الناظور (زغوان) : في المال المنهوب و المتروك الذي لهفه آل بن مبروك

يتواصل اليوم بكل حسرة وأسف نهب المال العام على مرأى ومسمع الجميع بتواطؤ من بعض الأطراف التي تدعي إنقاذ البلاد ونتيجة لاستشراء الفساد المالي والإداري وذلك من خلال ما يسمى بشركات البيئة الممولة أساسا من موارد المجمع الكيميائي والتي تشغل الواحدة منها آلاف العمال الذين لا ينتجون شيئا بحكم سوء أو عدم توظيفهم للقيام بإشغال مجدية وكذلك آلية الحظائر والعائلات المعوزة. فقد استغل المتحيلون الذين كان أغلبهم ناشطا بشعب التجمع ولجان اليقظة ولجان الأحياء حالة الإهمال والتسيب وفساد الماسكين بالسلطة خاصة بالجهات الداخلية لنهب المال العام في شكل أجور ومساعدات مالية شهرية. يروي العارفون بهذه الجريمة أن عددا كبيرا من المنتفعين بالأجور والمساعدات لهم مواطن شغل وأنشطة أخرى وفلاحين وليسوا عاطلين عن العمل وكذلك عقارات تقدر قيمتها بالمليارات ومداخيل عقارية غير مصرح بها تغنيهم عن المساعدات وتجعلهم يعيشون في بحبوحة من العيش دون أن يتفطن العمدة والمعتمد والوالي والمرشدون الاجتماعيون لأعمالهم الإجرامية ودون ان يبادروا بالقيام بتدقيق بخصوص قائمة العائلات المعوزة التي اتضح أنها تضم عددا كبيرا من المتحيلين من أصحاب المداخيل المحترمة والوظائف العالية في الدولة. يروي أحد المتابعين أن هذه الظاهرة استشرت بصفة كبيرة بولاية زغوان وبالتحديد بجهة الناظور أين تمكنت إحدى عائلات بن مبروك طيلة سنة على الأقل من قبض ما يقارب 1800 دينارا شهريا قبل التفطن لأعمالها. كما ان أفراد عائلة رحومة الذين يملكون عقارات تقدر قيمتها بالمليارات ويحققون مداخيل عقارية محترمة ينتفعون بالانتدابات والمساعدات المالية وبآلية الحظائر على حساب المحتاجين من الفقراء والعاطلين عن العمل دون أن تتحرك السلطة الجهوية لتتبعهم ومقاضاتهم وإلزامهم بإرجاع ما تحصلوا عليه بواسطة الخزعبلات والتحيل والنصب والفساد.