عصابات النقل تحكم قبضتها على القطاع : " سُوسَا" نخرت ملف إسناد الرخص في سوسة

 نقلت  الصفحة الفايسبوكية  المميزة "هنا  النفيضة "  المختصة في نقل  كل  أخبار جهة " دار الباي"   ملفا حارقا في  غاية الخطورة تمحور حول  الفساد  الذي  نخر ملف  إسناد الرخص  ارتأينا  نشره  تعميما للفائدة و جاء  في  ملخص الملف  أن  الفساد عشش في كل زاوية وكل ركن من هذه البلاد إلى أن بات الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء ...وفي هذا الإطار نكشف لكم اليوم عن جانب من التجاوزات الخطيرة والتلاعب في إسناد رخص نقل التاكسي جماعي بولاية سوسة بعد إن استمعنا إلى شهادات أصحاب القطاع من بينهم أعضاء في النقابة الجهوية.
وقد أثارات القائمة الأولية للمترشحين للحصول على رخصة تاكسي جماعي(نقل ريفي سابقا) داخل ولاية سوسة ردود فعل عديدة خاصة من أصحاب القطاع .وقد عبر العديد من السواق والمهنيين وحتى النقابيين الشرفاء من الغرفة الجهوية للنقل بسوسة عن استيائهم الشديد من التجاوزات الحاصلة في القائمة متهمين بعض الأطراف بالوقوف خلف هذه التجاوزات مؤكدين أن ما يحصل من تلاعب في إسناد الرخص لم يعد يحتمل الصمت أكثر خاصة وان السلط الجهوية على علم بتفاصيل التلاعب الحاصل في إسناد الرخص .متسائلين عن أسباب صمتهم عن هذه الممارسات الخطيرة ومن يقف وراء التستر على هذه الأطراف او الشبكات التي أصبحت تشكل عصابات و تتحكم في هذا القطاع .
هذا وأوضح أصحاب القطاع ممن اتصلوا بنا أنهم قد تقدموا بعريضة تظلم واعتراض على هذه النتائج مستندين إلى عدة حجج وأدلة ثابتة ودامغة تكفي حسب رأيهم لإعادة النظر على الأقل في القائمة "حفظا لماء الوجه"بالنسبة إلى السلط خاصة وان التلاعب أضحى مكشوفا كما طالبوا بفتح تحقيق في التجاوزات الحاصلة مناشدين السيد والي سوسة والسيد وزير النقل الضرب بقوة على أيادي العابثين بهذا القطاع. وللتوضيح فإن القائمة الأولية التي صدرت مؤخرا عن والي سوسة الذي يترأس لجنة إسناد الرخص تضم 43 اسما تم ترشيحهم لنيل رخص تاكسي جماعي وهي قائمة تعويضية لرخص تم سحبها سابقا (داخل ولاية سوسة) وفي هذا السياق يعلق نقابي جهوي بالغرفة الجهوية للنقل الريفي والتاكسي جماعي وهو أصيل منطقة بوفيشة " من باب احترام القانون وحتى المنطق أن يتم تعويض كل رخصة تم انتزاعها برخصة أخرى داخل نفس المنطقة ونفس الخط لكن ما وقع العكس فقد تم إسناد رخص دون دراسة موضوعية وقد تم تغيبنا نحن كأعضاء في الغرفة الجهوية للنقل الريفي والتاكسي جماعي والاستغناء عن أرائنا ومقترحاتنا وحين علمنا بالجلسة المنعقدة خلال شهر جوان الفارط راسلنا السيد الوالي بتاريخ 20 جوان لإعلامه بالتجاوزات الحاصلة كما قدمنا له قائمة اسمية حسب الصيغة القانونية و الاقدمية في البطاقة المهنية والمباشرة في العمل إلا انه تم التلاعب بالقائمة المصادق عليها ؟؟؟ هذا ويؤكد هذا النقابي إن معتمدية بوفيشة لا يمكنها أن تتحمل 10 رخص إضافية .وهو يستغرب كيف تم منح 5 رخص إضافية مثلا إلى خط "الصفحة النفيضة" ؟؟؟وهذا ما يثبت أن ما حصل لا يستند إلى أي دراسة موضوعية بل هو تلاعب مكشوف من أطراف لم تعد تخفى على احد وهو يستغرب اسباب التستر عنها ويتساءل عمن يقف وراءها خاصة وأنها أضحت تشكل "عصابة "داخل الولاية إلى درجة أن كل من يحاول أن يكشف المستور صار يتعرض إلى العنف اللفظي والمادي".
و للتوضيح أكثر فان هذه الشبكة يتزعمها رئيس نقابة أصحاب سيارات النقل الريفي ويدعى "ع .ش" وهو من "البانديات" المافيوزية التي أضحت تحكم البلاد بعد الثورة يتباهى بكونه يملك 9 "عمومات" بسوسة وقادر على تأديب كل من يحاول التصدي له مستندا غالى شبكة علاقاته سواء مع المسؤولين أو مع الأمنيين ويذكر في هذا الصدد انه أعطى تعليماته مؤخرا لتأديب احد السواق مما خرجوا عن طاعته وقد تعرض للتعنيف من قبل أعوان امن مقر الولاية .هذا الشخص تم عزله خلال الأيام الأولى للثورة إلا انه عاد بدعم من قيادات نقابية وكذلك من اتحاد الصناعة والتجارة في شخص ممثلها "علي بن يحي" المسؤول عن قطاع النقل بسوسة (يملك محطة وقود ومقهى أمام مقهى روما)وهو الفاتق الناطق في هذا القطاع.
والمتأمل في القائمة التي صدرت يلاحظ إن هناك من تحصل على رخصة وهو لا يملك سوى 8 أو 7 نقاط نقاط في حين أن هناك من يملك 43.5 مثل السيد "انيس الفرجاني" وقيس الصلعاني 38.5 وقد تم حذفهم من القائمة واستبدالهم بأشخاص آخرين دفعوا مبالغ مالية 
حيث يصل سعر الرخصة إلى 5 آلاف دينار مثلما يؤكد السيد عبد الوهاب وهو مهني أيضا وضحية هذا التلاعب الحاصل في إسناد الرخص حيث أكد لنا أن طرفا نقابيا أصيل معتمدية بوفيشة وهو مسؤول في لجنة إسناد الرخص طالبه منذ أيام بتسبقة مالية قيمتها 1500دينار للنظر في مطلبه . 
هذا ويطالب الجميع من السلط الجهوية والوطنية فتح التحقيق في ما يحصل وتطهير هذا القطاع من شبكات الفساد لان هذه التجاوزات باتت محل تندر واستهزاء في ظل غياب السلطة الرادعة.