ملفّات القضايا المنسيّة : ضعف وتواطؤ السّلط القضائيّة والأمنيّة مع المتحيّل الخطير فيصل منصر!

نظام العدالة في تونس يعاني من ضعف الفعاليّة العقابيّة، كما أن السّلطة القضائيّة ضعفت وترهّلت ولم تعد تمثل قوّة القانون وميزان العدل وقاعدة الحكم بما أنها لا زالت تعاني بدورها من عدم استقلاليّتها رغم مرور ستَ سنوات على الثورة بسبب احتجازها كرهينة بين  جمعيّة القضاة AMT ومرصد أحمد الرحموني OTIM... كنا نعتقد مثل بقيّة أبناء هذا الشّعب الغافل والمفغّل أن زمن استباحة القضاء قد ولى وانتهى دون رجعة مع سقوط نظام بن علي وأن العدالة ستستعيد موقعها الطبيعي وأن العدل سيعم البلاد لكن وعلى قول المثل "هربنا من القطرة جينا تحت الميزاب" حيث ذهب الجنرال بن علي وعوّضه من هو أسوأ ونعني به القاضي الثورجي زيادة "أحمد الرحموني" والذي استغلّ الجمعيّة والمرصد ووظّفهما بمساعدة من منظمة أجنبيّة مشبوهة "هانز سايدل" Hanns Seidel  لاستباحة السّلطة القضائيّة وإنهاكها وإضعافها وتفتيتها مما تسبّب بديهة في انعدام ثقة المجتمع بها.

طال الزمن أو قصر فإن نهاية المحتيّل فيصل بن مهذّب المنصر (أصيل منطقة عين الرّحمة ببوفيشة وصاحب ب.ت.و. عدد 02989997 ) معروفة ومحسومة السّجن لعشرات السّنين ... فالرّجل تعلّقت به عديد القضايا الخطيرة إلا أنه أفلت على خلاف كل التوقّعات من التتبّع القضائي ومن السّجن بعد أن تدخّل لفائدته القاضي المثير للكثير من الجدل والرّيبة أحمد الرحموني (وزير العدل الفعلي منذ سنة 2011 والى تاريخ السّاعة ) ومكّنه من حصانة استثنائيّة حوّلته الى رجل فوق القانون وفوق المؤسّسات .. أي نعم فيصل منصر أصبح اليوم مجرما محترما عصيّا على جهازي القضاء والأمن ويمثّل خطورة حقيقية على معارفه وأصدقائه وجيرانه وأقاربه وأفراد عائلته وحتى على زملائه السّابقين في سلك القضاء...

الرّحموني يتدخّل لفائدة منصر ويمنحه أجنحة للتّحليق عاليا في عالم التحيّل

العقوبة تحمي المجرم من العودة إلى جريمته وبقاء الجريمة بدون عقاب يشجع مرتكب الفعلة على العود وهذا ما وقع فيه بالتّحديد القاضي السّابق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 المسمى فيصل منصر  فبعد أن تمّ التستّر على جرائمه بسوسة خلال شهر أفريل 2012 حينما كان يشغل خطة قاضي الشّيكات وتورّط في التحيّل على عدد كبير من المتورّطين في قضايا الصّكوك بدون رصيد حيث تمّ الاكتفاء بدفعه إلى الاستقالة (إقالة مصبوغة باستقالة لتمكينه من الترسيم في جدول المحامين) وتأجيل البتّ في ملفّات جرائمه الخطيرة الى الأبد (التحيل – التّدليس ومسك واستعمال مدلّس -  الارتشاء – استغلال نفوذ الوظيفة والاستفادة منها بغير حق ...) ومن تاريخه والقاضي المستقيل فيصل منصر يرتع في البلاد على هواه ويرتكب الجرائم بدون حساب وبدون عقاب ... وحسب التّأكيدات التي وصلت الثورة نيوز أثناء أبحاثها الاستقصائية بخصوص المتحيّل فيصل منصر فان هذا الأخير على اطلاع على كل شاردة وواردة تخصّ التحرّكات والاتصالات والتّحالفات والاجتماعات والجلسات المشبوهة للقاضي أحمد الرّحموني حينما كان منصر يشغل خلال الفترة الممتدّة من سنة 2011 الى سنة 2012 خطة عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وخطة نائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء وقد جاء في اعتراف له لأحد ندمائه (خبير محاسب) خلال جلسة خمريّة انعقدت أواخر السنة الفارطة بأحد المطاعم السياحيّة بمدينة سوسة (فيصل منصر خصّص نهاره للنّاس وليله للكأس)...أن مستقبل القاضي أحمد الرحموني بين يديه وأن يعرف عنه ما لا يعرفه عن نفسه وأنه بإمكانه لو فكر في التخلّي عنه الإضرار بكل مصالحه وفرقعة الجمعيّة والمرصد معا (وإذا ربطنا الحصانة الممنوحة للمتحيّل فيصل منصر مع تصريحاته وعلاقته مع الرحموني نخلص إلى أن في الحكاية عمليّة مساومة وابتزاز حقيرة .. اللعبة واضحة  "غطيني نغطيك ... تفضحني نفضك" ...Je te couvre … tu me couvres.

الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحيّة ترفع شكاية بالمحامي المزعوم من أجل التحيّل

لم يكن يدور بخلد البطل العالمي ورجل الأعمال المعروف الصّادق كوكة أن يقع ضحيّة المتحيّل فيصل منصر والذي أوهمه بأنه محام كبير ومحكم معروف وأنه على كامل الإستعداد لخدمته وتقديم الاستشارة القانونية شريطة إمضاء إتفاقيّة في الغرض تحفظ حقوق الطرفين وبتاريخ 01 جوان 2014 تمّ إمضاء إتفاقيّة إسداء خدمات قانونيّة بين الطرف الأول الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحيّة في شخص ممثّلها القانوني والطرف الثاني الأستاذ فيصل منصر المحامي بسوسة صاحب ب.ت.و. عدد 02899997 والكائن مكتبه ب97 مكرر نهج سنغور سوسة وجاء في الفصل الثاني للإتفاقية أن الخدمات القانونية التي يقدمها الأستاذ فيصل منصر تتمثّل في تمثيل الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحية لدى المحاكم ونيابتها في جميع القضايا التي يتمّ تكليفه بها وتقديم استشارات قانونية كتابيّة وشفاهيّة طبق التشاريع التونسيّة وجاء في الفصل الرابع أنه تمّ الاتفاق بين الطرفين على تمكين المحامي المتعاقد فيصل منصر من منحة أتعاب شهريّة قارّة ب500 دينار وشاءت الصدفة لوحدها أن يكتشف رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحيّة خلال الأسبوع الثالث من شهر أفريل 2016 أن فيصل منصر  غير مرسّم بجدول المحامين بالهيئة الوطنية للمحامين وأنه لا علاقة له بقطاع المحاماة وحماية لحقوقه ولمصالح الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحيّة  سارع الى رفع الأمر الى القضاء وبتاريخ 22 افريل 2016 تقدّمت الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحيّة FTRT  في شخص ممثّلها القانوني بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بسوسة 1 ضدّ المدعوّ فيصل منصر من أجل انتحال صفة محام والتحيّل وقد تمّ تضمين الشّكاية بدفتر تلقّي الشّكايات تحت عدد 945 وإحالتها على مركز الأمن بسوسة الشماليّة للبحث والمراجعة (تنفيذ تعليمات عدد 11527/2016 )... والسّؤال المطروح لماذا وجّهت النيابة العموميّة شكاية في انتحال صفة محام الى مركز أمني والحال أن الجريمة على غاية الخطورة وأخطر من قضايا الصّحافة التي اعتادت إحالتها على مكاتب التّحقيق ؟

النيابة العمومية تحيل الشّكاية على مركز الشّرطة عوض فتح بحث تحقيقي؟

مركز الأمن العمومي بسوسة الشمالية (بمقر إقليم الأمن بسوسة) غير المختصّ في مثل هذه القضايا باشر الأبحاث يوم 22 افريل 2016 صلب المحضر  العدلي عدد 1080 وسمع الشاكي الصادق كوكة في انتظار سماع المشتكى به فيصل منصر وإجراء المكافحة القانونية والغريب في الأمر أن رئيس المركز كمال فضيلة اكتفى يوم 07 جوان 2016 (بعد مرور أكثر من شهر ونصف) بتحرير محضر ضلع حول تقرير  مفتش جاء فيه أنه تعذّر سماع المشتكى به لأنَ مكتبه بعمارة حسّانة بسوسة مغلق وهاتفه لا يرد ؟ والغريب في الأمر أن رئيس المركز المتعهد بالأبحاث لم يوجه مراسلته الى الفرع الجهوي للمحامين بسوسة لسؤالهم حول حقيقة المحامي المزعوم إلا يوم 03 جوان 2016 أي بعد مرور شهر ونصف تقريبا من تاريخ سماع الشاكي حيث جاءه الرد في تاريخه بأنه بعد الرّجوع لجميع جداول الهيئة الوطنية للمحامين والاطلاع عليها تبيّن أنه لا وجود لمحام يحمل هذه الهويّة وبالتالي فإن المدعو فيصل منصر ليس محاميا ولا يباشر مهنة المحاماة ؟ السّؤال المطروح لماذا اكتفى الباحث بالبحث عن الشاكي بمكتبه بعمارة حسّانة دون بيته بعمارة الوفاق بخزامة ؟ ولماذا لم يصدر في شأنه بطاقة جلب وملحوظة تفتيش خصوصا وأن الجريمة ثابتة ؟ ولماذا تعمّد التأخير في توجيه المراسلة الى فرع المحامين بسوسة ؟ هل تكون تلك تعليمات النيابة العمومية بضرورة الاكتفاء بهذا البحث السّطحي والتّافه أم أن في الأمر تعليمات تقضي بتعويم الجريمة جاءت من جهة أخرى ؟

الفرع الجهوي للمحامين بسوسة شاهد ما شافشي حاجة ؟

الفرع الجهوي للمحامين بسوسة اكتفى بتوجيه شهادة في عدم ترسيم تحمل عدد الضبط 85/16 ومؤرخة في 03 جوان 2016 دون أن يتابع القضية ويتداخل فيها كطرف متضرر نيابة عن المحامين بالجهة ونفس الشيء بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للمحامين وذلك في تطبيق سليم للقانون ولحماية المهنة النبيلة من المتطفلين والمتحيلين ولحماية المتقاضين أيضا إذ لا يعقل أن تتخذ هيئات المحامين وضعية المتفرج في قضايا انتحال صفة محام ورغم أنه سبق للثورة نيوز أن نشرت في أعداد سابقة ملف قضية الحال إلا أن دار لقمان بقيت على حالها ولم يتحرّك لا رئيس الفرع ولا عميد المحامين وهو ما يعني ضرورة أن هناك توافقا سرّيا في عدم تتبع المتحيل فيصل منصر قضائيا وهو المحسوب على التيّار الرحموني (نسبة إلى أحمد الرحموني) ...المهم ورغم أن الجريمة التي ارتكبها المتحيّل فيصل منصر تصل عقوبتها 5 سنوات سجنا وينطبق عليها تماما منطوق الفصل 84 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والذي جاء فيه حرفيا ما يلي " كل من يتعاطى السّمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية" .... لكن هيئة المحامين وفرعهم بسوسة خيّرا لأسباب غير معلومة إغفال وضعية المحامي المتحيّل وعدم الخوض فيها واتّخاذ وضعيّة شاهد زور ما شافشي حاجة؟

قمّة التّوافق بين الجهاز الأمني والقضائي تتسبّب في ترك المتحيّل في حالة سراح ؟

رئيس مركز الشرطة بسوسة الشمالية ملف القضية فارغا (أفرغ من قلب أم موسى) فالمحضر عدد 1080 حصر أبحاثه في سماع الشّاكي فقط والحال أن أقوال وادّعاءات الشّاكي الصادق كوكة مضمنة صلب الشّكاية المرفوعة منذ 22 أفريل 2016 والسّماع لم يأت بأي جديد ما عدى شهادة فرع المحامين بسوسة والتي لا يتطلب الحصول عليها أكثر من ساعات ولكن رئيس المركز كمال فضيلة كان له رأي اخر  وخير المشاركة في التستّر على المجرم المتحيّل بتغطية وحماية من النيابة العمومية بسوسة التي تراخت في التّعاطي مع جريمة الحال مصنفة إيّاها من قبيل المخالفات البسيطة والتي تقع في اليوم آلاف المرّات .... المهم البحث المنقوص والفارغ وصل الى النيابة العمومية بسوسة يوم 07 جوان 2016 ومن تاريخه والى يوم 15 جويلية 2016 ظل الملف الحارق مقبورا بأرشيف المحكمة ولولا الثورة نيوز وإصرارها على متابعة الموضوع بصفة دورية في أعدادنا السّابقة لما تحركت النيابة العمومية ورفعت الحظر عن الملف المنسيّ عن قصد فهي لم تكن تحتاج إلى أكثر من الشهر لاتخاذ القرار بشأن المحامي المزعوم فيصل منصر ... المهم قرّرت النيابة العمومية إحالة فيصل بن مهذب منصر على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 لمقاضاته من أجل انتحال صفة محام وممارسة المهم الموكولة إليه قانونا ولتحدّد جلسة القضية عدد 7737 ليوم 30 سبتمبر 2016 ... والسؤال المطروح لماذا أبقت النيابة العمومية المحامي المتحيّل في حالة سراح رغم خطورة الأفعال المرتكبة ؟ ولماذا لم تحل ملف القضية على أحد قضاة التحقيق لاستكمال الأبحاث وتثبيت الجريمة ؟ ولماذا لم تصدر برقيّة تفتيش في حقّ المتحيّل المتحصّن بالفرار ؟ ولماذا لم تحله على أقرب جلسة ؟

هذه عينة فساد أمني وقضائي تؤكّد للمرّة الألف على أن عدالتنا عاجزة وأمننا مكبّل وأن الشرطة تسيب والقضاء يسيب على خلاف المقولة التي تعلّقت بقضايا الإرهاب "الأمن يشد والقضاء يسيب" ...وبالتّالي يستحيل مع هذه الوضعية الشاذة ومع هذه المعاملات الخاصّة أن نحارب الفساد وأن نحقّق العدل وأن ننقذ ما يمكن انقاذه ...والثورة نيوز كما عودت قراءها دائما على العهد تكشف ملفات الفساد الحارقة بكل جرأة وبكل مصداقيّة ونحن جادّين في عملنا لا نخاف في الله لومة لائم ولا نكتب إلا بعد إلمام تام بالملف وإنجاز الأبحاث الاستقصائية اللازمة... قول الحقّ غالبا ما يكون مرّا و صعبا وبالخصوص إن كان هذا الحقّ  لا يخدم مصالح التماسيح الكبيرة التي تكتلت في الفترة الأخيرة واجتمعت على موائد اللئام للإضرار بصاحب جريدة الثورة نيوز وإسكاته الى الأبد من خلال توريطه في أيّة جريمة مفبركة ؟؟ وخير ما نختم به قول الله تعالى "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " .