mardi 16 août 2016

الإشهار بلع ...نسبة الاستماع تدنت ...و غياب المدير يتواصل : أيا إذاعتنا الوطنية ... أما زال في عمر الغنيمة بقية ؟؟




تعتبر أخلاقيات العمل من الأساسيات المهمة لشغل الوظيفة و التي ينبغي التأكيد عليها بصورة مستمرة من منطق المسؤولية الرادارية التي تقع على كاهل الموظف العمومي . ويتعين التركيز على الجوانب الايجابية للأخلاقيات التي من شانها ان تربي الحرص على العدل والأمانة و الإخلاص والتفاني في تحقيق المصلحة العامة للمجتمع باعتبارها فضائل أخلاقية محمودة . كما يستوجب التصدي للجوانب السلبية للأخلاق التي منها التسيب الوظيفي و عدم الحرص على تكريس حياد الإدارة في ظل الزخم التعددي السياسي و النقابي بدل الخلط بين حزب الحاكم و الإدارة الذي طبع التجربة الإدارية التونسية على امتداد العقود المنصرمة مما ساهم في تغييب شرط المساواة عند إسداء الخدمات الاجتماعية والإدارية ,وعوض تحقيق أقصى درجات الشفافية والمساواة في مؤسسة الإذاعة التونسية التي تعتبر الانموذج في الفساد والاخلالات في عهد الرئيس المدير العام الحالي عبدالرزاق طبيب وما إصرار الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس الثورة نيوز على متابعة كل ما يحدث في شارع الحرية و كشف التجاوزات التي فاقت كل التوقعات و رائحتها فاحت في كل الوزارات و في كل مكان  وما إصرار الرم ع عبدالرزاق طبيب في التمادي بنفس المنهج الخاطئ فنحن سنكون له بالمرصاد دفاعا عن مؤسسة المرفق العام وعن الوطن بما أن دورنا هو مواصلة المسيرة و سنبقى على العهد ننقد بجرأة و نزاهة وحيادية وموضوعية . انعقد يوم الاثنين الفارط 08-08-2016 مجلس الإدارة للمصادقة على قوائم مالية  وقيس نسب الاستماع على ضوء الإشهار مع المصادقة على الصفقات العمومية المخصصة للفترة المقبلة , والملاحظ ان عبد الرزاق طبيب كأنه ليس له علم على نسب الاستماع المتدنية في الحضيض و عن الإشهار الضعيف جدا  ويكاد يكون مفقود أصلا بما أن البرامج الإذاعية لا ترتقي إلى مستوى جيد يجعل المستشهرين يهرولون إلى الإذاعة للتعاقد معها . فعبدالرزاق طبيب من آخر اهتماماته ما يبث على موجات كل الإذاعات المركزية والجهوية وليس له علم حتى بعناوين البرامج والشبكات البرمجة فهو دائم الغياب وكثير السهر مع الخلان والمشبوهين ويستفيق من الغد بعد الظهر ومثلما قال شاعر الخضراء ابو القاسم الشابي "من نام لن تنتظره الحياة " والرم ع الرعواني نائم في سبات عميق والحياة فاتته بأشواط وسنين ولم يعد باستطاعته مواكبة الركب الذي فاته .


 ومن بين الأعضاء القارين في مجلس الإدارة للإذاعة التونسية المشبوه بتهم الفساد  حسين مدني المدير للشؤون القانونية و المورط في حزمة كبيرة من الملفات  وما إصرار عبدالرزاق طبيب في تثبيته في عدة مسؤوليات دليل قاطع على دوره السلبي المشبوه في تمرير بعض الاخلالات التي تعود بالنفع على الرئيس المدير العام وشلته مثل التفويض المالي لمديري الإذاعات المركزية والجهوية حيث يمكن لهؤلاء الإمضاء على المستحقات المالية الخاصة بالمنتجين "المتعاونين الخارجيين" مما أدى إلى شبهات و اخلالات جمة بما أن جل المنتجين أصبحوا من أصدقاء وأقارب واصهار وجيران المديرين يتقاسمون الغنيمة والملاحظ ان كل المديرين معينين بمذكرات ومراسلات داخلية وإنهم لا يملكون خطة مدير معين من طرف رئاسة الحكومة ووضعيتهم لا تستجيب لشروط وأوامر القوانين المنصوص عليها في القانون الأساسي لمؤسسة الإذاعة وقانون الوظيفة العمومية و مصادقة مجلس الإدارة ويعتبرون متصرفين إداريين لا غير ولا يحق لهم الإمضاء على المستحقات المالية ولا يحق لهم التفويض المالي الذي يتعارض مع القانون والعرف الإداري وهذه تجاوزات أخرى وملف مشبوه ينضاف إلى بقية الملفات التي ستفتح في المستقبل ان شاءالله . وما دمنا نتحدث عن مديري الاذاعات فقد قدمت في الايام القليلة الماضية استقالة مدير اذاعة الشباب الصحفي المتخلق والمتميز مالك الرياحي ومدير إذاعة  الجهوية بتطاوين ياسين قرب لعدم انخراطهما في منظومة عبدالرزاق طبيب الفاسدة وعدم مواكبتهما لجلسات وسهرات الرم ع مثل مبروك المعشاوي مدير الاذاعة الجهوية بصفاقس ونبيل السدراوي مدير الاذاعة الجهوية بقفصة ونبيل العرفاوي مدير الاذاعة الجهوية بالمنستير وحمادي معمري مدير الإذاعة الجهوية بالكاف وعمر بريمة مديراذاعة تونس الثقافية شلة من مديرين آخر الزمان ولولا ثورة البرويطة لما حلموا حتى بذكر أسماءهم لدى كبار المسؤولين "غريب يا زمن" يصولون ويجولون ويتفلسفون ويفعلون ما يشاءون من إهدار للمال العام وتجاوزات واخلالات وظلم ومحاباة ومحسوبية بترخيص وتفويض كلي من الرئيس المدير العام عبدالرزاق طبيب النموذج في عدم اللا مبالاة والتهميش والفساد والظلم وتشريد الأعوان وعائلاتهم على غرار المهندس سامي مبارك الذي أحيل على مجلس التأديب يوم 18/07/2016 بتهمة كيدية نتيحة ابلاغه وفضحه لملف "AQE" والمتورطين رشدي نويرة وبوبكر بوفتح وفوزي شعبان ولم يقع إعلامه بقرار المجلس الا يوم 08/08/2016 اي بعد 21 يوما بقرار نقلة المهندس سامي مبارك إلى إذاعة المنستير ابتداء من يوم 01/09/2016 دون التنصيص على انه قرار مجلس التأديب مما يؤكد أن مجلس التأديب كان مسرحية بإخراج رديء جدا و صوريا والقرار متخذ مسبقا قبل المجلس فهذه فضيحة اخرى تنضاف إلى سجل الرم ع الرعواني الذي لا يستحي و يتجنى ويعاقب ظلما المهندس سامي مبارك الذي يفوقه في الصنف وفي التجربة والاقدمية  "فإذا لم تستحي يا رعواني فافعل ما شئت " دون نسيان الكاتب العام للنقابة الأساسية للإذاعة لزرق بوتنخيمة الذي لم يحرك ساكنا كالعادة وتغافل عن وضعية المهندس سامي مبارك بل الأدهى والأغرب كان سببا في اقتراح النقلة التعسفية إلى إذاعة المنستير دور تاريخي لكاتب عام نقابة ستذكره مزبلة التاريخ حتى رئيس شعبة في عهد الرئيس السابق لا يتجرا على فعل هذا يا لزرق بوتنخيمة في ذلك الزمان وهذا ليس بغريب فتاريخك مشهود له بالخيانة والانبطاح والقذارة والطمع والفتنة والأنانية والتدليس والكذب و"القفة" وما تورطك مع الرئيس المدير العام وعملك القذر لصالحه ضد الأعوان الذين كشفوك الآن ووعوا بما تخطط و تدبر وتكيد وخاصة تسترك على ملفات الفساد وتبييض صورة الفاسدين ونسيانك لدورك الاجتماعي النقابي النبيل وأصبحت العصا الغليظة للرم ع فالي اليوم لم تصرف منحة الإنتاج لشهر جوان 2016 لأعوان المناولة على غرار زملائهم ووقع استثنائهم بالرغم من وقفتهم مع الطرشوني وعصابته زمان الانتخابات النقابية الأخيرة وكانوا سببا في صعود قائمته فكان جزائهم النسيان والتهميش والظلم زد إلى ذلك الساعات الإضافية التي لم تصرف مستحقاتها منذ شهر سبتمبر 2015 ولو كان جنينا في بطن أمه لاتى الى هذه الدنيا . ساعات إضافية متخلدة بذمة الإدارة أكثر من عشرة أشهر والأعوان تعمل في الليل والفجر وفي ايام العطل والأعياد ولا تأخذ حقها والرئيس المدير العام يغيب عن الاذاعة طول الوقت ولا يعمل يتمتع بكامل الامتيازات شيء غريب شيء عجيب ولزرق بوتنخيمة ونقابته تتمتع بالامتيازات والترقيات والخطط الوظيفية و ليذهب البقية الى الجحيم عمل نقابي مأجور ومدردر وله اجندات مشبوهة لصالح الفاسدين والمشبوهين فالمتعاونين الخارجيين المكلفين بالبرامج المسجلة والمباشرة بجل الإذاعات بم إنهم يقتسمون الغنيمة مع المديرين وليس هناك رقابة عليهم لا في المحتوى ولا في قيمة المستحقات المالية والقانون واضح لا يحق لمنتج إن يقدم برنامج لمدة تفوق السنة وينبغي إعطاء الفرصة لكل المثقفين والمنتجين على حد السواء وان لزم الأمر إعلان مناظرة بطلب عروض و يكون هناك مشروع برنامج باتم معنى الكلمة  وإحداث لجنة مستقلة تشرف على انتقاء مشاريع البرامج حتى تكون هناك شفافية و هذا شيء مستحيل مع الرعواني ومع لزرق. يفترض تنزيل مختلف اجراءات مكافحة الفساد الإداري والمالي في إطار خطة شاملة ومتكاملة على درب إصلاح الإدارة العمومية وتعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة ... على اعتبار ان مشروع الإصلاح الإداري والقدرة على تفعيله يعد موضوعا استراتيجيا لتطوير المجتمع وبنيانه التنموي ويتطلب إرادة وفعالية كبيرة بالقرار السياسي .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire