هكذا غنم توفيق المكشر بالتدليس و التحيل و الزور 12 مليارا من خلال عملية بيع عقار

من أخطر قضايا التحيل النائمة لدى الشرطة العدلية بالمهدية

لم يمر المقال السابق الذي نشرناه عن الرجل المثير للجدل توفيق المكشر بسلام بل جر وراءه عديد ردود الفعل المتباينة تجاوزت حتى حدود التراب التونسي  على اعتبار أن  عمليات الرجل طافت على كل المجالات و شملت كل  المواطنين تونسيين كانوا أو أجانب ... و جاءت  المعلومات عنه  المشفوعة و المذيلة بالتقارير و الوثائق  كثيرة  فضلا عن كواليس المطابخ المالية التي غرق فيها  و نال  فيها  ما نال من الغنائم  تسبب  حتى في ضرر فادح  لحق  المتعاملين  معه وصلت  حدّ  الحكم على أحد أقاربه بالسجن  لمدة 74سنة وقع  ترحيله خلسة  الى فرنسا  هربا  من العقوبة  ...

 لن نطوف في سيرة توفيق المكشر وعلاقته بالعروسي البيوض المدير العام السابق للشركة التونسية للبنك ولا بعلاقته بمهدي حداد المدير السابق  Tunisian Foreign Bank (البنك التونسي حاليا) فرع فرنسا ولا بعلاقته بالمدير العم الحالي لبنك البركة وغيرها من العلاقات الأخرى ... ولن نتجول في عالم الإجرام وسنوات السجن التي قضاها  بسبب تلاعبه بالعملة عند عمليات اقتناء السيارات ولا بحكاية إخفاء الأموال التي لهفها من  أحد الممرضين وسنؤجل كل هذا وذاك إلى موعد قادم ..حيث تخيرنا أن ننبش هذه المرة في تفاصيل حكاية مؤلمة كان ضحيتها مواطن تونسي بالأساس حامل للجنسية الفرنسية واسمه محمد الشابي ...

توفيق المكشر

عودة إلى ما قبل الواقعة

محمد الشابي   من أبناء الجالية التونسية بالخارج   ينحدر من مدينة الشابة من بني  جلدة توفيق  المكشر عرفه منذ صغر سنه في  مدينته . شد الشابي طريقه في عمر 19 سنة إلى دمشق  حيث  تعلم هناك و حاز على شهادة الباكالوريا  في سوريا  قبل  ان  يحول  وجهته  إلى عاصمة الأنوار باريس حيث أنهى دراسته  هناك  و انطلق  في خوض تجربة مهنية انطلقت منذ سنة 1993 حيث  كون  شركته بناء و أشغال عامة هناك  بصفته  مهندس أشغال ... ظل  بتردده  على تونس  يلتقي  توفيق  المكشر في المناسبات الخاصة و في مدينة الشابة  و كان لا تربطه به  سوى  علاقة جغرافية بحتة  رغم  كون المكشر لا يفوت الفرصة دون  أن  يطلب من الشابي  قضاء بعض الشؤون الخاصة له في باريس و مساعدة بعض الأشخاص من  ذويه  و من بعض  العلاقات المقربة له ...

 حمل  القدر الأحمق الخطى محمد الشابي  الى شراء شقة من  إقامة الامير القريبة من الشاطئ  و تحديدا بشارع المنجي سليم التابعة لتوفيق المكشر في سنة 2003  شقة دفع  معلومها  المقدر ب85 الف دينار و طلب منه شهادة رفع اليد  على اعتبار ان الشقة أعجب بها أحد  الزوار الفرنسيين الى تونس و رغب في اقتنائها من مالكها  الذي  عزم على بيعها ... مطلب  شهادة رفع اليد قوبل  بسياسة المماطلة الى سنة 2008 حيث  لم  يتحصل  عليه  الشابي  إلا  بعد مشقة و عناء ... و ليت  المسألة ظلت  مرتبطة بالشقاء و التعب و لم تتجاوز  حدود التحيل و التدليس ...

 التحضير لعملية التحيل

بتاريخ 21 مارس 2008 اتصل  محمد الشابي بتوفيق المكشر بباريس و اعلمه أنه  عائد الليلة إلى تونس و عليه  فانه لابد أن  يجهز له شهادة رفع اليد  ... المكشر بدوره  راودته  فكرة التحيل و استغل عدم  قدرة الضحية على القراءة بالعربية أولا  و ثقته العمياء فيه على اعتبار علاقة الصداقة  التي تجمعهما و طلب منه حال  قدومه إلى تونس الاتصال به  للإمضاء  له على توكيل يتمكن من خلاله  المكشر من استخراج  شهادة رفع اليد التي طلبها الشابي ... و من سوء الصدف للضحية و من حسنها للجلاد  أن الطائرة تأخرت  عن موعد انطلاقها  من المطار حيث  استغل الشابي  فترة التأخير و استكان  إلى حانة من الحانات و تناول جرعات  زائدة  من  النبيذ جعلته في  حالة سكر و لم يفق من ثمالته  إلا فجرا ...

حال وصوله إلى مطار تونس قرطاج  اتصل بالمكشر و اعلمه انه  حط الرحال  في المطار و ماهي إلا برهة حتى كان بجانبه  حيث  حمله  على جناح السرعة إلى الفضاء التجاري  كارفور  طريق بنزرت  حيث  هناك  مصلحة البلدية تشتغل  ليلا  و مكنه  من  لفافة من الأوراق  طلب الإمضاء  عليها  حتى يتمكن  من قضاء شانه وهو استخراج شهادة رفع اليد ... دون  تثبت   و دون  قراءة  على اعتبار الثقة التي منحها  له  و اعتبار ان حالة السكر التي  هو عليه  قدم مباشرة الوثاق   للعون البلدي مستظهرا ببطاقة التعريف و أنهى عمليات التعريف بالإمضاء و قدم الوثائق الممضاة للمكشر الذي  تأكد بعد نجاح العملية ان صاحبه وقع في الفخ الذي  نصبه له و تتويجا بالفرح قام باستدعائه على عشاء في  مطعم  محاذ للفضاء التجاري  قبل  ان يحمله إلى النزل .

الغريب العجيب انه  في  نفس  السنة تحصل  الشابي  على شهادة رفع اليد  وهي  حيلة أراد من خلالها  المكشر مزيد إغراق الضحية في  بحر التحيل  و إيهامها  ان الإمضاء  على الوثائق  في  البلدية كان  لغاية  البلوغ  إلى الهدف  وهو الحصول  على شهادة رفع اليد غير انه و بالثتبت فيها و في تاريخ  تبين  للثورة نيوز أنها  مستخرجة منذ  شهر مارس 2006 مما  جعلنا  نستخلص  ان  عدم  تسليمها  إلى صاحبها لا يتنزل  سوى في باب الابتزاز و ممارسة الضغط عليه  و جعله في  تلابيبه إلى ان  يهتدي المكشر إلى قضاء شان  آخر بصاحبها  وهو ما تم فعلا ..

عقد الشراء الثاني باستعمال التوكيل المزور 

عقد الشراء الثالث باستعمال التوكيل المزور

عقد الشراء الرابع باستعمال التوكيل المزور

عقد الشراء الخامس باستعمال التوكيل المزور

حقيقة الأوراق الممضى عليها

  الأوراق التي أمضى عليها محمد الشابي  تبين فيما  بعد أنها بالفعل توكيل  و لكن  توكيل على  ماذا ؟ هل هو  توكيل  لتوفيق المكشر ليتمكن من خلاله باستخراج شهادة رفع اليد ؟ لا و رب الكعبة بل التوكيل لم يكن لتلك الغاية و لم يكن حتى باسم توفيق المكشر ... حيث تبين  أنّ التوكيل  المضي بتاريخ  3افريل 2008هو عبارة عن تفويض  من  قبل  محمد بن أحمد الشابي الى المسمى مجيد بن عبد الحميد البحري  المولود في 24 اكتوبر 1958 مهنته ممرض  ليتصرف  حسب ما نص في  التوكيل  تصرف المالك في ملكه في خصوص شراء المنابات المشاعة في العقار المسمى  التركي 3 موضوع الرسم العقاري عدد4160 اريانة الكائن  بمنطقة سكرة ... الاغرب  أن  محمد  الشابي المفوض لا يعرف  مجيد البحري  و الاغرب أيضا  أن عنوان  محمد الشابي  المنصوص عليه  في  التوكيل  وهو 77 نهج فوبر دي تمبل باريس  غير صحيح  و انما  هو عنوان وهمي لا أساس له من الصحة و الادهى و الامر أن  الشابي لا يعلم  ما هو مضمن بالتوكيل أصلا  و ذهب  الى ظنه  انه توكيل للمكشر لاستخراج  شهادة رفع اليد ...

نسخة من التوكيل المزور الذي أمضى عليه الشابي بعد أن غرر به المكشر

المنعرج  و قلب القضية

في  سنة 2012 اتصل  بمحمد الشابي  من  فرنسا  محام  تونسي من أصدقائه يدعى الأستاذ رضوان بن عايبة و عن حسن  نية  سأله ان  كان يوجد لديه  عقار يملكه  للبيع  في  سكرة من ولاية أريانة  فكانت الإجابة بالنفي  مؤكدا له  أن  ليس  له  أي عقار بتلك الجهة سوى ذلك الذي اقتناه  في مدينة هرقلة ...و بالتحري  في  المعلومات  بلغه  أن  توفيق  المكشر استعمل  اسمه  دون  علمه مستغلا  ذلك التوكيل  المزور و قام  بشراء عقار قيل انه  فلاحي بمبلغ  6 مليون دينار ثم باعه بمبلغ 18 مليون دينار في عملية مضاربة عقارية تدفع أكثر من سؤال   على غرار من أين جيء بمبلغ 6 مليارات  و  أين تبخرت ال18 مليون دينار   و أين هو الربح الصافي المقدر ب 12 مليون دينار ...

أما لب  الموضوع  إن   القابضة المالية بالمهدية  طالبت البائع  الذي لم يبع و لا يملك شيئا  سوى كون اسمه  مدونا  على عقد البيع  بالتوظيف الإجباري  على  العقار المباع  و الذي  بلغ  باحتساب  خطايا التأخير مبلغ 2.002.467.417د أي ما يفوق المليارين  هناك كانت الصدمة الكبرى  جعلت محمد الشابي يهرول الخطى للرجوع إلى تونس ليتبين الحقيقة و يكشف ملابساتها ...

 و بعد التفطن  إلى العملية  و بعد أن تبين له الخط الأسود من الخط الأبيض  و علم علم اليقين  بعد حصوله على نسخة من القرار المودع لدى محكمة الناحية بالشابة  ان توفيق المكشر استغل اسمه زورا و بهتانا  و ابرم باسمه دون علمه  عقد بيع لعقار بجهة سكرة عدد رسمه العقاري 4160اريانة إلى شركة أثمار بما يقارب6 مليارات  و بيعه بما يقارب 18 مليار من المليمات  و الحال ان الشابي لم يشتر  هذا العقار و لم يبعه مطلقا و لم يبذل أموالا مقابل شرائه و لم يقبض اموالا مقابل بيعه ... و كيف له ان يقبض  ثلاثة اضعاف  ثمن البيع وهو مقيم بفرنسا و لم يحرك ساكنا منها و لم يحضر عملية البيع و الشراء بل هو خالي الذهن اصلا و فصلا  من العملية برمتها ..

 و بالتثبت  في العملية  و مراجعة قرار التوظيف الاجباري  للأداء موضوعه و الاسس التي  انبنى عليها  تفطن  محمد الشابي ان عملية الشراء  تمت  بمقتضى  توكيل  صادر عنه  لفائدة  مجيد البحري  معرفا  عليه بالإمضاء بدائرة  المنزه و مسجلا  بالقباضة المالية بالمنزه 9 بتاريخ 8افريل 2008 .

العبث  بالتوكيل و عمليات شراءات  أخرى به

لم  تقف  المسألة عند العقار 4061 اريانة فحسب بل توالت عن  التوكيل المغشوش  الممضي عليه صاحبه بالغرة  عقود شراءات اخرى لا  يعلمها  صاحبه فالأول  محرر بواسطة  المحامي فيصل التريكي   و قد حرره بتاريخ 29/2/2008  وهنا قمة التحيل على اعتبار ان العقد  محرر  قبل  وجود التوكيل اصلا  مما يوحي  ان عملية التحيل على الشابي و التغرير به لإمضاء التوكيل كانت  تطبخ  على نار هادئة  ومتورط  فيها لوبي  سنكشفه  تباعا خلال الاعداد القادمة ... و إلا  كيف  يتم  تحرير عقد بناء التوكيل و الحال في وقت  كان تاريخ  التحرير في شهر افريل و عملية الامضاء على التوكيل  في افريل من نفس السنة 2015 و الغريب ايضا  ان  العقد محرر باسم  عبد المجيد البحري و الحال  ان اسم  الموكل  له  زورا و تدليس  هو مجيد البحري  دون  كلمة "عبد"  و معرف عليه بالإمضاء في 24/4/2008  من قبل هذا الاخير  بصفته مشتريا في حق  محمد الشابي  لدى بلدية تونس دائرة المنزه  و معرف عليه بإمضاء  البائعين ببلدية حلق الوادي بتاريخ 3/32008 و مسجلا  بالقباضة المالية بنهج الجنة باريانة بتاريخ 3/7/2008 . ثم عقد شراء ثان  محررا بواسطة نفس الاستاذ  بتاريخ 28/4/2008 معرفا  عليه  لذى البائع ببلدية المرسى في 24/6/2008 و معرفا  عليه بإمضاء الوكيل في  25/6/2008 ببلدية تونس دائرة المنزه و مسجلا بالقباضة المالية باريانة نهج الجنة بتاريخ 25/6/2008  ثم عقد شراء ثالث محرر بواسطة الاستاذ التريكي ايضا  في 28/4/2008 معرفا عليه بالإمضاء لدى بلدية الكرم دائرة عين زغوان في 8/5/2008 و الغريب في هذا العقد لا يوجد اثر   لأي تعريف بالإمضاء  قام به  الموكل له ونعني به  مجيد البحري و لا حتى امضاؤه  على هذا العقل المسجل بالقباضة المالية باريانى نهج الجنة بتاريخ 16/6/2008  . ثم  عقد شراء  رابع  محرر من قبل  نفس الاستاذ بتاريخ 28/5/2008 معرفا عليه بإمضاء البائع ببلدية تونس  دائرة الخضراء في 17/6/2008 و بإمضاء الوكيل ببلدية تونس دائرة المنزه  في 18/6/2008 مسجلا بالقباضة المالية باريانة  نهج الجنة  ثم  عقد شراء خامس  محررا هذه المرة من طرف محاميين  الاستاذ التريكي  وزميلته ليلى بن ابراهيم بسيس  و محررا هذه المرة باللغة الفرنسية  و لا يحمل تاريخ التحرير  ومعرفا عليه بإمضاء البيع في 18/4/2008 لدى بلدية ختمها غير واضح و بإمضاء الوكيل مجيد البحري بتاريخ 24/4/2008 ببلدية تونس  دائرة المنزه  و لكن ختم البلدية بالفرنسية ...

 و بالتفحص  في العقود  تبين  ان العقود الأربعة باستثناء العقد الثالث  غير ممضين من قبل  الوكيل مجيد البحري  و غير معرف عليه بامضائه  و ان امضاءات  الوكيل  مجيد البحري  غير متطابقة  و غير متشابهة مما يوحي ان المكشر دلس حتى إمضاء الوكيل و عاث يشتري  و  يبيع باسم  الوكيل و الموكل  دون  علمهما   ..

شهادة رفع اليد التي منحها المكشر للشابي سنة 2008 والحال أنها مستخرجة منذ 2006

ضروب من التدليس  الأخرى

من ضروب التدليس  التي  استشففناها من خلال  عقود الشراء  أن امضاءات ضابط الحالة المدنية ببلدية تونس دائرة  المنزه  المدعو شكيب بوديدح  غير متطابقة بالنسبة إلى عقود الشراء الأول و الرابع و الثالث و الخامس .في حين ان  استمارات التعريف بالإمضاء الصادرة عن  بلدية تونس دائرة المنزه المذيلة بعقود الشراء الأول و الثاني و الرابع  دون فيها  اسم  الوكيل  مجيد البحري متشابه  ومتطابق اي  يفترض انه صادر عن ذات ضابط الحالة المدنية  الذي تلقى التعريف بالإمضاء بينما يتضح  بان ضابط  الحالة المدنية  بالنسبة إلى العقدين الأول و الثالث  يدعى شكيب بوديدح  في حين  ان ضابط  الحالة المدنية  بالنسبة للعقد الثاني  يدعى رجاء بن عامر بما يثير  التساؤل حول تطابق الكتابة بخط اليد على استمارات تلقي التعريف بالإمضاء المذيلة بها العقود الثلاثة ...

( الحلقة القادمة عقد بيع المزعوم ...و اخلالاته   و صبغة العقار  و تلاعب  المكشر بالشابي و أسباب نوم القضية و عدم تحركها في  الشرطة العدلية بالمهدية و تفاصيل أخرى عن ضروب التحيل ... انتظرونا )

التوظيف الاجباري الذي طالبت به القباضة المالية بالمهدية من الضحية محمد الشابي والمقدر بأكثر من 2مليون دينار