vendredi 30 septembre 2016

قضية اغتصاب بشعة وتحويل وجهة لفّها النسيان: كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري محمّد الرّويسي ...في حماية العدالة العاجزة؟




يا سادة نعشق هذا الوطن الغالي ونريد أن  نحيا ونعيش حياة كريمة عادية ومستقرة يضمن لنا فيها حقوقنا كمثل شعوب العالم أجمع ونريد أن تكون لنا حياة هادفة ونريد لنا ولأبنائنا مستقبلا مشرقا ونريد أن ننعم بالأمن والرخاء وأن نعيش في دولة يسودها النظام ويحكمها القانون وتدار عن طريق المؤسسات ... مفاهيم العدل والمساواة والإنصاف فقدناها بعد أن أصبحت الحياة في بلدنا مؤلمة وتعيسة وبائسة يرثى لها... للأسف نحن نعيش في الغاب .. ونحيا بقانون الغاب .. القوي يأكل الضعيف و البقاء للأقوى على قاعدة المثل الشعبي " حوت ياكل حوت وقليل الجهد يموت " ورغم ان القانون الجنائي يوجب لكل جريمة عقوبة إلا أن أحدهم ظل حرا طليقا من تاريخ تورطه في جرائم الاعتداء بالعنف وتحويل وجهة و الاحتجاز والاغتصاب خلال سنة 2006 ... أي نعم مرت اكثر من 10 سنوات على الواقعة وملف القضية يراوح بين مكتب التحقيق ودائرة الاتهام ودون إصدار أية بطاقة قضائية ضد الجاني؟


جاء في تدوينة مثيرة لنقابي أمني نشرها يوم 25 سبتمبر 2016 على صفحته الفايسبوكية الرسمية ما يلي " أمني اغتصب قاصرا وقضيته منشورة إلى اليوم أمام دائرة الإتهام (قضية راقدة سيدي وزير العدل) تمت إعادته إلى العمل وهو يتواصل بشكل يومي مع قيادي أمني سامي ويتحرك تحت غطاء صفة نقابية وهمية وعلى علاقة مشبوهة بمدون الكنوز "سنفور" ... هذا الأمني المغتصب (م.ر.) وقع تكريمه مؤخرا بتعيينه بمنطقة الأمن الوطني بالبحيرة من قبل صديقه المسؤول السامي الذي لنا عودة له .. على إيقاع الاستعداد لنصب خيمة المحاسبة وفتح الملفات الموضوعة في الرفوف... التفقدية طبعا لا تتحرك أمام مثل هذه التدوينة لأن المورط محمي إداريا وسياسيا ولكن الخيمة تبقى الفيصل... يتبع " وبربط التدوينة بما توفر للثورة نيوز من معلومات ومؤيدات توصلنا الى أن الشخص المقصود هو الكاتب العام المزعوم لنقابة الأمن الجمهوري المشبوهة المدعو محمد بن علي الهادي الرويسي صاحب ب.ت.و. عدد 07554812 وصاحب الارقام الخلوية 22444222  و95320000 حيث سبق له ان تورط يوم 14 ماي 2006 في جريمة اغتصاب بشعة دون أن يتخذ في شانه أي اجراء قانوني او اداري بحكم انه لم يدخل السجن ولم يوقّف عن العمل بوزارة الداخلية على خلاف القانون .... والغريب في الأمر انه بتدخل أحد القيادات الأمنية تم تكريمه ونقلته من خطة لواح بالإدارة العامة للتكوين إلى خطة بزناس ومبتز بمنطقة الشرطة بضفاف البحيرة ... بحثنا في هوية المتدخل وتوصلنا الى أن المدير العام الحالي للمصالح الفنية نجيب الضاوي ينحدر من نفس بلدة المحامي المثير للكثير من الجدل عبد الستار المسعودي (الدهماني من ولاية الكاف) وبحكم أن هذا الأخير هو محامي مغتصب الحسناوات وتجمعه به علاقة صداقة فقد تدخل لفائدة منوبه لدى ابن جهته وتوسط في نقلته الأخيرة ... نجيب الضاوي الشهير بكنية عمار 404 (تم عزله بعد الثورة لتورطه في عديد ملفات الفساد لكن احدى الجهات المتنفذة أعادته في صائفة 2016 للوزارة من الباب في خطة اكبر منه) استغل نفوذه ومكن مغتصب الحسناوات محمد الرويسي من غايته والمقابل ان يعمل لفائدته ويجند له العملاء والمتعاونين من داخل ومن خارج الوزارة لخدمة مصالحه الشخصية ولتلميع صورته المهتزة لدى الرأي العام....هذا ونشير الى ان الثورة نيوز رصدت لقاءات دورية ومكالمات يومية بين الثلاثي نجيب الضاوي (عمار  Ammar 404 ) والنقابي الامني محمد الرويسي (مغتصب الحسناوات) والمدون ماهر زيد (مبيض الارهاب الشهير بكنية المفتش دعشوش) ؟ وقد تكون لهذه العلاقة المريبة بين الثلاثي المذكور تداعيات خطيرة على سير العمل الطبيعي بوزارة الداخلية وعلى الأمن القومي ؟


ولنعد إلى ملف قضية الاغتصاب الشنيعة التي ارتكبها النقابي الامني المزعوم محمد الرويسي في حق الفتاة البكر "مفيدة" والتي اغتصب شرفها وأذلها واعتدى عليها في وضح النهار وفي قلب المدينة موضوع الشكاية عدد 06/7022764 بتاريخ 19 ماي 2006  المرفوعة للنيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس و قرار ختم البحث لقاضي تحقيق المكتب 16 بذات المحكمة المؤرخ في 08 جانفي 2016 (قضية تحقيقية عدد 8029/16) بثبوت الإدانة وتوجيه تهمة مواقعة انثى بدون رضاها باستعمال العنف وقرار دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس عدد 9/97464 ليوم 30 مارس 2016   باحالة المتهم محمد الرويسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل مواقعة أنثى دون رضاها باستعمال العنف طبق أحكام الفصلين 237 و227 م.ج. ..لكن ولإطالة آجال التقاضي إلى ما لا نهاية سجل المتهم محمد الرويسي طعنه بالتعقيب قي قرار دائرة الاتهام (قضية تعقيبية عدد 46652 لسنة 2016) ... حيث نسجل استغرابنا من ترك المتهم محمد الرويسي من طرف قاضي التحقيق المتعهد في حالة سراح وعدم تحرك النيابة العمومية للمطالبة بايقافه مثلما هو معمول به في كل جرائم الاغتصاب وتحويل الوجهة ام ان المتهم في قضية الحال من اصحاب الحظوة والنفوذ ؟ ونفس الشيء بالنسبة إلى دائرة الاتهام التي قررت تركه على الحالة التي هو عليها ؟ وما معنى أن تراوح قضية اغتصاب واضحة المعالم كل هذه المدة وعلى مدى اكثر من عقد ؟ وهل علينا انتظار مرور عقد آخر لنرى المجرم الخطير وراء القضبان؟ والله عيب.
قوله تعالى "ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" يدفعنا للتذكير بوقائع جريمة الاغتصاب الشنيعة حتى لا يلفها النسيان بمرور الزمن حيث عمد المتهم محمد الرويسي إلى اعتراض الفتاة مفيدة بجهة ساحة باستور بالعاصمة في حدود الساعة 13.00 من يوم الاحد 14 ماي 2006 حينما كانت تسحب الأموال من الموزع الالي لمصرف UBCI وطلب منها مرافقته على متن سيارته من نوع كليو كلاسيك Clio classic لكنها رفضت بقوة فنزل من السيارة ولاحقها إلى أن امسك بها وشدها من شعرها ووجه لها عديد اللكمات واركبها بالقوة داخل السيارة وقال لها " اطلع اطو نكسرلك الخشم إلي عندك" وأضاف قائلا بنبرة تهديد " تحل فمك نخسر عليك كرطوشة وعلى روحي كرطوشة" وفي الأثناء اعتدى عليها بالعنف الشديد إلى أن أغمي عليها وسار بها في اتجاه جهة المنار  2 بالعاصمة أين ادخلها إلى شقة على ملك صديقه رجل الأعمال (ح.ع.) مخصصة للجلسات الممنوعة والسهرات المشبوهة...وليقوم المغتصب بفعلته الشنيعة بكل وحشية وهو ما تسبب في اضرار مادية ومعنوية للضحية يستحيل جبرها...هذا وقد علمت الثورة نيوز وهي تحت الطبع أن وزارة الداخلية قررت إيقاف محمد الرويسي عن العمل .
موضوع للمتابعة.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire