هياكل صوريّة و قوانين و نصوص تشريعيّة معتمدة في الجمهورية الثانية تعود إلى عهد البايات و الحقبة الاستعمارية ؟؟؟؟؟

رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية شعارها:  صدّق و لا تصدّق

صحيح  أن  إحداث المجلس الأعلى لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بمقتضى الأمر عدد 48 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جانفي 1996 الذي تم إلغاؤه بمقتضى الأمر عدد 262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. وتتمثل مهمته أساسا في الإشراف على جمع الأحكام التشريعية وأحكام الأوامر الترتيبية الجاري بها العمل حسب المواد، وعلى تنظيمها دون أن ينجر عن ذلك تنقيح لمضمونها. وهنا نتساءل في حيرة من أمرنا عن الأسباب الكامنة وراء عدم الإشارة للقرارات الوزارية التي هي جزء لا يتجزأ من النصوص الترتيبية.  

وتتمثل عملية التنظيم في إعداد مشاريع ترمي إلى تحيين النصوص الجاري بها العمل أو تهذيبها أو توضيحها. ولهذا الغرض يقوم المجلس بضبط مناهج تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية وبرامج أعمال التنظيم والمصادقة على إحداث فرق العمل المختصة حسب المواد لغرض إعداد مشاريع تنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. يرأس وزير العدل المجلس الوطني ويضم صلب تركيبته الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات وممثَلا عن الديوان الرئاسي ومستشار القانون والتشريع للحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة والمدير العام للإصلاح الإداري والمدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية وعميد لإحدى كليات الحقوق أو العلوم القانونية يعينه وزير التعليم العالي.
يجتمع المجلس الوطني بدعوة من وزير العدل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يتولى مركز الدراسات القانونية والقضائية كتابة المجلس الوطني واللجنة الدائمة المكلفة بمساعدته.رغم الدور الهام المناط بعهدته، لم يقم المجلس بمهامه نتيجة الشلل المفروض عليه منذ إحداثه في بداية سنة 1996. فعلى سبيل المثال لا الحصر لم يكلف المجلس نفسه عناء تحيين النصوص التي تشير إلى قوانين منسوخة رغم مطالبة الأطراف المعنية والمتضررة رغم عشرات العرائض المودعة بهذا الخصوص لدى رئاسة الحكومة.

الفضيحة الكبرى تتمثل في الإبقاء على نصوص متخلفة ترجع إلى عهد البايات وبالأخص الفترة الاستعمارية دون إمكانية النفاذ إليها من قبل العموم و  على سبيل المثال لا الحصر الأمر العلي المؤرخ في 3 أكتوبر 1884 المتعلق باختصاصات الدولة التي من بينها احتكار توزيع التبغ بالجملة. والأتعس من ذلك ان تعتمد محاكمنا على نصوص تشريعية تشير في اطلاعاتها إلى قوانين فرنسية وهذا يعد وصمة عار في جبين الشعب التونسي والهياكل المعنية بالقضاء. ألا يعد إحداث هياكل صورية وفولكلورية من هذا القبيل شكلا من إشكال الفساد. لماذا لم تبادر كل الحكومات بالقيام بجرد في كل الهيئات والمجالس واللجان وبالأخص تلك التي يهدر من خلالها المال العام و على سبيل الذكر لا الحصر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية النائمة والهيئة العليا للحقوق والحريات الأساسية والموفق الإداري والمعهد الوطني للاستهلاك ومعهد الاقتصاد الكمي واتخاذ قرار بخصوص الإبقاء عليها بعد إنعاشها او حذفها إذا ما بقيت مراكز للارتزاق والتمعش ينصَب عليها الأحباب والأصحاب والمقربون مكافأة لهم على الأعمال المشبوهة التي كلفوا بها في فترة ما. هل من المعقول الإبقاء خاصة على هياكل صورية هي بصدد المساهمة في إهدار المال العام وتنمية الفساد من خلال الميزانيات المهدورة في إطارها وهذا هو التقشف الذي يجب على رئيس الحكومة المبادرة بالقيام به. فعلى رئيس الحكومة ان يبادر فورا في إطار إعلان الحرب على الفاسدين جرد كل تلك الهياكل واتخاذ القرار المناسب بخصوص إنعاشها بعد تطهيرها وإدخال الإصلاحات اللازمة عليها حتى تقوم بدورها او حذفها. فلو قامت تلك الهياكل المشلولة بدورها لتحولت تونس الى سويسرا. ففي ظل استشراء نصوص تشريعية وترتيبية مخالفة بصفة صارخة للدستور وللمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتضمنها لأخطاء فادحة لماذا لا يتم حذف خطة مستشار القانون والتشريع للحكومة الذي يتفرج بسلبيته المقيتة والمعهودة على النصوص المتخلفة وغير الدستورية بما في ذلك التي تم تمريرها في ظروف فاسدة بعد 14 جانفي 2011 وبالأخص الأوامر العلية التي تؤرخ للحقبة الاستعمارية والتي يجد الباحث والدارس والمواطن صعوبات كبيرة في الحصول على نسخة منها. هل يعقل ان لا يطلع هذا المستشار النائم سنويا على مشروع قانون المالية بتعلة أنه ثمة شلة    بوزارة المالية ترفض إحالته عليه دون ان يحرك ساكنا والحال ان ذاك المشروع يتم التداول بشأنه صلب مجلس وزاري قبل إحالته على البرلمان في 15 اكتوبر من كل سنة. 

ونظرا للسلبية المقيتة لذاك المستشار النائم، تمكنت تلك الشلة  من تمرير عدد كبير من الأحكام المشبوهة التي خربت من ورائها موارد الخزينة العامة و على سبيل الذكر لا الحصر الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 والفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 الذي سمح للمافيا بإرجاع فوائض أداء بدون مراجعة مسبقة سواء أكانت أولية أو معمقة وقد كبد ذلك الخزينة العامة خسائر فادحة بعد ان تبين ان نسبة كبيرة من تلك الفوائض صورية ومفبركة ومبررة بفواتير مزورة. كان لزاما على رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفاسدين ان يفتح تحقيقا في الأموال العمومية التي تم إرجاعها دون وجه حق أو بالأحرى نهبها في إطار الأحكام المشار إليها أو غيرها من الأحكام. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، لم تجد مصالح المراقبة باريانة أثرا لشركة تحصلت على تسبقة بعنوان فائض أداء دون مراقبة مسبقة. المستشار النائم للحكومة يتفرج على عدد هام من كراريس الشروط التي خربت المهن وأرجعتها إلى ما قبل العصر الحجري وحتى النافذة التي وضعها الفاسدون برئاسة الحكومة على ذمة المهنيين لإبداء ملاحظاتهم بخصوص كراريس الشروط لا تعمل واتضح ان وضعها جاء من باب التحيل والضحك على الذقون لا غير وما على رئيس الحكومة إلا ان يفتح تحقيقا بخصوص هذا الفساد وبخصوص المتلاعبين الذين شلوا أعمال المجلس الوطني للخدمات المكلف منذ سنة 2006 بتأهيل كل الخدمات بالنظر للمعايير الدولية والذي يرأسه وزير التجارة. المستشار النائم لم يحرك ساكنا تجاه الأحكام الفاسدة التي تمرر سنويا من خلال قوانين المالية لنهب المؤسسات الاقتصادية وتخريب قدراتها التنافسية وإثقال كاهلها بأعباء مشطة حتى يتمكن مراقبو الحسابات من ملا جيوبهم على حسابها وهم المورطون في المصادقة على حسابات المؤسسات العمومية وذات المساهمات العمومية المنهوبة. مستشار الحكومة النائم يتفرج بسلبيته المقيتة على الأوامر والقرارات المتعلقة بأتعاب بعض المهن الناهبة التي تطالب بالترفيع بصفة مستمرة في أتعابها بالتواطؤ مع عصابة الفساد بوزارة المالية دون ان يتم الأخذ برأي المنظمات المهنية الممثلة للمؤسسات الاقتصادية المنهوبة والمنظمات المعنية بالدفاع على المستهلك. كان لزاما على رئيس الحكومة ان يفتح تحقيقا بخصوص مئات العرائض التي أودعها المهنيون المتضررون الذين طالبوا ذاك المستشار النائم الذي تم تعيينه في ظروف فاسدة من قبل حزب حركة النهضة رغم انعدام كفاءته بمراجعة القوانين المتخلفة المتعلقة بمهنهم والتي تشير إلى نصوص منسوخة أو كراريس الشروط المصبوغة بعدم الشرعية بصفة صارخة باعتبار أنها مخالفة للفصل 3 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها. فقد أكد ذاك المستشار النائم كذبا وبهتانا بمؤتمر الصياغة القانونية الذي نظم خلال سنة 2013 بمجلس المستشارين بتونس انه يسهر على تطوير النصوص التشريعية والترتيبية في الوقت الذي يلقي فيه بعرائض المهنيين المتضررين بسلة المهملات ولا يكلف نفسه عناء الرد عليها وهذا شكل من أشكال الفساد المسكوت عنه داخل الإدارة. كما ان وزارة العدل المشرفة على المجلس الأعلى لتنظيم الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل رفضت الرد على العرائض الواردة عليها من بعض المنظمات المهنية وبالأخص ذات العلاقة بالقضاء بخصوص بعض النصوص المهنية المتخلفة وهذا يعد أيضا شكلا من أشكال الفساد. فهل يبادر رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفاسدين بفتح تحقيق بهذا الخصوص والإذن بتطهير التشريع الجاري به العمل من النصوص الفاسدة والاستعمارية والمتخلفة وغير الدستورية وتطهير الإدارة من الفاسدين الذين هم بصدد مص دم دافعي الضرائب من خلال الأجور التي يتقاضونها دون إنتاج أي شيء سوى مزيد إغراق البلد في الفساد والمديونية الخارجية.