أنا
المكي بنعمار , قاضي لدى الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بقفصة , أتوجه إلى الرأي
العام التونسي بهذا النداء :
حيث تم إيقافي عن العمل وحرماني من مرتباتي دون موجب .
وحيث تم اقتحام محل سكناي من طرف البوليس , رغم تمتعي بالحصانة القضائية , والاستيلاء على أدباشي وأوراقي الشخصية ثم اقتيادي إلى مقرّ فرقة الشرطة العدلية بقفصة أين تعرضت للتعذيب والحرمان من النوم والهرسلة والابتزاز طيلة أربعة أيام ( من يوم 04 الى 08 جويلية 2016 ) من طرف رئيس الفرقة المدعو " أحمد بن عمار " وأعوانه لإجباري على الإدلاء بمعطيات وإفادات تخدم القضاة الفاسدين الذي أمروا بإيقافي والتراجع فيما كنت صرحت به في شأنهم من معطيات على غاية من الخطورة و موثقة بالملفات تتعلق بفسادهم واستيلاءاتهم واستغلالهم لسلطتهم ونفوذهم .
وحيث تم الزج بي في السجن دون جريرة ودون جرم , رغم تمتعي بالحصانة , بأمر من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي الذي لفق لي عدة قضايا على غير أساس واقعي أو قانوني . ولم يتم اطلاق سراحي إلا بعد أن استماتت جريدة الثورة نيوز في الدفاع عني لايمانها بعدالة قضيتي وبعد أن خضت إضراب جوع في السجن المدني بقفصة استمر 20 يوما حتى أشرفت فيه على الهلاك وأصبحت خلاله أتقيأ الدم .
وحيث وبعد مغادرتي سجن الإيقاف أصبحت محل مراقبة لصيقة من طرف البوليس : بتعليمات من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي . فتوجهت إلى سلطة الإشراف الممثلة في السيد وزير العدل و إلى كافة المسؤولين بالبلاد الواقفين على الشأن القضائي بعديد الشكايات والتقارير من أجل إنصافي ومحاسبة القضاة الفاسدين ... إلا أن جملة العرائض والوثائق تم حجبها ومنع وصولها إلى السيد وزير العدل كاعطائه انطباعا خاطئا عن القضية من طرف اللوبيات التي باتت تسيطر على المرفق القضائي بعد الثورة ( جمعية القضاة الرحمونيين ) . وبذلت محاولات حثيثة قصد مقابلة السيد الوزير, دون جدوى .
وحيث طلبت أيضا مقابلة السيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فرفض الإذن لي بمقابلته .
وحيث تفاقمت الأمور في الآونة الأخيرة بعد تهديدي بالقتل ومحاولة دهسي بسيارة نوع " ديماكس " على مستوى الطريق الرابطة بين المنتزه البلدي والمعهد الثانوي 18 جانفي 1952 بالرديف ليلة 16 سبتمبر 2016 في محاولة لتخويفي وارهابي . ورفضت شرطة الرديف تسجيل إعلامي عن الواقعة وفتح بحث في الغرض وذلك بتعليمات من وكيل الجمهورية و بعد إشعاره بالأمر .
لذلك قررت الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام باحدى المقرات الحقوقية بمدينة قفصة ابتداء من يوم 18 سبتمبر 2016 كخطوة احتجاجية أولى للتعريف بقضيتي لدى الراي العام والمطالبة بوقف الهرسلة والتضييقات المفروضة علي . وستلحقها خطوات احتجاجية اخرى ستودي بقضيتي الى منزلقات خطيرة ومخيفة . وقد اطلب اللجوء السياسي اذا لم توفر لي السلطات التونسية في بلادي الحماية اللازمة من الاضطهاد المسلط علي من أجل افكاري .
يا أحرار تونس وشرفاءها ,
أنا لم اقترف جريمة ولم تتلطخ يداي بالرشوة ; والحال ان القضاة الفاسدين والمرتشين تتم حمايتهم والتداخل لاجل ترقياتهم من طرف اللوبيات المسيطرة على القضاء . انا اليوم اتعرض للهرسلة و الاضطهاد والتهديد بالقتل لاني كشفت ملفات فساد واستيلاءات خطيرة تورط فيها كل من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي ورئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة وسيمة الهادف التي تمت ترقيتها رغم ثبوت فسادها وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة نبيل القبي والقاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة فيصل غابري . انا اتعرض للهرسلة والتهديد بالقتل لاني انتصرت للمضطهدين .. انتصرت للمواطن الضعيف الذي تستلب حقوقه جهارا نهارا .. لاني طالبت بقضاء عادل ونزيه تكفل فيه الحقوق لجميع الناس بغض النظر عن صفاتهم ومناصبهم ودرجة ثرائهم وتداخلاتهم . لاني رفضت المشاركة في الاحكام الجائرة . وسادلي في القريب العاجل بكل التفاصيل والمؤيدات التي اعدت استخراجها يا محمد الخليفي .
يا احرار تونس والغيورين على بلدكم ,
إن قضاتكم الشرفاء يتعرضون اليوم إلى حملة ممنهجة من الهرسلة والتصفية .قضاتكم الشرفاء يتعرضون إلى الفناء . وان ما فعلناه , والتضحيات التي بذلناها كانت من أجلكم من أجل كل مواطن ضعيف وفقير وحقه في العدالة . يا أحرار تونس ! اذا تم التخلص منا والقضاء علينا فلن تنعموا بالعدالة بعدها وسيخيم الظلم والفساد والاضطهاد على ربوع هذا الوطن إلى الابد .لأن القضاء هو صمام الأمان وهو الملاذ الأخير لكل مظلوم . فان ضاع القضاء .. ضاع معه كل شيء . بسم الله الرحمن الرحيم : " فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم باب كل شيئ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " . صدق الله العلي العظيم . عاش القضاء التونسي حرا مستقلا طاهرا من الفاسدين . الله أكبر والمجد للشرفاء . عاش أحرار الوطن . عاشت صحيفة الثورة نيوز .
حيث تم إيقافي عن العمل وحرماني من مرتباتي دون موجب .
وحيث تم اقتحام محل سكناي من طرف البوليس , رغم تمتعي بالحصانة القضائية , والاستيلاء على أدباشي وأوراقي الشخصية ثم اقتيادي إلى مقرّ فرقة الشرطة العدلية بقفصة أين تعرضت للتعذيب والحرمان من النوم والهرسلة والابتزاز طيلة أربعة أيام ( من يوم 04 الى 08 جويلية 2016 ) من طرف رئيس الفرقة المدعو " أحمد بن عمار " وأعوانه لإجباري على الإدلاء بمعطيات وإفادات تخدم القضاة الفاسدين الذي أمروا بإيقافي والتراجع فيما كنت صرحت به في شأنهم من معطيات على غاية من الخطورة و موثقة بالملفات تتعلق بفسادهم واستيلاءاتهم واستغلالهم لسلطتهم ونفوذهم .
وحيث تم الزج بي في السجن دون جريرة ودون جرم , رغم تمتعي بالحصانة , بأمر من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي الذي لفق لي عدة قضايا على غير أساس واقعي أو قانوني . ولم يتم اطلاق سراحي إلا بعد أن استماتت جريدة الثورة نيوز في الدفاع عني لايمانها بعدالة قضيتي وبعد أن خضت إضراب جوع في السجن المدني بقفصة استمر 20 يوما حتى أشرفت فيه على الهلاك وأصبحت خلاله أتقيأ الدم .
وحيث وبعد مغادرتي سجن الإيقاف أصبحت محل مراقبة لصيقة من طرف البوليس : بتعليمات من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي . فتوجهت إلى سلطة الإشراف الممثلة في السيد وزير العدل و إلى كافة المسؤولين بالبلاد الواقفين على الشأن القضائي بعديد الشكايات والتقارير من أجل إنصافي ومحاسبة القضاة الفاسدين ... إلا أن جملة العرائض والوثائق تم حجبها ومنع وصولها إلى السيد وزير العدل كاعطائه انطباعا خاطئا عن القضية من طرف اللوبيات التي باتت تسيطر على المرفق القضائي بعد الثورة ( جمعية القضاة الرحمونيين ) . وبذلت محاولات حثيثة قصد مقابلة السيد الوزير, دون جدوى .
وحيث طلبت أيضا مقابلة السيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فرفض الإذن لي بمقابلته .
وحيث تفاقمت الأمور في الآونة الأخيرة بعد تهديدي بالقتل ومحاولة دهسي بسيارة نوع " ديماكس " على مستوى الطريق الرابطة بين المنتزه البلدي والمعهد الثانوي 18 جانفي 1952 بالرديف ليلة 16 سبتمبر 2016 في محاولة لتخويفي وارهابي . ورفضت شرطة الرديف تسجيل إعلامي عن الواقعة وفتح بحث في الغرض وذلك بتعليمات من وكيل الجمهورية و بعد إشعاره بالأمر .
لذلك قررت الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام والاعتصام باحدى المقرات الحقوقية بمدينة قفصة ابتداء من يوم 18 سبتمبر 2016 كخطوة احتجاجية أولى للتعريف بقضيتي لدى الراي العام والمطالبة بوقف الهرسلة والتضييقات المفروضة علي . وستلحقها خطوات احتجاجية اخرى ستودي بقضيتي الى منزلقات خطيرة ومخيفة . وقد اطلب اللجوء السياسي اذا لم توفر لي السلطات التونسية في بلادي الحماية اللازمة من الاضطهاد المسلط علي من أجل افكاري .
يا أحرار تونس وشرفاءها ,
أنا لم اقترف جريمة ولم تتلطخ يداي بالرشوة ; والحال ان القضاة الفاسدين والمرتشين تتم حمايتهم والتداخل لاجل ترقياتهم من طرف اللوبيات المسيطرة على القضاء . انا اليوم اتعرض للهرسلة و الاضطهاد والتهديد بالقتل لاني كشفت ملفات فساد واستيلاءات خطيرة تورط فيها كل من وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي ورئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة وسيمة الهادف التي تمت ترقيتها رغم ثبوت فسادها وحاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة نبيل القبي والقاضي بالمحكمة الابتدائية بقفصة فيصل غابري . انا اتعرض للهرسلة والتهديد بالقتل لاني انتصرت للمضطهدين .. انتصرت للمواطن الضعيف الذي تستلب حقوقه جهارا نهارا .. لاني طالبت بقضاء عادل ونزيه تكفل فيه الحقوق لجميع الناس بغض النظر عن صفاتهم ومناصبهم ودرجة ثرائهم وتداخلاتهم . لاني رفضت المشاركة في الاحكام الجائرة . وسادلي في القريب العاجل بكل التفاصيل والمؤيدات التي اعدت استخراجها يا محمد الخليفي .
يا احرار تونس والغيورين على بلدكم ,
إن قضاتكم الشرفاء يتعرضون اليوم إلى حملة ممنهجة من الهرسلة والتصفية .قضاتكم الشرفاء يتعرضون إلى الفناء . وان ما فعلناه , والتضحيات التي بذلناها كانت من أجلكم من أجل كل مواطن ضعيف وفقير وحقه في العدالة . يا أحرار تونس ! اذا تم التخلص منا والقضاء علينا فلن تنعموا بالعدالة بعدها وسيخيم الظلم والفساد والاضطهاد على ربوع هذا الوطن إلى الابد .لأن القضاء هو صمام الأمان وهو الملاذ الأخير لكل مظلوم . فان ضاع القضاء .. ضاع معه كل شيء . بسم الله الرحمن الرحيم : " فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم باب كل شيئ حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون . فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين " . صدق الله العلي العظيم . عاش القضاء التونسي حرا مستقلا طاهرا من الفاسدين . الله أكبر والمجد للشرفاء . عاش أحرار الوطن . عاشت صحيفة الثورة نيوز .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire