمبالغ المودعة بحساباتهم البنكية. كما أنها تفتعل أخطاء إجرائية عند التتبع أو النزاع حتى تخسر الخزينة العامة القضايا المرفوعة ضد المدينين. أيضا، تتعمد تلك العصابة عدم الحضور بالجلسات أمام المحاكم وعدم إعداد مذكرات أو ردود للدفاع على حقوق الخزينة العامة تاركة المجال مفسوحا للمدين للتشكيك في كل ما قامت به الإدارة وبهذه الطريقة تخسر الخزينة العامة قضاياها. كما ان تلك العصابة تعد العرائض والردود لمحامي المدينين ضد الإدارة التي تتمعش منها. فهل يبادر رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفاسدين فورا بتجنيد كل هياكل الرقابة العمومية لإيقاف هذه العصابة وضبط حجم الخسائر التي كبدتها للخزينة العامة واسترجاع ما خسرته الخزينة العامة باعتبار ان تلك الجرائم تم ارتكابها في إطار صفقات رشوة وفساد. وهل يبادر بوضع إجراءات وقائية من شانها كشف هذه الأعمال الإجرامية قبل حدوثها وكذلك إجراء تدقيق بخصوص المنظومة المعلوماتية المتخلفة التي استغل ثغراتها الفاسدون وكذلك وسائل العمل المفقودة. ان فتح تحقيق بخصوص هذه الجرائم من شانه توفير عدد هام من مواطن الشغل للعاطلين عن العمل ومبالغ هامة جدا للخزينة العامة سواء من خلال استرجاع المبالغ المنهوبة أو مصادرة مكتسبات الفاسدين وأقاربهم وشركائهم التي جنوها من الرشوة والتي تقدر اليوم بعشرات ألاف ملايين الدينارات.