jeudi 25 août 2016

كانت تشخر زادت بفّ : عينة فساد مالي صلب الصناديق الاجتماعيّة العاجزة؟




المؤسّسات العمومية مثل الصناديق والشركات فيها الكثير من سوء التصرّف والكثير من الفساد المالي والإداري الذي لا حدود له وعندما تنخرم موازينها تتدخّل الدولة وتتكفّل بضخّ أموال الشّعب فيها دون محاسبة ودون القيام بإجراءات لتحسين التصرّف فيها أو لردع المسؤولين المتورّطين وما يهمّنا اليوم هي الوضعيّة الكارثيّة للصناديق الاجتماعية الثلاثة والتي ارتفعت ديونها وتراكمت إلى أن فاقت 1200 مليون دينار ورغم ذلك يواصل المشرفون عليها اعتماد سياسة تبديد المال العام على قاعدة رزق البيليك.... 
ففي زمن شح الموارد وإفلاس خزائن الدولة إختار أصحاب القرار بالصناديق الاجتماعية الثلاثة المنهوبة (CNSS ,CNAM ,CNRPS ) المحافظة على نفس النسق من الإنفاق إذ تجدهم يبرمون الصّفقات لشراء السيّارات الإدارية والوظيفية الجديدة بدون حساب والحال أنه كان عليهم صيانة النقليّات الموجودة وتجديد عمرها إن لزم الأمر  كما تجدهم يتوسّعون في رقعة الإنفاق في شراءات ومصاريف  غير ضرورية المهم الفوز بالكوميسيون من مختلف المزوّدين المتعاملين الذين وجدوا ضالّتهم في موظفين باعوا ذممهم وضمائرهم من أجل حفنة من المال الفاسد والأمر استفحل بعد الثورة بالخصوص بجحافل الوافدين الجدد والذين انتدبوا بالمئات في ظروف وملابسات مشبوهة بتعليمات من جماعة النهضة حيث نجح غالبيتهم في التموقع في المراكز الحسّاسة رغم انعدام خبرتهم وكفاءتهم وبالتالي تحوّلت الصناديق الاجتماعية إلى ما يشبه أسواق النّخاسة كل شيء يباع فيها ويشترى من عقود انتداب وصفقات تزويد وقرارات ومذكّرات !
 وأخر شطحات أصحاب القرار أنه أصدرت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS  يوم 07 أوت 2016 بلاغا بالصّحف اليومية في شكل إعلان استشارة عدد 2016/Social/02 لتنظيم مصائف لفائدة أبناء أعوان الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي المتراوحة أعمارهم بين 6 و18 سنة خلال الفترة المتراوحة بين 18 و28 أوت 2016 بأحد نزل جزيرة الأحلام جربة (صنف 4 نجوم وعلى قاعدة All Inclusive) لمدّة إقامة لكل فوج ب6 أيّام و5 ليال مع ضرورة تأمين الرّحلة ذهابا وإيّابا بواسطة الطائرة ... نصّ البلاغ لم يمر مرور الكرام حيث تلقّفه شعب الفايسبوك تداوله على عديد الصّفحات ورافقته عديد التعليقات والتّدوينات خصوصا وأن المؤسّسة العموميّة صاحبة البلاغ تدّعي أنها توشك على الإفلاس وما نسمعه أن صرف جرايات المتقاعدين مهدّدة بالإيقاف... الصناديق الاجتماعية الثلاثة CNSS ,CNAM ,CNRPS على حافة الإفلاس.. ؟؟ وفي نفس الوقت تنظم مثل هذا النشاط التّرفيهي والسّياحي المكلف والذي لن يقل عن 700 دينار للطفل الواحد ... البلاغ يشير إلى أبناء الأعوان...لكن أي أعوان وهناك آلاف الأعوان يعملون بهذا الصندوق المنهوب والمستباح ؟؟ وإذا اعتبرنا أن عدد المشمولين بالبلاغ لن يقل عن 1000 طفل (عدد أعوان وإطارات الصندوق المنهوب بالآلاف) وبعملية حسابية بسيطة في الضّرب نخلص إلى أن الكلفة الجمليّة لن تقل عن 700 ألف دينار  ؟؟ صحيح أن مثل هذه الأنشطة تتكفّل بها التعاونيّات والوداديّات ويساهم فيها الموظفين بقسط معين لا يتجاوز نصف الكلفة الحقيقية على أقصى تقدير وصحيح أيضا أنه رغم العجز المسجّل يحصل أعوان وإطارات الصناديق الثلاثة المفلسة على امتيازات ماليّة خياليّة من 17 مرتب سنويّا إلى الحصول على قروض لغاية 80 ألف دينار دون فوائد مرورا بالاستحواذ على أغلبيّة شقق وعمارات الصندوق برخص التراب (لا تتجاوز مداخيل الشقة لفائدة الصندوق 70 دينارا سنويّا) وكذلك التمتّع أيضا بهبات العيد من المال العام بمعدّل 5 ملايين دينار لكل عيد ولكل صندوق ؟؟ فهل سيتواصل الأمر على هذه الوتيرة وعلى هذا الإيقاع ؟؟ ومن سيوقف هذا النزيف الحادّ ؟؟
أخطبوط الفساد أحكم قبضته داخل مفاصل الصناديق الاجتماعية العاجزة وشمل الأمر الانتدابات حيث كشفت مؤخّرا منظمة "أنا يقظ" I WATCH  على عملية انتداب مشبوهة لأكثر من عشرة موظفين من أبناء النقابيين النافذين (حوالي12عون) تمّ انتدابهم أوائل شهر جويلية 2015 بالمراكنة (تحت حيط) وتوظيفهم في اختصاصات دون اختصاصاتهم الأصلية وذلك بواسطة الانتداب المباشر عبر عقود تشغيل لفترة محدّدة بسنة واحدة (من يوم 02 جويلية 2015 إلى يوم 01 جويلية 2016) لفائدة إحدى مصحّات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS (مصحّة العمران بالعاصمة) لكن المشرفين على الصندوق المنهوب تعمّدوا ترك الحبل على الغارب ولم يشعروا المنتدبين الجدد بعدم الرّغبة في تجديد عقودهم ولم يبدوا أية معارضة وهو ما مكّنهم حسب منطوق الفصل 17 من مجلة الشغل من الانتقال من عقد محدّد المدّة إلى عقد غير محدّد المدّة  ؟؟  ولتتدارك الإدارة العامة لصندوق CNSS الأمر بعد فوات الأوان من خلال إصدار مذكرة عدد 42 لسنة 2016 بتاريخ 12 جويلية 2016 حول وضعيات الأعوان المنتدبين بصيغة التّعاقد أشارت من خلالها إلى أن التعاقد وفقا لأحكام الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 لا يخوّل الترسيم خلافا للانتداب عن طريق المناظرة وعليه فإن الأعوان الذين انتهت فترة تعاقدهم ولم يتمّ ترسيمهم يعتبرون في حلّ من أيّة علاقة شغليّة مع الصندوق المنهوب وبالتالي لا يجوز استمرارهم في مباشرة عملهم ؟؟... مذكّرة صدرت خارج الوقت وهو ما مكّن المنتدبين المشار إليهم أعلاه من مواصلة العمل رغم موقف الإدارة العامة الذي جاء متأخرا ب11 يوما لأسباب ظلّت مجهولة أو أن الرئيس المدير العام للصندوق بحث له عن طوق نجاة من ورطة الانتداب بالوراثة وتمسّك بعدم تشغيل مجموعة ال12 منتدب جديد ؟؟  ...من ناحية أخرى نشير إلى أن منظمة "أنا يقظ" I WATCH  حصلت في هذا الإطار على قرار استعجالي من المحكمة الإدارية يحمل عدد 713096 بتاريخ 12 أفريل 2016 يمكّنها من حقّ النفاذ الى المعلومة والحصول من الإدارة العامة على القائمة الاسمية للأعوان المنتدبين بمصحة العمران للضمان الاجتماعي بالعاصمة ... لماذا اقتصر تدخّل منظمة "أنا يقظ" على الفترة اللاحقة لشهر ماي 2015 دون سواها  ؟؟  ولماذا لو توسّع أبحاثها الاستقصائية على كامل الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2016  ؟؟ ... نتمنّى أن لا يكون تدخّلها مسيّسا بامتياز خدمة لمصالح جهات خفيّة تدفع من الوراء  ؟؟.






Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire