شبهات فساد في تصفية صناديق الإغاثة لعملة الرّصيف

يبدو أن النية في بيع المؤسسات العمومية خصوصا والصناديق ذات الصبغة الاجتماعية عموما قد بدأت مبكرا أي منذ حكومة الترويكا . ومن بين الأخطاء التي ارتكبها نظام الإخوان تصفية صناديق الإغاثة لعملة الرصيف حيث تم خلال شهر أوت 2013 غلق ملف هذه الصناديق نهائيا والموافقة على بيع العقار الكائن بمنطقة سيسيليا الصغرى بالعاصمة وادعى البعض خلال الجلسة الوزارية أن التفريط في العقار بمبلغ قدره 2.5 م.د يعود لعدم ممارسة المتساكنين لحق الأولوية في الشراء في الآجال القانونية المنتهية منذ جوان 2013. كما تم خلال الجلسة غلق قائمة المنتفعين  من صناديق الإغاثة من عمال الرصيف والإذن بأعمال التصفية  وختمها نهائيا . ولئن كان المقام لا يسمح بالحديث عن جميع المتضررين من هذه العملية التي أقدمت عليها الترويكا فإننا سنتوقف في إطلالة أولى وبإيجاز إلى حكاية محمد صديق الدريدي صاحب رقم  بطاقة التعريف الوطنية عدد 00697381 والذي تم انتهاك حقه في الملكية على النحو التالي .

فالدريدي متسوغ المحل عدد 05 الكائن بالعمارة المتواجدة بملتقى شارع الأمم المتحدة 01 شارع الجمهورية عدد 11 ونهج البانيا عدد 02 تونس بمعين كراء شهري مقداره 260 دينارا والمتمثل في العقار المسمى لويس مارين موضوع الرسم العقاري الأم عدد 12084 تونس من صندوق التعاون والتعاضد لعملة الرصيف بتونس حلق الوادي ورادس في شخص قانوني . وحيث أن الدريدي وبقية متساكني العمارة يتمتعون بحق الأولوية في الشراء طبق أحكام القانون عدد 39 لسنة 1978 المؤرخ في 07/06/1978 والمنقح بالقانون عدد 61 لسنة 1983 المؤرخ في 27 جوان 1983  والمتعلق بحق الأولوية في الشراء للمتسوغين. وحيث فوجئ المتضرر بانتقال ملكية وموجب الشراء من صندوق التعاون والتعاضد لعملة الرصيف بتونس حلق الوادي ورادس في شخص ممثلها القانوني بكتب خطي معرف عليه بالإمضاء بتاريخ 09 و 21 أكتوبر 2013 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي بتاريخ 01 نوفمبر 2013 تحت عدد 13104820 حسب محضره المضمن بمكتبه عدد 16986 وتطالبه بدفع معينات الكراء .

وحيث تقدم الدريدي وبقية  متساكني العمارة بقضية مدنية في فسخ العقد المبرم بين الشركة العقارية في شخص ممثلها القانوني وأحد الشركاء بها المدعو أحمد البجاوي الفورتي وبين محمد الهادي القويضي بصفته مصفي صندوق صندوق التعاون والتعاضد لعملة الرصيف بتونس حلق الوادي ورادس في شخص ممثله القانوني لشراء العمارة بموجب الإذن بالبيع الصادر عن القاضي المراقب بتاريخ 29/09/ 2013 وإحلال متساكني المدعين في هذه القضية محل المبتت لهما الشركة المدنية العقارية في شخص ممثلها وأحد الشركاء بها أحمد البجاوي الفورتي في المبيع واعتبار الحكم يقوم مقام العقد بتاريخ الإعلام به . وحيث حفاظا على حقوق الدريدي بوصفه متسوغا لمحل السكن ويتمتع بحق البقاء بالمكرى المذكور أعلاه طبق ما يقتضيه القانون فإنه التمس الإذن له بتأمين مبلغ 780.000 د معين كراء جويلة أوت وسبتمبر 2016 .  ومنذ ذلك التاريخ دخل محمد الدريدي في نزاع قضائي مع الشركة المدنية " الفروتي ومعاند " ليتم في النهاية إلزامه بالخروج من المحل وهو ما جعله في حالة اجتماعية لا يحسد عليها فهو يقبع أمام محله رافعا بعض اللافتات عله يجد من يصغي إليه .