ملف آخر حارق يضاف إلى اللوالب الطبية : تليفت الأكباد ... و التلاعب في تسويق الدواء البوصفير عمّ البلاد

 في  سياق  المعطيات  التي  تحصلت  عليها  الثورة نيوز بلغنا  أن جمعية SOS-hépatite Tunisieالتي أخذت  على عاتقها  الدفاع  عن جميع  مرضى الالتهاب الكبدي بمعية ثلة من الناشطين في المجتمع المدني  و ثلة من مرضى  الالتهاب الكبدي صنف ج و عائلاتهم قامت بوقفة احتجاجية بتاريخ 17مارس2015أمام وزارة الصحة  لمطالبة  سلطة الإشراف بجلب الدواء  الجديد الذي حقق نسبة شفاء فاقت ال95بالمائة و أسفرت هذه الوقفة  على تعهد الوزير بإرساء برنامج وطني للقضاء على مرض  الالتهاب  الكبدي صنف ج .

و بتاريخ  26 مارس 2015 اجتمع وزير الصحة مع بعض الممثلين  عن الجمعية و بعض الناشطين من المجتمع المدني و أعلمهم أن الوزارة  بصدد القيام  بعملية  إحصاء  لعدد المرضى المصابين بهذا الفيروس و أن شهر جوان من سنة 2015 سيقع الإعلان عن عدد المرضى الحقيقي و بالتالي البدء في إجراءات جلب الدواء الجديد  علما  و أنه وفقا  لآخر إحصائية قامت بها وزارة الصحة سنة 1997فإن  أغلب  المصابين بالالتهاب الكبدي ب و ج موجودون في المناطق الداخلية  حيث  بينت  الإحصائيات ان 7بالمائة من مرضى الالتهاب   الكبدي  صنف ب موجودون في الجنوب و 1 بالمائة من مرضى الالتهاب الكبدي صنف ب موجودون في الشمال .

 و قد أسفرت زيارة  الباجي  قايد سبسي   إلى أمريكا في 21ماي 2015 عن جملة من الاتفاقيات تهم خاصة التعاون و تبادل الخبرات  في مجال صناعة الأدوية و قد كان لهذه الزيارة الأثر الكبير في  التوصل  إلى اتفاق حول الدواء الجديد للالتهاب  الكبدي مع المخبر الأمريكي   GILEAD SCIENCES INC  صاحب  براءة الاختراع ببيع  هذا الدواء إلى تونس بسعر رمزي جدا مقارنة بسعره الأصلي في الأسواق العالمية ذلك أن  المخبر الأمريكي خفّض سعر العلبة الواحدة من 15 ألف دولار إلى 400دولار  أمريكي   و قد أكدت  المعلومة  مستشارة وزير الصحة   سمر صمود  لدى استقبالها  لكاتب عام  جمعية  SOS-hépatite Tunisieبتاريخ 12نوفمبر 2015 حيث قامت بإعلامه بأن هناك برنامجا  رئاسيا للقضاء على مرض الالتهاب الكبدي صنف ج  و أنه وقع تخصيص ميزانية  خاصة ستعرض على مصادقة مجلس النواب بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 و أعلمته أنه سيقع علاج حوالي  5000 مريض هذه السنة أما بخصوص موعد جلب  الدواء فقد قالت إن الوزارة ملزمة باحترام قانون الصفقات  العمومية و بالتالي  فان طلب عروض  سيفتح  في الغرض .

 و بعد ما صرح  به  وزير الصحة من إجراء لطلب عروض لشراء الدواء الجديد وفق مقتضيات القانون المنظم للصفقات العمومية أعربت الجمعية و ثلة من الناشطين بالمجتمع  المدني  عن قلقها في الكثير من  المواضع من اعتماد وزارة الصحة لهذا الإجراء  الذي  يتسم بطول الإجراءات و تعقيدها من نشر و إشهار و دراسة ملفات و ترتيبها بطريقة تفاضلية  مما يؤدي إلى التأخر في جلب  هذا الدواء الذي  انتظره  الكثير بفارغ الصبر خاصة و أن الكثير من المرضى أصبحوا  يعانون من  تليف الكبد و أن عدم  جلب هذا الدواء في أقرب وقت ممكن  يؤدي إلى تفاقم مرضهم بصورة لا يمكن تداركها حتى مع تناول الدواء الجديد .

و حرصا  منها  على حياة و سلامة مرضى الالتهاب  الكبدي فقد وقعت  المطالبة بتطبيق أحكام الفصل 41 من الأمر المؤرخ في 13 مارس 2014 و المتعلق بتنظيم  الصفقات العمومية و الذي نص  على إمكانية  إبرام الصفقات العمومية و بصفة استثنائية دون القيام  بطلب العروض و ذلك عن طريق  التفاوض المباشرة مع تبرير ذلك كتابيا  و قد عدد الفصل 49 الحالات التي يمكن اعتماد هذا الإجراء و نذكر على سبيل  الذكر لا الحصر وهو ما نصّت عليه الفقرة 2 منه  التي أشارت إلى أن الطلبات التي لا يمكن  إنجازها بواسطة الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض نظرا لمتطلبات الأمن العام و الدفاع  الوطني أو متى اقتضت المصلحة العليا للبلاد أو في حالات التأكد القصوى الناتجة عن ظروف لا يمكن التنبؤ بها  ...

 و قد وعدت  وزارة الصحة  في أكثر من مناسبة بأنها  ستسعى  إلى التعجيل بجلب هذا الدواء الذي  ينتظره آلاف المرضى في تونس و الذي يحقق  نسبة شفاء تصل إلى 100 بالمائة و أن ذلك سيكون في الثلاثية الأولى لسنة 2016و لكن و للأسف الشديد فإنهم  لم  يروا لوعود الوزارة تجسيما  على أرض الواقع.

 و بتصفح  موقع  إدارة الصيدلة و الدواء تبين أن وزارة الصحة  أعطت ترخيصا  لتسويق دواء الEBUVIR400 الذي يحتوي  على نفس المادة الفعالة لعقار السوفالدي SOFOSBUVIR بتاريخ جانفي 2016 و هذا الجنيس من  إنتاج  مخبر طه فارما TAHA PHARMA الذي حامت حوله شبهات فساد خاصة و ان وزارة الصحة و في سابقة تاريخية قامت بمنح هذا المخبر 22 رخصة تسويق دواء في ظرف وجيز علما و ان هذا المخبر تأسس سنة 2010 ..

و قد  تقدم  هذا المخبر  بمطلب  الحصول  على رخصة تسويق عقاره LEDIVIRالذي يحتوي على نفس المادة الفعالة للعقار الهارفوني LEDIPASVIR ,SOFOSBUVIR و قد وقع  تحليل  هذا المنتوج من  المخبر الوطني  لمراقبة الأدوية LNCMبتاريخ 8مارس 2016 .و بالتوازي  قامت  الصيدلية المركزية  بفتح  طلب عروض  دواء الالتهاب  الكبدي ج  بتاريخ 2مارس 2016 على ان  يغلق  بتاريخ 14 افريل 2016 ... و بناء عليه  باتت  الشبهة موجهة إلى وزارة الصحة  من خلال تعمدها  تعطيل  صفقة دواء الالتهاب الكبدي إلى حين استكمال مخبر طه فارما إجراءات الحصول على رخصة تسويق منتوجه بالبلاد التونسية و بالتالي المشاركة في طلب العروض وهو ما أكدته إيناس الفرادي مديرة الصيدلة و الدواء في برنامج  تلفزي على الوطنية 2 .

و الغريب العجيب أنّ مخبر طه  فارما لم يتحصّل على ترخيص من الشركة المالكة لبراءة الاختراع كما أنّ  اختبارات التكافؤ الحيوي تمّت بمخبر في لبنان غير معروف  . و يؤكد الخبراء على أنّ  هناك  شروطا  يجب احترامها  في  صنع  مثل هذه  الأنواع من الأدوية  ذلك أنّ  الدواء الحديث لعلاج  مرض الالتهاب الكبدي صنف "ج" يمتاز بوجود مادتين فعالتين بالعقار، الأولى وهي (sofosbuvir)    ، وهى المادة الموجودة في عقار السوفالدى مضافاً إليها مادة أخرى تسمى (  ledipasvir)  والتي بوجودها في هذا العقار يتم الاستغناء عن العلاجات المساعدة التي كانت تعطى مع السوفالدى. وبهذا يستطيع المريض الاعتماد على هذا الدواء منفرداً لعلاج مرض الالتهاب الكبدي صنف "ج"  ، وبالسؤال عن تقنية تصنيع هذا المستحضر وُجد أن مادة (  ledipasvir)  لا يمكن استعمالها منفردة لكي تضاف داخل القرص مع (sofosbuvir)     وإنما يجب أن يتم استيرادها كمخلوط مع مادة أخرى تسمى (copovidone) بنسبة 1/ 1، حيث إن براءة اختراع هذا المستحضر تنص على خلط هاتين المادتين بتقنية متطورة في مصانع المادة الخام قبل استخدامها فى المصانع المحلية لإنتاج المستحضر النهائي.

و لسائل  أن   يسأل   لماذا  حرمت وزارة الصحة مرضى الالتهاب الكبدي  من العلاج  بدواء أصلي  بسعر رمزي جدا  مقارنة بسعره الأصلي  في الأسواق العالمية  ذلك ان المخبر خفض سعر العلبة الواحدة من حوالي  15 ألف دولار إلى 400 دولار  و لماذا لم تترك الوزارة للمرضى حرية الاختيار بين المنتوجيين  الأصلي و الجنيس  بمعنى  يقوم بتنويع  الدواء في السوق و لا  تعطي الحق لشركة معينة بالذات لتحتكر تسويقه ...  اللهم ان  تكون هناك غاية في نفس يعقوب و تلك  الطامة الكبرى .