رسالة خاصة جدا من الثورة نيوز دون حديث زائد ... إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد: عباراتها و مؤشراتها تنذر بالخطر ... و لكم سيدي رئيس الحكومة سديد النظر

أكد رئيس الحكومة المكلف على انه عاقد العزم على إعلان الحرب على الفساد. تبعا لذلك، كان لزاما عليه أن يختار أعضاء حكومته من بين الأشخاص غير الموجودين في وضعية تضارب مصالح والذين لا تحوم حولهم شبهات فساد والذين لم يتورطوا في ملفات فساد جارية وفي طور التحقيق ولم ينتموا إلى منظومة الفساد ولم يساعدوا الغير على التهرب الجبائي وليست لهم معاملات وممتلكات بالملاذات الضريبية وأثبتوا قيامهم بواجبهم الجبائي. فإذا كان أعضاء الحكومة في وضعية تضارب مصالح أو تحوم حولهم شبهات فساد أو لم يقوموا بواجبهم الجبائي الذي هو شرط من شروط المواطنة داخل البلدان المتطورة وليس رياضة وطنية مثلما هو الشأن ببلادنا فإنَهم سوف يتصدون لا محالة لكل الإصلاحات التي من شأنها مكافحة الفساد وبناء دولة المؤسسات والقانون.

فقد لاحظنا آن كل حكومات الفساد والإفساد التي جثمت على صدر الشعب التونسي بعد  14 جانفي 2011 تصدت لكل الإصلاحات الجوهرية التي من شأنها مكافحة الفساد باعتبار أن أغلب أعضائها يوجدون في وضعية تضارب مصالح. كيف لوزير متورط في تبييض الأموال أو الجرائم الجبائية أن يساهم في تمرير أحكام من شانها مكافحة التهرب الجبائي وتبييض الأموال. هل يعقل أن تُحترم  المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين الموضوعة من قبل الأمم المتحدة والتي تفرض على الموظف أن يصرح بكل ممتلكاته وبكل مساهماته في رأس مال الشركات وكل مصالحه، علما آن تلك المدونة هي جزء لا يتجزأ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموضوعة من قبل الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 والتي أصرت كل حكومات الفساد والإفساد على عدم احترامها من خلال عدم ملائمة تشريعنا الداخلي مع أحكامها.

خلافا لذلك، صدم الناس لما علموا عن طريق الشبكة العنكبوتية أن البعض من أعضاء الحكومة المقترحة تحوم حولهم شبهات فساد.فعلى سبيل المثال لا الحصر ثبت أن إحدى أعضاء الحكومة كانت عضوة باللجنة المركزية للتجمع الذي يضم عصابة من المخبرين والانتهازيين والناهبين الذين نكلوا بالشعب التونسي وخرّبوا البلد، علما أن محاسبة هؤلاء المتورطين لا زالت معطلة إلى حد الآن بفضل تجار الدين والوطن الذين جاؤوا من اجل استكمال عملية التخريب التي بدأها أشباه  المنظومة  القديمة ..

كما أن أحد أعضاء الحكومة علقت به شبهة فساد تتمثل في ترسيم ابنته بكلية الطب بتدخل من السلطة بمعدل لا يسمح لها بذلك في الوقت الذي تم فيه حرمان أنجب النجباء من ذلك، علما أن البعض منهم أصيب بصدمة لم ينج منها إلى حد هذه اللحظة وأصبح عبء على عائلته وقد تقدمت عائلته القاطنة بولاية نابل بعريضة في الغرض إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة التعليم العالي دون أن يتم إنصافها إلى حد الآن.

أيضا، تحوم  شبهة تورط أحد أعضاء الحكومة في ملف نهب شركة الخطوط الجوية التونسية من خلال تكوين شبكة تلاعب مشبوه فيها تتولى التنقيص في وزن السلع التي تتولى شحنها شركته، علما أن هذا الملف الخطير الذي يكشف كيف تم تخريب الشركة الوطنية لا زال يراوح مكانه.

كما أن احد الوزراء يوجد في وضعية تضارب مصالح خطيرة جدا بالنظر للوزارة التي أسقط على رأسها نتيجة القرابة التي تربطه بالعائلة الحاكمة الجديدة وللمساهمات التي يملكها في عدد من الشركات المالية حيث انه يشغل خطة مدير عام لشركة مالية كانت ولا زالت وجهة للآلاف من المتهربين من دفع الضريبة وبالأخص الأطباء والصيادلة والمحامين وتجار الخردة وغيرهم الذين وجدوا فيها خير ملجإ لإخفاء مداخيلهم غير المصرح بها بما أن إدارة الجباية لا يمكنها الحصول على معلومات لديها نتيجة ثغرة موجودة على مستوى مجلة الإجراءات الجبائية. إن تلك الثغرة لم يتم تجاوزها بصفة قاطعة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بضغط من صندوق النقد الدولي ولولا ذاك الضغط لتم الإبقاء على مواجهة إدارة الجباية بالسر المهني لكي لا تقوم بدورها الرئيسي في تكريس العدالة الجبائية من خلال مكافحة التهرب الجبائي. فالمتهربون من دفع الضريبة يتمكنون من استخلاص الصكوك البنكية بواسطة تلك الشركة دون أن تظهر هويتهم وهذا ممنوع قانونا ولا ندري لماذا لم تحرك هيئة السوق المالية ساكنا لتتبع كل الوسطاء الماليين الذين يقومون بعمليات مالية محجرة قانونا. كما نتساءل عن الأسباب الواقفة وراء عدم تحرك اللجنة التونسية المعنية بمكافحة تبييض الأموال والجرائم الجبائية. الأخطر من ذلك أن ذاك الوزير له مصالح في شركات موجودة بعدد من الجنات الضريبية وهو احد الشركاء الرئيسيين في شركة تونسية قامت ببعث شركات بعدد من الجنات الضريبية المشبوهة مثل جرزي وجزر الموريس والسيشال وجزر كايمون وغيرها والتي عادة ما تهرب إليها الأموال المنهوبة.  

كان لزاما على رئيس الحكومة المكلف الذي يعتزم إعلان الحرب على الفساد أن لا يعرض علينا فقط السيرة الذاتية لأعضاء حكومته وإنما مصالحهم وممتلكاتهم ومساهماتهم في رأس مال الشركات بالداخل والخارج ونسبهم وحسبهم حتى نتأكد أن كانوا أو لا في وضعية تضارب مصالح تحول دون خدمة المصلحة العامة. كما عليه أن يعرض علينا وضعياتهم الجبائية باعتبار أن القيام بالواجب الجبائي يعد شرطا من شروط المواطنة حيث لا يستساغ منطقا وقانونا أن ينتفع باجر متأت من الضرائب من تهرب من القيام بالواجب الجبائي أو ساعد على ذلك.

إنَ العدد الكبير لأعضاء الحكومة سيؤدي إلى إهدار المال العام وهذا شكل من أشكال الفساد الذي يعتزم رئيس الحكومة المكلف إعلان الحرب عليه خاصة إذا عرفنا أن اغلبهم ليست له كفاءة وتجربة في المجال الذي سوف يشرف عليه.

إن التصريح بمكتسبات أعضاء الحكومة يبقى شكلا من أشكال المغالطة باعتبار أن القانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح بمكتسبات أعضاء الحكومة وبعض أصناف الموظفين غير المحترم من قبل كل حكومات لم ينص على آلية مراقبة وهو اليوم جزء من منظومة الفساد. فقد بادر سابقك المسمى  الخليفة السادس في خطوة مليئة بالنفاق والمغالطة بإصدار منشور في موفى شهر ديسمبر 2011 حاثا الموظفين على التصريح بمكتسباتهم لدى دائرة المحاسبات التي تقوم بدور المستودع لا غير. كما فعل نفس الشيء خلفه لما تعالت الأصوات المنادية بتفعيل الفصل 7 من ذاك القانون الذي نص بوضوح على ضرورة التنبيه على الموظف الذي لم يصرح بمكتسباته مع منحه 15 يوما لتسوية وضعيته. وعند عدم الاستجابة يعزل وتتمَ مراقبة تصرفه. نلاحظ أن كل حكومات السابقة حرصت على عدم تفعيل أحكام الفصل 7 من ذاك القانون في خطوة من شانها التستر على فساد الموظفين الذين لهم مكتسبات بالداخل والخارج متأتية من الرشوة والفساد تقدر بالمليارات.

أما نواب الأمة فنجدهم يصرون على عدم ملاءمة التشريع التونسي مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى عدم تمرير القانون المتعلق بتضارب المصالح وكذلك القانون المتعلق بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا والقانون المتعلق بالكسب غير المشروع وغير ذلك من القوانين التي من شانها مكافحة الفساد. فهل يعقل أن تتمَ مناقشة مشاريع القوانين من قبل نواب في وضعية تضارب مصالح مثلما لاحظنا ذلك من خلال قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي جاءت تركيبته مخالفة للفصل 112 من الدستور. وهل يعقل أن يتم إصدار أوامر وقرارات أي نصوص ترتيبية من قبل أعضاء حكومة في وضعية تضارب مصالح يتم من خلالها نهب الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى القرار المشترك لوزير التجارة ووزير العدل المتعلق بضبط أتعاب المحامين التي سوف تقبض لدى الدولة والجماعات المحلية والهياكل والمؤسسات العمومية. هل يعقل أن ينتمي للحكومة أشخاص لهم مكاتب دراسات واستشارات وتصرف وشركات مالية مسموح لها بالمشاركة في صفقات عمومية صادرة عن الوزارات التي يشرفون عليها.

هذا الشكل من الفساد عشناه مع البعض من وزراء حكومة الصيد ويكفي القيام بتدقيق بهذا الخصوص لكشف تلك الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المال العام وهي متواصلة إلى حد هذه اللحظة من خلال الدراسات والاستشارات التافهة والضحلة المنجزة من قبل شبكة من مكاتب التدقيق المحاسبي ومكاتب دراسات تونسية وأجنبية متحيلة تم تكوينها بعد 14 جانفي 2011 ترجع ملكيتها لأعضاء حزب له وزراء في حكومة الصيد تمكنت من نهب عشرات المليارات على مرأى ومسمع الجميع مقابل بيع وهم الحوكمة المفتوحة وغير ذلك من الخزعبلات.   تلك رسالتنا تنذر بالخطر ... و لكم سيدي  رئيس الحكومة سديد النظر .