jeudi 25 août 2016

القاضية ليلى عبيد فوق الجميع وفوق القانون وفوق الدّستور؟




يهدف واجب التحفّظ عند القاضي في المقام الأوّل إلى تحقيق جملة من الضمانات القانونية الأكيدة الهادفة إلي تكريس حياد القاضي واستقلاليّته حتى يزاول مهامه القانونية علي أكمل وجه وفق ما تقتضيه قواعد شرف المهنة ويحتّمه القسم القضائى لكن القاضية ليلى عبيد المكلّفة سابقا بملفّات الأملاك المصادرة بابتدائيّة تونس (تمّت نقلتها خلال الحركة القضائيّة الأخيرة الى المحكمة الابتدائية بمنوبة) شذّت عن القاعدة وخرقت القانون (مثلها مثل زوجها القاضي أحمد الرّحموني ؟؟) من خلال تصريحاتها الدوريّة على مختلف وسائل الإعلام فتجدها مرّة تتهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي بسحب كلّ سيولات الشركات المصادرة بعد الثورة بطريقة غير قانونيّة زمن ترؤسه للحكومة المؤقّتة سنة 2011 ومرّة تتهمه بمحاولة السّيطرة على ملف الأملاك المصادرة وفي أخرى تتهّمه بالتّدخل لمنع تنفيذ أحكام (قضية مصادرة منزل سليم شيبوب) ولينتهي بها المطاف مؤخّرا إلى حدّ توجيه اتهامات على غاية الخطورة لوزير أملاك الدولة في حكومة الصّيد حاتم العشي وللمكلّف العام السّابق بنزاعات الدولة كمال الهذلي بتكوين لجنة لابتزاز رجال الأعمال ؟؟؟ حتى أن أحدهم علّق على تصريحات القاضية ليلى عبيد « بربي هذي تخدم في المحكمة وإلا في راديو» فيما علّق آخر « إن قاضيتنا حسمت الأمر فيها ...أفرح إنّك في تونس بلد العجائب والغرائب ؟؟ « كما علّق آخر « لماذا لا يقع تتبّع القاضية المذكورة من أجل خرقها لواجب التحفّظ وتشهيرها برئيس الجمهورية وبعدد من زملائها القضاة ؟ أم أنها قاضية فوق القانون وفوق الدّستور؟».


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire