عمادة المحامين تقاضي بن غربية و ام زياد تكشف ألاعيبه في توريط الاحزاب السياسية و اهالي جمنة يتهمونه : بن غربية اصبح المشكل و ليس الحل.. وزير يشتت في حكومة الوحدة

بات  من  المؤكد  ان وزير الهيئات الدستورية و حقوق الانسان و العلاقة مع  المجتمع المدني  المهدي  بن  غربية يمثل  عبئا  ثقيلا  على حكومة الشاهد  التي  ادخلها  في  مطبات لا يحمد عقباها وهي في غنى عنها  على اعتبار الظرف  الحساس  الذي تمر به البلاد ... حيث  ما  انفك  يلقي  الكلام على عواهنه يذكر نا بذلك الذي يسمعه ضجيجا و لا ترى منه طحينا ...

 المهدي  بن غربية  الذي  اصبح  الوزير الاول  المطالب الشاهد بعزله في  التحوير الحكومي  المرتق  على اعتبار انه  عدا يشتت في حكومة تبحث   عن اكتمال وحدتها  الوطنية و ظل  المشكل و ليس  الحل ... فمن  مهزلة الى مهزلة ... ومن خوض في مسائل لا تمت  بوزارته  بصلة مولعا باطلالاته التلفزيونة وغارقا في بحر الاعلام  حتى جعله يخطأ في هذا و يهدد ذاك و يتطاول على الاخر باسلوب لا يعطي للمتفرج انه  ازاء هبة وزير ...

ام زياد كشفت اللعبة

من التدوينات الساخرة التي كتبت  عن هذا الاخير  التدوينة  السابقة التي  اخرجتها  الناشطة الحقوقية و احدى رموز الحركة المجتمعية في تونس  الصحفية القديرة نزيهة رجيبة ام زياد  التي  كشفت في  فترة غير بعيدة  الاعيب  بن غربية و محاولته في توريط  الاحزاب السياسية  حيث كتبت مما كتبت عن مبادرة بن غربية القديمة الجديدة  التي دعا من خلال  الى التساوي في  الميراث بين الرجل و المراة " أن هذه المبادرة ليس لها أي مبرر في هذا التوقيت،  وهي محاولة من "مهدي بن غربية بالنهضاوي السابق" لتوريط الاحزاب اليسارية والتقدمية في مأزق الوفاء الى مبادئها أو إغضاب جمهور الناحبين لخدمة حزبي النهضة والنداء." و اضاف  ان  بن غربية  الذي لا يعرف  عنه  اي نضال نسوي او حقوقي بصفة عامة  ان مبادرته كانت  على مقاس  احبابو " و ارادت ام زياد ان  تثبت ان غربية كان متمسحا  على الحزبين  مما جعله  اليوم  يتبوأ وزارة  لا تمت لا بصلة و لا بعلاقة بتاريخه ...

محرز المحرزي

عمادة  المحامين تخرسه

قدمت الهيئة الوطنية للمحامين  اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016  شكوى جزائية ضد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية اثر وصفه في احدى المحطات التلفزية المحامين بالمتهربين الضريبين وباللصوص.

وعبر عميد المحامين عامر المحرزي عن تاسفه لما صرح به الوزير من معطيات اعتبرها خاطئةو اعتبر ان الوزير لم يتمكن من ضبط نفسه مما جعل الهيئة تتقدم ضده بشكوى لرئيس الحكومة يوسف الشاهد .

واوضح في ذات السياق عميد المحامين ان الهيئة تقدمت بمشروع يضمن التوزيع العادل للضرائب بين المحامين و يضاعف مداخيل الدولة معتبرا انه لا مبرر للدولة ان ترفضه باعتباره يمنع المحامي من ان يتهرب من اداء واجبه الضريبي.

وعبر عميد المحامين في الان ذاته من عدم ارتياحه من موقف الادارة ازاء هذا المشروع نظرا لكونها مازالت تعتمد التقاليد الكلاسكية و تعتبر ان مشروع الهيئة سيحدث ارباكا في دواليب الدولة.

من ناحيته بين عضو الهيئة عبد اللطيف التيتوحي ان المحامين يقدمون 77.3% كضغط جبائي و58.3% كضريبة على الدخل و على الشركات كما انهم يؤدون 5ضرائب شهريا 3اقساط احتياطية و ضريبة على الدخل

اهالي جمنة يكشفونه

عبر ت جمعية حماية واحات جمنة  ان  الوزير بن  غربية هدد  اعضاءها مستغلا  نفوذه  مما  دعا  البعض  الى الرد عليه  و على مهاتراته  بالقول :" ما القضية فهي كل ما يتعلق بنزاعنا-لا مع الدولة كما نظن ظاهرا - بل مع من اختطفوا الدولة وحولوا وجتها لخدمة مصالحهم ومصالح اسيادهم طيلة عقود,وهذا هو الجوهر السياسي للقضية .هذا البعد ظل حاضرا منذ اللحظة التي اغتصب فيها "المعمر" الفرنسي الارض حتى اللحظة التي تجرات قيها الحكومة الحالية على محاولتها البائسة اليائسة لاجهاض النجاح . ثانيا- ان الطبيعة السياسية للقضية تجعلنا نرحب دون تحفظ بكل مساندة لقضيتنا من اي جهة جاءت كائنة ما كانت الخلفية الايديولوجية اوالانتماء الحزبي لاصحابا.هم ضيوفنا وواجبنا اكرامهم. ثالثا -لا خوف على جمنة من محاولات "الركوب" فهي والحمد لله مهرة جامحة عصية على الراكبين..جربها البايات منذ القرن التاسع عشر فارتهم ايما اباء ودفعت دما غزيرا دون حريتها وعرضها .وجربها النظام السابق بعهديه فوجدها شوكة في خاصرته , وهاهم اهلها اليوم لا يزالون على العهد , لسان حالهم يردد "فان عدتم عدنا ". رابعا-ان تجربة جمنة سابقة تاريخية صيغت على غير مثال وانجزت على غير منوال فلا طائل من وراء المحاولات البلهاء لتنميطها بالحاقها بتجارب سابقة او ادراجها تحت اية قوالب ايديواوجية جاهزة ...ارض جمنة جمنية لا تنازل عالقضية...

سؤال  نطلقه  ما سابقية الرصد و الاضمار ... من يوقف  هذا النزيف  التتار  و هذا خنار ؟