" الله يبارك" على الصّور الفضيحة ...القادمة من عمارة المنصف مبارك

العين الثّالثة  للثّورة نيوز : في عمارة الثبات ...الكلّ متحرّك ...و التّلاعب ثابت

لم يجف بعد حبر المقال الذي نشرناه في العدد الفارط بخصوص التجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل القائمين على شركة الثبات للبعث العقاري الراجعة ملكية مناباتها لعائلتي منصف مبارك المدير السابق لبروموقرو واحمد الفقيه بخصوص فساد هياكل الرقابة والمطابقة والسلامة والتجهيز حتى غمرت المياه الدهليز الثاني المخصص لوقوف السيارات بعمارة دائرة المكاتب الكائنة قبالة مصحة الياسمين بالمركز العمراني الشمالي. الأخطر من كل ذلك أن القائمين على شركة الثبات للبعث العقاري أحدثوا ثقبا بسقف الدهليز الثاني حتى يتسرب الماء المنحصر بالدهليز الأول علما أن شاغلي العمارة من الضحايا يجهلون مصدر الماء المنهمر على الأسلاك الكهربائية. هذا وقد سبق أن أوضحنا أن شاغلي عمارة دائرة المكاتب وكل الملاحظين أجمعوا على أن كل الأشغال المتعلقة بإنجازها من بناء وطلاء وكهرباء ومواصلات وسلامة مغشوشة. كما أن كل شروط السلامة المشار إليها بمجلة سلامة البناءات غير متوفرة وهذا بالإمكان معاينته من قبل غير المختصين ورغم ذلك تحصلت الشركة على شهادة في السلامة من مصالح الحماية المدنية. كما تحصلت على رخصة المطابقة والأشغال رغم أن العمارة بأكملها مخالفة للأمثلة المقدمة لبلدية تونس للحصول على رخصة البناء.

ورغم أننا أوضحنا أن الشركة أضافت دون رخصة وفي خرق للتشريع الجاري به العمل جناحا كاملا بالطابق الثاني وحوّلت الميزانين إلى طابق ثامن وما يمثله ذلك من خطر كبير على العمارة وشاغليها واعتداء صارخ على حقوقهم وهذا يعدّ جريمة يعاقب عليها بالسجن إلى جانب جرائم التحيل والغش إلا أن وزير التجهيز ووزير التجارة ووزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية  وشيخ مدينة تونس لم يفتحوا تحقيقا بهذا الخصوص. هذا ويؤكد المختصون أن عمارة دائرة المكاتب بها عيوب كبيرة جدا وهيكلية تجعلها مهددة بالانهيار وتستلزم تدخلا عاجلا من وزراء التجهيز والداخلية والجماعات المحلية والبيئة في إطار إعلان رئيس الحكومة الحرب على الفساد حتى لا تحدث الكارثة. هل من المعقول والمقبول أن لا تتحرك مصالح الحماية المدنية تجاه الخروقات الجسيمة التي آتاها القائمون على شركة البعث العقاري في مجال السلامة خاصة بعد آن تعرض شاغلو عمارة دائرة المكاتب للصعق الكهربائي نتيجة تسرب الكهرباء من سخانات الماء الكهربائية رديئة الجودة من نوع "بودورو" باعتبار أن كل المواد والتجهيزات المستعملة مغشوشة ومن نوع "بودورو" ومن الصنف الرديء. تصوروا أن الأبواب المركبة مغشوشة وتنتج الحشرات والديدان في حين نصت وثائق وعد البيع المقدمة للضحايا أن الخشب من نوع رفيع (Bois noble). فهل يجب انتظار حدوث الكارثة وما لا يحمد عقباه حتى يتدخل وزراء الداخلية والتجهيز والجماعات المحلية والبيئة. وهل يعقل أن يسمح للمتحيلين وممارسي الغش بمواصلة مباشرة نشاط البعث العقاري وهل من المعقول أن يتواطأ وزير التجهيز في ذلك خاصة إذا علمنا أن عدد الرخص المسحوبة تعد على أصابع اليد الواحدة رغم الشكايات الواردة على الوزارة لا تحصى ولا تعد.

 و كانت الثورة نيوز  قد أشارت  إلى  أن المركز العمراني الشمالي ورغم أنَه يؤوي مؤسسات مالية وصناعية وتجارية كبرى تدفع سنويا المليارات لبلدية تونس في شكل معلوم على المؤسسات إلا أن خدمات التنظيف وصرف مياه الأمطار تكاد تكون منعدمة حيث تناثرت الأوساخ في كل ركن وعربدت الكلاب السائبة التي أصبحت تهاجم المارة في وضح النهار. فحاويات الفضلات الملقاة بطريقة عشوائية على جانب الطريق تنبعث منها روائح من شأنها المساهمة في انتشار الكوليرا والأوبئة الخطيرة. ورغم صدور قانون الوسخ والزبالة الذي أصر الفاسدون على حذف عقوبة السجن منه مكتفين بالإبقاء على خطية لا تسمن ولا تغني من جوع، فان الباعثين العقاريين تمادوا في تخريبهم للأرصفة والطرقات وإغراق المساحات غير المبنية بجبال من فضلات البناء التي عششت فيها الثعابين والعقارب والكلاب السائبة. وبحكم العيوب التي تميز العمارات التي شيدتها شركة الثبات للبعث العقاري تتحول الأرصفة الموجودة أمامها إلى بحيرات عند هطول الأمطار.

 أما البالوعات الموجودة أمام تلك العمارات المشيدة بطريقة مغشوشة والتي لا تتوفر فيها كل شروط السلامة والمطابقة فقد تم إغلاقها بقطع خشب وهي تشكل خطورة كبيرة على السيارات وعلى المارة خاصة في الليل. هذه الشركة التي اشتهرت بالغش والبناء بدون رخصة والدوس على قانون البعث العقاري ومجلة سلامة البناءات رفضت توفير حاويات للفضلات أمام العمارات التي شيدتها رغم أن القائمين عليها سوغوا عمود اتصالات بمبلغ لشركة ارونج بمبلغ سنوي يتجاوز 60 الف دينارا دون موافقة المالكين وهذه الجريمة المتمثلة في التصرف في مشترك قبل تقسيمه يعاقب عليها بالسجن والخطية إلى جانب جريمة الغش في المواد والأشياء الموعود بها التي تصنف كجريمة تحيل يعاقب عليها بالسجن والخطية. أيضا تفيض من حين لآخر نتيجة لعيب في البناء بالوعة عمارة دائرة المكاتب لتنبعث منها روائح كريهة جدا يصل مداها إلى العمارات المجاورة وهذه الفضيحة كان لزاما على شيخ المدينة أن يضع لها حدا. أمّا المساحة البيضاء المجاورة لعمارة دائرة المكاتب المنكوبة بحكم أن كل ما فيها شمله الغش فقد تحولت إلى مصب لكل أنواع الفضلات رغم أن المتحيلين تظاهروا بأنهم أداروا بها سياجا حديديا لذر الرماد في العيون. يروي العارفون انه كان من المفروض افتكاك تلك الأرض من قبل الوكالة العقارية الصناعية لأن مالكيها لم يحترموا كراس الشروط. على وزير التجهيز أن يتدخل حتى لا تحل الكارثة بعمارة دائرة المكاتب المهددة بالسقوط لأن القائمين على شركة البعث العقاري تحيلوا على المثال الذي أخذوا على أساسه الرخصة حيث قاموا بإضافة جناح على مستوى الطابق الثاني بدون رخصة ضاربين عرض الحائط بكل القوانين وحولوا الميزانين إلى طابق ثامن لبيعه على حساب سلامة العمارة وهذه عملية تحيل كبرى وهناك تشكيات صادرة عن المالكين تم توجيهها لمختلف المصالح، بما في ذلك شيخ المدينة الذي يغط في سبات عميق، التي منحت رخصة الأشغال ورخصة المطابقة ورخصة السلامة في خرق صارخ لمجلة التهيئة الترابية ومجلة سلامة البناءات وقانون البعث العقاري دون أن يتم تحرير محاضر في الغرض وفتح تحقيق معمق باعتبار أن الأمر يتعلق بملف فساد كبير قد تكون له تبعات لا يحمد عقباها. إن الخطر المحدق بعمارة دائرة المكاتب يستلزم تدخلا عاجلا بما أن الدهليزين المخصصين لوقوف السيارات حولها المتحيلون إلى مستودع لتجهيزات ومستلزمات البناء واللوح والفضلات إلى جانب تركيز تجهيزات المكيفات الهوائية وغير ذلك من التجهيزات التي تعمل بالكهرباء وهذا من شأنه التسبب في حريق قد يأتي على الأخضر واليابس. هل يعقل أن يتحول الدهليز الأول لعمارة دائرة المكاتب إلى مستودع للوح البناء تثبت به تجهيزات تعمل بالكهرباء وهو المعد حسب كراس الشروط لوقوف السيارات لا غير. الأخطر من ذلك أن يغرق الدهليزان من حين لآخر في المياه بما في ذلك مياه الصرف الصحي نتيجة لوجود عيب خطير بالبناية قد يؤدي بها إلى الانهيار في أي لحظة إذا لم يتدخل وزير التجهيز ووزير الداخلية ووزير الجماعات المحلية والبيئة وشيخ المدينة الذي يتفرج على مثل هذه التجاوزات الإجرامية بسلبيته المقيتة المعهودة. إلى جانب أعمال البناء التي يقومون بها بطريقة غير قانونية في وضح النهار، لم يبادروا بإزالة أسلاك الكهرباء العارية الموجودة على قارعة الطريق وهذا يشكل خطرا كبيرا على الجميع. آخر الجرائم التي ارتكبها المتحيلون تهديد الشاغلين لعمارة دائرة المكاتب بالصعق الكهربائي لا لشيء إلا لأن جهاز تسخين الماء المغشوش المثبت بالكوجينة يتسرب منه الكهرباء وهذا العيب أهملته مصالح الحماية المدنية التي داست على مجلة سلامة البناءات كما أهملت عشرات العيوب الموجودة بالعمارة وهذا بالإمكان التأكد منه الآن إذا ما إذن وزير الداخلية بفتح تحقيق في الغرض.