فضيحة قضائيّة جديدة بسوسة : قرار تحجير السّفر عن صاحب الثورة نيوز ...سابقة خطيرة تؤسّس لقانون الغاب ودولة المافيا ؟

حكايتى مع قضاء سوسة والمنستير وتونس على  مدى خمس سنوات من التّقاضي بصفتي متّهما بالإبلاغ عن الفساد والتّشهير بالمفسدين أو كمتضرّر من محاولات الاغتيال والاعتداءات المتكرّرة وعميات الحرق المنظمة وقد مكّنني مثولي أمام القضاء بصفة تكاد تكون دورية (يومية أو أسبوعيّة) جعلتني أكوّن فكرة لا بأس بها عن السّادة القضاة وواقعهم وطموحاتهم وهواجسهم ومشاكلهم وأفهم معنى الضغوطات المسلّطة عليهم للإضرار بي في الاتّجاهين كشاك أو كمشتكى بي فعرفت كل القضايا التي رفعتها ضدّ المعتدين نفس المصير  أي لا جريمة ؟؟ فيما عرفت بقيّة القضايا المرفوعة ضدّي تقريبا نفس المصير  الإدانة والخطيّة والغرامة ؟؟  

غريب أمر العدالة وميزان العدل بعد الثورة في بلدي المنهوب ؟؟ و كيف لقاض يحكم بما حكم ؟؟ وغريب أن يوظّف أحدهم خطته الإدارية لخدمة مصالحه الخاصة ومصالح لوبي المفسدين والحاقدين ويمكّنه القضاء العاجز من مراده ؟؟ وغريب أيضا أن يهلّل دعاة الحريّة والكرامة لخبر تحجير السّفر عن صاحب الثورة نيوز لهؤلاء جميعا أنشد " سأعيش رغم الدّاء والأعداء... كالنّسر فوق القمّة الشمّاء" وأقول " لن ترهبوننا بترساناتكم القضائية والإعلامية والسياسية ولن تنالوا من إيماننا ومن عزائمنا في شيء .... ولن نخنع لكم ولن نستكين ما بقي فينا رمق.. إننا سنعيش رغم أنفكم مستقلّين وأحرارا وشرفاء ورسالتنا لعدو الثورة نيوز رقم واحد المسمّى شوقي طبيب والذي دخل في حالة فوضى كبيرة وهيستيريا حادّة بعد أن فضحت فساده وإفساده رائدة الصحافة الإستقصائية الثورة نيوز فأنت ستبقى دائما كالهرّ يحكي انتفاخا صولة الأسد  وما دمت على رأس هيئة مكافحة الفساد وأنت أفسد الفاسدين وأمكر الماكرين لن يصلح حال بلادنا ولن تقوم لنا قائمة وستنجح حتما في دعم الفساد وحماية المفسدين " .... ؟؟   

نعود الى القرار القضائي الصّادر مؤخرا ضدّنا والذي اعتبرناه نكسة حقيّقة للقضاء التونسي وسابقة خطيرة تؤسس لقانون الغاب ودولة المافيا ... ؟؟ 

حيث قرّر يوم الثلاثاء 09 أوت 2016 وعلى خلاف كل التوقّعات والاستقراءات ؟؟ وفي خرق مفضوح لمرسوم الصّحافة عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 ؟؟ رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة فرج بيزيد (تمت ترقيته خلال الحركة القضائية الأخيرة الى رتبة رئيس أول لمحكمة الإستئناف بسوسة) تحجير السّفر عن صاحب جريدة الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور و ذلك استجابة لطلب تقدم به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب الى المحكمة المتعهدة يوم الجمعة الفارط 05 اوت 2016 على اعتبار أنه يمثّل الإدارة وفقا لقانون جوازات السفر لسنة 1975 على معنى منطوق الفصل 15 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلّق بجوازات السّفر و وثائق السفر والذي جاء فيه في الفقرة (و) ما يلي" يمكن سحب جواز السّفر العادي أثناء مدة صلوحيته في الحالات التالية: ... إذا كان من شأن سفر المعني بالأمر النيل من النظام أو الأمن العامين، بشرط أن تحصل الإدارة على إذن قضائي عن طريق النيابة العمومية صادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية في الغرض" وذلك الى حين القيام بالتّحقيقات التى يوجبها القانون حسب زعمهم وهنا يسقط القضاء في الفخ الذي نصبه له عميد الصدفة شوقي طبيب من خلال الإعتماد في مطلبه على فصل قانوني لاغ فاقد للحجية القانونية ولا يعتد به حسب منطوق الفصل 80 من مرسوم الصحافة والذي جاء فيه ما يلي " تلغى جميع النصوص السّابقة المخالفة وخاصة مجلة الصّحافة ...." والمثير للكثير من الجدل أن إحدى الصفحات الفايسبوكية المشبوهة والحاملة للتّسمية "هريسة نابلية" كانت قد أشارت يوم الأحد 07 اوت 2016 الى وجود خبر هام سيصدر في غضون ال48 ساعة القادمة (أنظر التدوينة المرفقة) وهو ما يتطابق تماما مع تاريخ صدور تحجير السفر غير القانوني والذي تمّ الإعلان عنه يوم الثلاثاء 09 اوت 2016 على مختلف وسائل الإعلام وهو ما يؤكد شبهة التوافق والتنسيق والتآمر بين صاحب القرار القاضي فرج بيزيد والمحامي شوقي طبيب والمدوّن المرتزق أدمين الصفحة الفايسبوكية المأجورة "هريسة نابلية" ... 

قرار رئيس المحكمة الابتدائية الحالي بسوسة والرئيس الأول الجديد لمحكمة الإستئناف بسوسة يعتبر سابقة في تاريخ القضاء التونسي قبل وبعد الثورة إذ لم يسبق أن خرق القانون واغتصبت الحقوق بمثل هذه الطريقة المفضوحة التي نعتبرها وصمة عار لن تمحى مع الزمن وللتّذكير فقط فقد سبق لمجموعة من المحامين أن رفعوا خلال سنة 2014 قضية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة لمنع صدور جريدة الثورة نيوز بدعوى نيلها من النظام أو الأمن العامين ولكن رئيس المحكمة الابتدائية بسوسة زمنها القاضي الفاضل الحبيب بن صالح (رفض التّمديد له رغم الإغراءات وتقاعد منذ سنة 2015) تصدّى للمؤامرة ورفض المطلب أصلا ولكن دارت الأيّام وتحالف الكل (الحامي والحرامي) ضدّ الثورة نيوز ونجحوا في استصدار قرار ظالم ومبيّت لا علاقة له بالقانون بل هو الى قانون الغاب Loi de la jungle أقرب ؟؟ 

ولسنا ندري في الحقيقة كيف يتم الاعتماد على فصل قانوني مهمل غير مستعمل وكيف يصبح هذا القانون سيفا بتارا يسلّطه أصحاب الجاه والسلطة على كل من يبلغ ضد فسادهم . ولسنا في حاجة إلى تفصيل القول في أن هذا الأمر يتعارض مع الدستور الذي قضينا في كتابته أشهرا وأشهرا وخصصنا له القناطير المقنطرة من الذهب والفضة . كما يتعارض هذا القرار مع مرسوم الصحافة .والأسئلة المطروحة لماذا لم يلجأ لتوظيف هذا الإجراء أي مسؤول إداري سابق ما عدا الرئيس الحالي لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب ؟؟ ولماذا لم يسبق أن أصدر أي من القضاة المباشرين لقضايا الثورة نيوز (وهم كثر) بأي إجراء مماثل ؟؟ وهل تشكّل الثورة نيوز فعلا خطورة على النظام أو الأمن العامين ؟؟ وهل أصبحت محاربة الفساد والتّبليغ عنه جريمة في قوانين ثورة الحريّة والكرامة ؟؟ وهل هناك علاقة بين قرار ترقية القاضي فرج بيزيد من رئيس الى رئيس أول وقراره تحجير السّفر عن صاحب الثورة نيوز ؟؟ وما معنى أن تقع الإشارة للقرار القضائي المستقل جدّااا والنزيه جدّااا على صفحة فايسبوكيّة حقيرة مختصّة في الكذب وهتك الأعراض ونشر الأخبار الزائفة ؟؟ ولماذا حرصت مختلف وسائل الإعلام على تمرير الخبر في الصّدارة وعلى حساب أخبار وطنيّة هامّة والحال أن محاكم البلاد تصدر في اليوم مئات قرارات تحجير السّفر ؟؟ الحمد لله أن عشرات القضاة أنصفوا الثورة نيوز في أكثر من 1000 قضية واحتكموا للقانون وأرضوا ضمائرهم والحمد لله أن أحدهم شذّ عن القاعدة ورضخ لقانون الغاب والحمد لله إنّنا لسنا من هوّاة السّفر خارج البلاد (خلال ال10 سنوات الأخيرة لم يسافر صاحب الثورة نيوز إلا مرّة واحدة وكان ذلك خلال سنة 2013 ) وبالتّالي لن تكون للقرار الجائر المتّخذ في حقّنا أيّة تداعيات ماديّة والحمد لله أن ثقتنا كبيرة بقضاتنا العادلين (وهم الأغلبية) والحمد لله ثقتنا في القضاء لا تهتزّ مهما شوّه الحاقدون سمعته  .... حسبنا الله ونعم الوكيل