استغلت عصابات النهب والسلب والإهمال الفساد
المستشري صلب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تتمكن من ابتزاز المرضى وتحوّل
وجهة الامتيازات الاجتماعية الموضوعة من قبل الدولة على ذمة المستثمرين بمناطق
التنمية الجهوية بغاية خلق مواطن شغل وامتصاص البطالة بتلك المناطق مثل على سبيل
الذكر لا الحصر باجة وجندوبة وزغوان والقيروان وتطاوين وغيرها.
فعلى سبيل المثال، يتعرض المرضى المترددون على
المصحات التابعة للصندوق للابتزاز والنهب على مرأى ومسمع الجميع حيث تتولى عصابة
متكونة من حراس المصحات وكذلك البعض من أصحاب الأكشاك المقامة بطريقة غير قانونية
أمامها ببيعهم تذاكر دورهم في مقابلة الأطباء بدينار أو دينارين. فعند فتح المصحات
لأبوابها تتولى تلك العصابة اقتطاع كمية هامة من تلك التذاكر ومباشرة بعد نفاذها
تتولى بيعها للمرضى مقابل دينار أو دينارين.
هذه الظاهرة الإجرامية التي رصدتها الثورة نيوز تأكدت أنها
استفحلت وانتشرت بكافة المصحات التابعة للصندوق وبالأخص مصحة العمران بتونس
العاصمة لم تثر انتباه القائمين على تلك المصحات أو الرئيس المدير العام للصندوق
الذين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال إنكار علمهم بها خاصة بعد أن عبر المرضى عن
تذمرهم من أعمال تلك العصابة.
كان
لزاما على هؤلاء القيام بعملية تفقد لضبط أفراد تلك العصابة ورفع أمرهم للنيابة
العمومية والتنسيق مع البلديات لإزالة تلك الأكشاك المقامة بطريقة غير قانونية
والتي تحولت إلى أوكار للابتزاز والسلب والفساد.
أيضا ونتيجة للفساد والإهمال، لم يعر القائمون
على الصندوق أي اهتمام للموارد المالية التي ينهبها سنويا المتحيلون من أشباه
المستثمرين بمناطق التنمية الجهوية الذين تحصلوا على امتيازات اجتماعية بواسطة
النصب والتحيل والخزعبلات وهم معروفون لدى الصندوق. عملا بأحكام الفصول من 23 إلى
25 من مجلة التشجيع على الاستثمارات تنتفع الاستثمارات المنجزة بمناطق التنمية
الجهوية في مجال الصناعة والصناعات التقليدية وبعض الخدمات بجملة من الامتيازات
كالإعفاء من الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات لمدة 5 أو 10 سنوات حسب صنف
المنطقة وبالإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء وبمنحة
استثمار هامة وأيضا بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان
الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 5 او 10 سنوات حسب صنف
المنطقة. تبعا لذلك ومعولين على حالة الإهمال والفساد، يقوم المتحيلون بإحداث
استثمارات صورية خاصة في مجال الخدمات كالدراسات والاستشارات وتركيز شبكات الاتصالات
ليس لها من وجود بمناطق التنمية الجهوية إلا العنوان المصرح به لدى وكالة النهوض
بالصناعة والتجديد أو صندوق بريد لتنتفع بكل الامتيازات الممنوحة في هذا الإطار
بما في ذلك تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي لنجد فيما بعد
أن أصحاب تلك الاستثمارات ينشطون بالمناطق السياحية أو بضفاف البحيرة أي بالمناطق
غير المصنفة كمناطق تنمية جهوية وهذا يعلمه القاصي والداني والقائمون على الصندوق
لا يحركون ساكنا ويواصلون منح قرارات الإعفاء لهؤلاء المتحيلين الذين كان من
المفروض مقاضاتهم أيضا من اجل التحيل الجبائي.
فلو بادر القائمون على الصندوق الذين صدعوا آذاننا
بالصعوبات القاتلة التي يمر بها بالقيام بعملية تفقد لكل مناطق التنمية الجهوية
لتمكنوا من ضبط الآلاف من المتحيلين والنصابين الذين ليس لهم أي وجود مادي أو أي
نشاط بتلك المناطق ولمكنوا الدولة من الحفاظ على مواردها التي تنهب بلا شفقة أو
رحمة من قبل فاقدي المواطنة الذين يقدمون أنفسهم للعموم كرجال أعمال وباعثين. فعلى
سبيل المثال لا الحصر، نعلم القائمين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن أكثر
من 100 متحيل ونصاب انتصبوا بصفة صورية في مجال الخدمات بمنطقة زغوان المصنفة
كمنطقة تنمية جهوية وهم الآن ينتفعون بالامتيازات الجبائية والمالية والاجتماعية
وليس لهم أي وجود مادي بتلك المنطقة كما يمكن معاينة ذلك بمعية مصالح الجباية ونحن
في انتظار الإجراءات التي يمكن آن يبادروا باتخاذها ضد هؤلاء المتحيلين إلى جانب
إدارة الجباية التي عليها آن تقاضيهم من أجل التحيل الجبائي بعد القيام بالمعاينات
اللازمة. كما أن الاستثمارات الصورية التي بعث بها المتحيلون بباجة والقيروان
وسيدي بوزيد لنهب الامتيازات الاجتماعية والجبائية والمالية تقدر بالمئات. أيضا لا
ننسى المتحيلين الذين يتهربون من دفع الضريبة من خلال إعادة استثمار اربحاهم
ومداخيلهم في استثمارات صورية يتم بعثها بصفة صورية بمناطق التنمية الجهوية وبصفة
عامة استثمارات لا تنجز.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire