عود على بدء في محكمة قفصة : قضية سجن القاضي المكي بنعمار : التاريخ لا يصنعه الجبناء.

المكي بنعمار القاضي المظلوم

قضية المكي بنعمار، القاضي الذي سجن ظلما لوقوفه في وجه الفساد، هي واحدة من عشرات القضايا العادلة التي تبنتها الصحيفة و ساندت أصحابها. فلم قامت الدنيا و لم تقعد ولم شن علينا الرحمونيون حملة شعواء بعد وقوفنا إلى جانب هذا القاضي المظلوم في محنته الأخيرة؟ ألأن السيد القاضي شق عصا الطاعة و أعلن التمرد على الرحمونيين و كسر قاعدة الانبطاح و التزلف التي فرضت على القضاة منذ سيطرة الرحمونيين على القضاء؟ أم لأن هذا القاضي المناضل انتفض على الفساد المستشري في المحكمة الابتدائية بقفصة التي سقطت، كغيرها من محاكم الجمهورية، في قبضت الرحمونيين؟

ليس لنا سابق معرفة بالقاضي المذكور ولا بغيره. وهذا لعمري يدل على أننا، كإعلام استقصائي، نتوخى الشفافية في التشهير بالمفسدين و الدفاع عن المصلحين، و هو النهج الذي سطرناه لأنفسنا منذ انبعاث الصحيفة ولن نحيد عنه و لو كره الفاسدون.

لقد بحثنا في سجلات القاضي مكي عمار فلم نعثر على ما نؤاخذ عليه الرجل و تأكد لدينا أنه وقع ضحية مؤامرة حبكها له الرحمونيون عقابا له على وقفته البطولية أمام فسادهم(على مستوى محكمة قفصة الابتدائية) بدءا بعرضه على الفحص الطبي بمستشفى الرازي تمهيدا لعزله من القضاء مرورا بإيقافه عن العمل فالزج به في السجن. إن هذا القاضي الذي ضحى بالغالي و النفيس تأسيسا لقضاء ناجز و نظيف يوصل الحقوق لأصحابها بغض النظر عن صفاتهم و مراكزهم الاجتماعية يستحق و أمثاله من القضاة الشرفاء الحماية و التشجيع من كل وطني غيور.

محمد الخليفي وكيل الجمهورية بمحكمة قفصة

رفع الحصانة كان كذبة للتنكيل بالقاضي: أطلقت جمعية القضاة التونسيين يد ممثلها بقفصة (محمد الخليفي) للتنكيل بالقاضي مكي بنعمار. وحيث لم يتم إعلام هذا الأخير بقرار رفع الحصانة الصادر في حقه حتى يتسنى له الطعن فيه بالاستئناف طبق قانون 2013 الذي يخول استئناف جميع قرارات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، بما في ذلك قرارات رفع الحصانة، لدى المحكمة الإدارية. و هو ما يجعل رفع الحصانة على القاضي في حكم المعدوم طالما لم يتأيد من لدن المحكمة الإدارية. ورغم ذلك فقد سارع وكيل الجمهورية محمد الخليفي بإرسال عشرة أنفار من فرقة الشرطة العدلية بقفصة عمدوا، بتعليمات منه إلى خلع باب منزل القاضي و مداهمته في وضح النهار على مرأى و مسمع من الأجوار و بعثروا محتويات المنزل و حجزوا كل ما طالته أيديهم (حتى الصور العائلية للقاضي لم تسلم من الحجز). واستولى الأعوان المذكورون، بعلم من الخليفي، على مبلغ مالي قدره 1770 دينار يخص القاضي تمت الإشاعة فيما بعد أنه مبالغ مالية طائلة. وبتعليمات من الخليفي أيضا، تم الاحتفاظ بالقاضي المضطهد طيلة أيام عيد الفطر بمقر الشرطة العدلية أين تعرض للتعذيب و الهرسلة و الحرمان من النوم و الابتزاز الخسيس بإشراف رئيس فرقة الشرطة العدلية أحمد بن عمار وهو ما حرره القاضي المظلوم صلب تقارير مؤرخة في 10/07/2016 أرسلها من السجن المدني بقفصة إلى كل من السادة وزير العدل والمتفقد العام بوزارة الداخلية و الوكيل العام بقفصة. فكان إضراب الجوع الوحشي (10 أيام) الذي خاضه المكي في زنازين الخليفي والذي كاد يودي بحياته انتفاضة منه على القهر والاستبداد وهو يرى الفاسدين المرتشين ينعمون بالحرية في حين يقبع هو في غيابات السجن دون جريرة. لكن الموقف التاريخي الذي اتخذته ثورة نيوز في الدفاع عن القاضي المظلوم وكشف الحقائق للرأي العام دفع وزارة العدل، التي ران عليها الصمت منذ البداية، الى المسارعة باطلاق سراحه خشية أن يموت في السجن و خاصة بعد أن شرعت مجموعة الخمسة عشر محاميا، التي تشكلت للدفاع عن المكي بنعمار، باجراء الاتصالات لتدويل قضيته واسماع العالم بأن قضاة تونس يموتون في السجن.

محمد علي البرهومي ناطق محكمة قفصة

إيقاف المكي بنعمار كان رسالة مشفرة لبقية القضاة: لم نسمع أبدا أن هنالك قاضيا تم الزج به في السجن. حتى في ظل دكتاتورية بن علي، كان يكتفي في حق القضاة الفاسدين بإجبارهم على الاستقالة، دون إحداث فضائح. لكن، بعد مجيء الرحمونيين و تغولهم في القضاء مازلنا نسمع كل يوم بسابقة أو فضيحة جديدة. فبعد فضيحة عزل 83 قاضيا في عهد نور الدين البحيري بضغط من الرحمونيين الخ هاهو الباب يفتح للزج بالقضاة (غير الرحمونيين) في السجون و تصفية الحسابات الشخصية بالسجن. وهذه اللعنة، كما قال أحد السادة حكام التحقيق، سوف تفتح الباب لايقافات أخرى سوف تطال كل من يتجرأ على رفع صوته لمعارضة الرحمونيين أو كشف فسادهم. وهكذا تكون الجماعة قد دقت المسمار الأخير في نعش قضاء أصبحت سمعته و هيبته من ذكريات الماضي. و هكذا يثبت التاريخ مرة أخرى أنه، باستثناء النبي محمد والمهاتما غاندي، فان الذين حاربوا الأصنام أو ادعوا محاربتها صاروا بدورهم أصناما أشد تحنطا و جبروتا من الأصنام التي قاموا بتحطيمها.

رجل الظل: خلال الصراع المحتدم بين الشق الرحموني بزعامة وكيل الجمهورية الفاسد محمد الخليفي و بين الشق غير الرحموني نصير الضعفاء و الزواولة، كان هنالك قاض لا يقل خطورة و شرا عن محمد الخليفي لكنه ظل قابعا في الظلام لأنه تعوزه الشجاعة و أخلاق الفرسان ليظهر للعلن ويواجه وجها لوجه. فبقي مختبئا في الظل يحبك المؤامرة للصحيفة و يشهر بزملائه الشرفاء. محمد علي برهومي المساعد الأول لمحمد خليفي. فهو من كتب جميع بيانات التنديد ضد الصحيفة و جمع عليها الامضاءات بالتهديد و الابتزاز ونعت المشرفين على الثورة نيوز في أكثر من موقع الكتروني ب"المرتزقة المأجورين" و"بوليسية النظام السابق" و"العملاء الذين يخدمون أجندة أجنبية ويستهدفون ضرب القضاء"... واستعمل علاقاته واجرى اتصالات مكثفة لحشد أكبر عدد ممكن من الخصوم ضد الثورة نيوز. هذا الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بقفصة  شهر بزميله الموقوف بالظلم والبهتان في وسائل الاعلام حيث ادعى انه تم حجز أموال طائلة في منزل القاضي الموقوف... محمد علي برهومي: الرحموني حتى النخاع، كان قد تكفل بتمويل الحملة الانتخابية لبعض زعماء الجمعية من ماله الخاص أثناء انتخاب المكتب التنفيذي الحالي  فتمت مكافأته بتعيينه مساعدا أولا لوكيل الجمهورية بقفصة (الحركة القضائية الجزئية لسنة 2016) بعد أن تم إقصاء قاضي التحقيق (س.ع.) من الخطة و المغضوب عليه من الجمعية. وهكذا اكتمل الخماسي الرحموني (محمد الخليفي، محمد علي برهومي، فيصل غابري، نبيل القبي، وسيمة الهادف) الذي سيطر على المشهد القضائي بقفصة واظهر لأهالي الجهة الوجه البغيض للفساد.

وسيمة الهادف رئيسة محكمة قفصة

 ومن المهازل التي يعاني منها القضاء التونسي أن قاضيا مثل البرهومي قضى حياته المهنية في سلك النيابة (باستثناء توليه منصب حاكم ناحية المتلوي لمدة عام واحد انتهى بكارثة) و مع ذلك فهو إلى الآن ، كما يقول عنه أهل الدار، لا يعرف كيفية تحرير الإحالات (إجراء بسيط لكنه من صميم عمل النيابة) الأمر الذي جعله محل تندر المحامين و لفت إليه انتباه رؤسائه حيث استدعاه الوكيل العام بقفصة السيد الحبيب العرضاوي في أكثر من مناسبة و لفت نظره إلى أخطائه المهنية الفاضحة قائلا له: "ما تضحكش علينا الناس...". ومما عرف عن البرهومي أيضا ولعه بالإيقافات. وله في ذلك كلمة اشتهرت عنه: "راني كيف نوقف واحد نضال عامل الكيف...". و لا لوم إذن  على رئيسه السابق السيد صالح بن مسعود عندما كاتب التفقدية في شأنه من أجل التعسف في استعمال سلطته و إيقاف الناس دون مبرر. هكذا هم الرحمونيون..

فسيفساء من الفاسدين و المرضى النفسانيين. وسوف تكون لنا وقفة في الأعداد القادمة مع هنشير السيد محمد علي برهومي الذي اكتسبه في ظروف مشبوهة و مع واقعة حرق محكمة الناحية بالمتلوي عندما كان رئيسا عليها و مع صهره محمد صفاقسي (صاحب مطعم بقفصة) الذي، بفضل مصاهرته للسيد المساعد الأول لوكيل الجمهورية، فهو الوحيد من بين أصحاب المطاعم بقفصة المستثنى من الزيارات الفجئية لأعوان المراقبة الصحية ومن المحاضر في شأن المخالفات التي يرتكبها. ونختم بهذه المقولة لابن خلدون. يقول:" فساد القضاء يفضي إلى انهيار الدولة". اللهم قد بلغنا! الهم فاشهد.