samedi 1 octobre 2016

الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل لا تعمل إلا بالتّعليمات: المهندس الأخضر المنصوري ضحيّة المحاباة والمحسوبيّة والولاءات الحزبيّة!




إثر اعلان وزارة العدل خلال شهر جويلية 2013 عن تنظيم مناظرة بالملفات لتعيين مدير جهوي للعدل بولاية الكاف تقدم المواطن الاخضر المنصوري (مهندس رئيس يشغل خطة دائرة بمركز ولاية الكاف في خطة وصلاحيات مدير ادارة مركزية) بمطلب ترشحه للخطة المعروضة للتناظر مصحوبا بالوثائق اللازمة من بينها نسخة من الرائد الرسمي المتعلق بتسميته خلال سنة 1993 في خطة رئيس مصلحة بالادارة الجهوية للعدل بالكاف وصبيحة يوم الجمعة 31 اكتوبر 2014 تلقى مكالمة هاتفية من الرقم القار  التالي 71781017 على رقم هاتفه الجوال (98698575) من طرف المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة العدل عز الدين الحندوس (متصرف مستشار كلف بالخطة من طرف وزير العدل السابق نور الدين البحيري في 24 جويلية 2012) يخبره من خلالها بأن اللجنة المختصة بفرز ملفات المترشحين للخطة الموعودة قد خلصت إلى ترتيبه في المرتبة الأولى من بين جميع المشاركين وانه إن كان متمسكا بترشحه لخطة مدير جهوي للعدل بالكاف فما عليه إلا الإسراع بالقيام بالاجراءات الادارية اللازمة للنقلة من وزارة الداخلية الى وزارة العدل وكان رد المترشح الفائز في المناظر بالايجاب والقبول ومن تاريخه تقدم بمطلب لسلطة الاشراف حيث حظي بموافقة والي الكاف ووزير الداخلية ولم يبق له الا التقدم لمباشرة الخطة الموعودة ... وهنا جدت المفاجآة حينما وصلته مكالمة هاتفية من المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة العدل يعلمه من خلالها بانه وقع التخلي عنه في آخر لحظة وتعويضه بمترشح آخر (المدعو منذر الخماسي) وحينما احتج المترشح الفائز الاول اجابه مخاطبه قائلا" الله غالب ...انا أطبق التعليمات" وأغلق بعدها الخط ... كان وقع المفاجأة شديداً على المهندس الاخضر المنصوري....حسبي الله عليهم كيف  وصلت درجة الاستهتار والاحتقار والاهانة والاستهزاء  والاستصغار والمخاطرة بإطارات الدولة  إلى هذا الحد؟ هل وصلت الأمور داخل أجهزة الدولة إلى هذا الانحدار؟ هل وصلت الوقاحة للإيذاء والاعتداء على موظفي الدولة الى هذا المستوى الوضيع ؟ ... المهندس الأخضر المنصوري الذي تخلت عنه الادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل في آخر لحظة دون وجه حق ودون ان تقوم باعلامه ودون ان تعتذر له بطريقة قانونية وحضارية وانسانية ... واقعة تؤكد أننا نعيش فعلا في جمهورية الموز وبلاد التيكي تيكي ودولة قانون الغاب !






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire