في عملية ابتزاز كبرى تكشفها الثورة نيوز في مدينة زغوان : استرجاع فوائض الأداء والفساد الفظيع الذي بلغ خطورة الداء

ما زالت الثورة نيوز تقوم بتقصياتها بخصوص انتشار خبر هذه الأيام بولاية زغوان مفاده أن احد التونسيين الذي كان يعيش بالخارج أنجز استثمارا بجهة زغوان نتج عنه فائض أداء على القيمة المضافة يفوق 700 ألف دينارا ولما بادر بتقديم مطلب لاسترجاعه تعرض كغيره من الضحايا لعملية ابتزاز من قبل العون الذي كلف بالملف حيث طلب منه مكافأة على ما سوف يقوم به من مجهودات استثنائية لفائدته بما قدره 120 ألف دينارا فتوجه الضحية بشكاية للجهات الإدارية المعنية ولا ندري إن تولت هذه الأخيرة إعلام النيابة العمومية ووزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد ودائرة المحاسبات وكل الهياكل العمومية المعنية بالرقابة نظرا إلى خطورة هذه الظاهرة الذي عرفت انتشارا منذرا بالخراب.

الأخبار الأولية تقول إن المشتبه به توجه للنقابة لكي "تستر ما ستر الله" وتغطي على ما قام به متذرعا كالعادة أن الشكوى كيدية ومثلنا الشعبي يقول "العظمة ما تقول طق إلا ما يبدى فيها شق" وهنا لا بد أن نلفت نظر النقابات المهنية إلى أن تنأى بنفسها عن الدفاع عن الرشوة والفساد والابتزاز والنصب والتحيل والنقابيون على علم تام بالأعمال الإجرامية التي يقوم بها الفاسدون في مختلف المصالح الإدارية التي تتولى مراقبة المؤسسات كمصالح المراقبة الاقتصادية والصحية والديوانية والجبائية والغابية وغيرها.

هناك أخبار خطيرة تتداول بخصوص المشتبه به مفادها أن له إقامة سياحية بجهة المرازقة وله فيلا فخمة بولاية زغوان وله سيارة فاخرة وقد جنّد معه محاسبة منتصبة بالولاية زغوان يبعث إليها بالضحايا.

وهناك أيضا معلومات أخرى خطيرة جدا يقوم بها كافتعال وثائق وتواريخ لتمكين المتحيلين من الإفلات من دفع الضريبة. فالعارفون بالميدان يؤكدون أن هناك وسطاء كبار من المحاسبين لهم عيون بكافة المصالح التي تودع بها مطالب استرجاع فوائض الأداء يمدونهم بقوائم في هؤلاء ليتولوا فيما بعد الاتصال بالضحايا وعرض وساطتهم عليهم مقابل مكافآت مجزية يتم فيما بعد تقاسمها مع المراقبين الفاسدين. المراقب الفاسد من جانبه يتولى تعطيل الملف وتعذيب الضحية بالوعود الكاذبة بمعالجة الملف في أسرع الأوقات متعللا آن التعطيل خارج عن نطاقه وانه يبذل مجهودات استثنائية لمساعدته وبهذه الطريقة يجد الضحية نفسه في اغلب الأحيان عرضة للابتزاز ومجبرا على تقديم رشوة حتى لا تفلس مؤسسته.

 الضحايا لا يتساءلون عن كيفية حصول الوسطاء على معلومات تعتبر سرية تهمهم ولا يعلمون الهياكل المعنية بمكافحة الفساد والنيابة العمومية والمنظمات المهنية بتلك التجاوزات الخطيرة. أما القائمون على المصالح المعنية باسترجاع فوائض الأداء فهم على علم تام بتلك الشبكات الإجرامية التي أصبح أعضاؤها في بعض الولايات يقتحمون مكاتب شركائهم في الفساد بالمصالح الإدارية للحصول على قائمة المتقدمين بمطالب في استرجاع فوائض الأداء. البعض من أعضاء هذه الشبكات من المراقبين الفاسدين أصبحوا يتسترون بالدين وتبدو على ملامحهم علامات التدين ويؤدون مناسك العمرة وحتى الحج ليغطوا على إجرامهم وفسادهم ونصبهم وتحيلهم على ضحاياهم. كما أن علامات الإثراء غير الشرعي أصبحت بادية عليهم بصفة مفضوحة نظرا لغياب هيكل عمومي يراقب الإثراء غير الشرعي لهم ولأقاربهم لان اغلبهم يتحصلون على عقارات في شكل رشاوى تسجل باسم أقاربهم وعلى مبالغ مالية خيالية تودع بحسابات القرين أو الأم أو الأب أو الأبناء آو الإخوة أو تنفق في إطار استثمارات ينجزها الأقارب.

 بهذا الخصوص تحوم أخبار مفادها أن الفاسدين والمرتشين خاصة بجهة نابل وزغوان يتولون بالتواطؤ مع بعض الأعوان تسجيل العقارات التي يتحصلون في شكل رشاوى دون أن تظهر هويتهم بالمنظومة المعلوماتية للإدارة كمنظومة "صادق" على سبيل المثال ويقتنون السيارات الفاخرة والباهظة الثمن بأسماء أقاربهم كمهاتهم وآبائهم. عدد هام من الفاسدين والمرتشين يدرسون أبناءهم بكندا وأمريكا وسويسرا وبريطانيا وفرنسا ويبعثون إليهم شهريا بمبلغ لا يقل عن 2000 يورو عن طريق البنك المركزي ولا تتساءل المصالح المعنية بمكافحة الفساد عن مصدر تلك الأموال المتأتية لا محالة من الرشوة. لماذا لا يبادر وزير مكافحة الفساد وهياكل الرقابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي لا يمكن مواجهتها بالسر المهني للبنك المركزي للحصول على قائمة الموظفين العموميين وأشباههم من العاملين بالمؤسسات العمومية الذين يحولون شهريا مبالغ خيالية لأبنائهم الدارسين بالخارج ومساءلتهم عن مصدر تلك الأموال الطائلة مقارنة بأجورهم.

صنف آخر من الفاسدين والمرتشين لا يحولون أموالا لأبنائهم لا لشيء إلا لان هناك من تكفل بمصاريفهم بالخارج مقابل فسادهم وهؤلاء كان بالإمكان ضبط قائمة فيهم بيسر. يتحدث أخيرا احد الضحايا آن عونا وعده بإتلاف 3 ملفات تتعلق بتسجيل عقارات والتصريح بتركة إذا ما منحه قطعة ارض.  صنف أخر من الفاسدين والمرتشين يهددون بطريقة مبطنة الضحية بحرمانه من فائض الأداء الذي طلب استرجعاه بإيهامه أن له أخطاء ومخالفات كبيرة لدفعه لتقديم رشوة. هل هناك دولة قانون تقبل أن تكون مطالب استرجاع فوائض الأداء موضوع اجتماعات داخل المقاهي والمطاعم الفاخرة مع الضحايا الذين تقدموا بها. ولتفادي الكمائن التي قد تنصب لهؤلاء المخربين اختار البعض منهم تكوين مكاتب محاسبة ودراسات يقبضون عن طريقها الرشاوى مقابل خدمات صورية وهذا بالإمكان التأكد منه في حالة ما أفاقت أجهزة مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة والاستعلامات من سباتها. المصيبة الكبرى أن قائمة تلك المكاتب التي هي أوكار للجريمة المنظمة معروفة لدى الجميع وبالأخص المصالح الإدارية التي لا تتخذ أية إجراءات لحماية مصالح الخزينة العامة. حتى  نكون منصفين هناك أصحاب مؤسسات فاسدون ومتحيلون يكونون فوائض أداء غير حقيقية بواسطة فواتير وعقود مزورة ويتقدمون بمطالب لاسترجاعها وهم مستعدون لدفع الرشاوى من اجل نهب المال العام وهذه الظاهرة التي هي في تنامي كبير اخطر بكثير من الظاهرة التي اشرنا إليها أعلاه وتستوجب استنفارا من الأجهزة المكلفة بالسهر على امن الدولة.

 الأكيد أن عملية زغوان هي بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة ولو تم استنفار كل هياكل الرقابة العمومية للتدخل بولاية زغوان فعندها سوف يصاب الجميع بالصدمة لهول الفساد الذي سوف يكتشفونه.