رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية : طلب المساعدة من أجل رفع مظلمة واسترجاع حقوق

سيادة الرئيس

بعد التحية وفائق الاحترام، أعرض على الجناب ما يلي:

إني المسمى أسفله مفتاح المسلمي (صاحب الرقم الخلوي 99399020 والقاطن بصفاقس والبالغ من العمر 65 سنة)، كنت هاجرت  إلى فرنسا خلال سنة 1972 بغاية الدراسة الجامعية.. كما عدت آخر سنة 1982 إلى بلادي للاستقرار نهائيا وانجاز مشروع في صناعة الدهن والمواد العازلة بالمنطقة الصناعية بالحنشة بصفاقس (الشركة الصناعية للفرنيز والدهن (سيفاب) والمسماة سابقا شركة تويد ديكور) نظرا لتشجيع الدولة آنذاك على الانتصاب في مثل هذه المناطق، غير أن المشروع تعرّض  لعدّة عراقيل وتجاوزات من طرف الاتحاد الدولي للبنوك خدمة لمصلحة مؤسسة منافسة حريفة لديه كما لم يتمكن من الدخول في طور الإنتاج إلا بعد حوالي 5 سنوات لأسباب نخصّ أهمها بالذكر:

حيث قمت بفتح حساب جاري باسم الشاكية لدى الاتحاد الدولي للبنوك UIB، فإنّ هذا الأخير استغل  لفائدة حسابه الخاص، ولعدة أشهر، تمويلات راجعة لها من صندوق الدولة والحال أنّه مجرد وسيط مالي وتعمد التأخير في تسريح أخرى مسندة من طرفه كما قام بالتخفيض في قيمة قروض الدورة بدون موجب.

قام البنك بعدة تجاوزات يعاقب عليها القانون أهمها:

v      احتساب فوائض مشطه ناهزت معدل زيادة 50 % على ما هو متفق عليه بعقد قرض الدورة.

v      عدم تدعيم دين مطلوب بالحساب الجاري بالرغم من تدخل الدولة حينها لفائدة الشركات التي تعاني صعوبات  (Consolidation du debit en compte) طيلة عدة أشهر مع احتساب الفوائض بدون موجب وذلك بقصد تعطيل دورة المشروع.

v      إضافة ديون وهمية لعلّ أهمها احتساب عقد رهن لعقار (رسم عربي) في حدود 90 ألف دينار أمضاه والدي كحافز للبنك الذي  وعد بتسهيل دورة المشروع غير أنه قام بتعطيله، هذا والغريب في الأمر أنه احتسب قيمة هذا الرهن بمثابة دين على كاهل الشاكية والحال أنها لم تحصل عليه وقام بتدوينه، بدون موجب، برسم عقاري آخر غير راجع لوالدي  بالنظر وعلى ملكي أنا ابنه ويخص منزلي المرهون.

v      تخفيض القرض المخصص لدورة المشروع من جانب واحد من 155 ألف دينار إلى حدود 90 ألف دينار في مرحلة أولى، ثم سحب فاعليته لاحقا وذلك خلافا للفصل الأول من العقد مما تسبب في توقف توريد المواد الأولية بعد سحب الضمانات البنكية المسندة للمزودين بالخارج والتابعة لهذا القرض.

نظرا  لما سبق عليه الذكر وبعد توقف المشروع عن الإنتاج ، تقدمنا إلى المحكمة بشكاية تجارية استنادا على تقرير في المحاسبة مصحوبا بمؤيدات إثبات واضحة أعدّه خبير بمقتضى إذن على العريضة تمّ فيه رصد التجاوزات البنكية وتقدير الخسائر والتعويضات بما يتعدى المليون و100 ألف دينار، غير أنّ قرارات المحكمة لم تكن صائبة ولم تنصفنا واتسمت بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل والانحياز الواضح إلى الضد وتدعو إلى الاستغراب كما لم تلب طلب طرفي النزاع بإعادة الاختبار للتأكد من التجاوزات الحاصلة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضية الطور الاستئنافي انسحبت يوم المرافعة بالذات نظرا إلى حصول ضغوطات عليها وتركت المجال لأخرى لتحكم في ملف بهذا الحجم بعدم سماع الدعوى وخلال أسبوعين فحسب، مع العلم أنّ زوجة عبد الوهاب عبد الله كانت حينها المسؤولة الأولى بالبنك المطلوب .. !؟

بعد حفظ القضية التجارية تقدمنا بشكاية جزائية سنة 2002 ضد البنك في ش.م.ق، غير أنّها تمت بالحفظ أيضا بجميع أطوار القضاء هذا وتم سحب مؤيدات هامة من الملف منذ الطور الابتدائي وعلى مسؤولية قاضي التحقيق الثالث على غرار تقريري الخبير الأصلي والتكميلي كما لم نتفطن للأمر إلا بعد تقديم مستندات التعقيب، هذا وتعمّد قرار ختم البحث طرح اسم البنك كطرف نزاع حقيقي في ش.م.ق وتعويضه بموظفين لم توجه الشاكية التهمة لهم.. !؟

هذا وتم إضرام النار في المصنع يومين لاحقا لحفظ القضية الجزائية ضد البنك حيث لم يعد صالحا للاستعمال مع العلم أنه تم تهديدي عبر الهاتف من طرف مجهول، كما أفضت الأبحاث إلى عدم التعرف عن الجاني. وأصبحت الشاكية غير قادرة على التصرف في مقر المصنع نظرا إلى الحالة التي أصبح عليها إضافة إلى كونه مرهونا لدى البنك.

أدت التعطيلات والتجاوزات البنكية سالفة الذكر إلى توقف المشروع، وأصبحت الشاكية غير قادرة على تسديد أقساط القروض مما مكّن البنك من بيع منزلي المرهون لفائدته والحال أنّ القضية الجزائية ضده كانت حينها على بساط النشر وكافية على الأقل لتعليق التنفيذ ريثما يتم النظر فيها.

 قمت بإيداع عديد الشكاوى إلى الوزارة  المعنية بخصوص هذه التجاوزات، غير أنها لم تلق حظها باستثناء الأخيرة التي مكنتنا من الرجوع في القضية الجزائية التي لم يتم، لحد اليوم، استدعاء ممثلي البنك وختم قرار البحث فيها وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف .. !؟ (القضية عدد 42514 التحقيق الثالث صفاقس 1)

إني بعد أن كنت باعث مشروع أطمح إلى ما هو أفضل أصبحت في حالة اجتماعية متردية غير قادر على مصاريف التقاضي والحال أنّه ليس لي أي مورد رزق قار ألجأ إلى التداوي بدفتر علاج مجاني دون مأوى خاص بعائلتي مع العلم أن زوجتي توفيت، رحمها الله، متأثرة بما حصل لنا خاصة بعد إعاقة ابني الأصغر ذهنيا  من جراء حمى أصابته ولم أكن قادرا على علاجه وتوفير الدواء له في الإبان والذي أصبح يتطلب الإحاطة الدائمة.

سيادة الرئيس وسيدي وزير العدل، أناشدكم المساعدة من أجل التوصل إلى رفع هذه المظالم واسترجاع حقوقي وكرامة عائلتي آجركم الله ودمتم في حفظه ورعايته. والسلام

ملاحظة: كل مؤيدات التجاوزات سالفة الذكر بحيازتي وبالإمكان الاستظهار بها عند الضرورة.