مشاركة بعض القضاة المتقاعدين في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي مبطل لنتائج الحركة القضائية 2016 - 2017

سجّل عدد كبير من القضاة احترازهم على مشاركة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتونس رضا بن عمر في مداولات الحركة القضائية 2016 – 2017 بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وإمضائه للمحاضر والحال أنه تقاعد منذ شهر جويلية 2016 وفقد بالتالي صفة القاضي بحكم أنه لم يصدر أي بلاغ رسمي في التّمديد له وقد طالب عدد منهم بإبطال نتائجها اعتمادا على القاعدة القانونيّة " ما بنى على باطل فهو باطل" وقد علق القاضي الفاضل محمد العيادي على صفحته الفايسبوكية الرسميّة Mohamed Ayadi يوم الإثنين 08 أوت 2016 (يوما بعد صدور نتائج الحركة القضائية) بالتّدوينة المثيرة التّالية " بخصوص مدى جواز مشاركة بعض القضاة الذين حلّ أجل تقاعدهم في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي التي أعلنت مؤخّرا عن الحركة القضائية دون أن يصدر في شأنهم أمر يقضي بالتّمديد لهم ، لابدّ من التّذكير بمجموعة الأحكام الشهيرة التي أصدرتها المحكمة الإدارية بتاريخ 26 نوفمبر 1991في شأن العقوبات الصّادرة ضدّ بعض القضاة المنتسبين لجمعيّة القضاة الشبان،حيث قضت المحكمة الإدارية آنذاك بإبطال القرارات التأديبية الصّادرة عن المجلس الأعلى للقضاء الذي انتصب فيه ثلاثة قضاة كانوا زمن مشاركتهم في أشغال المجلس وفي نصابه وصلوا للسنّ القانونيّة للتّقاعد ولم يصدر في شأنهم أي أمر بالتّمديد،وقد انتهت المحكمة إلى أن القضاة المذكورين فقدوا بقوّة القانون صفة القاضي ولا يجوز لهم تبعا لذلك أن يكونوا ضمن تركيبة المجلس للسّبب المذكور"...هذا وقد رافقت تدوينة القاضي محمد الفاضل العيّادي عديد التعليقات لعل أبرزها التعليق التالي" Déduction faite..l'arrêt du mouvement actuel est nulle pour vice de forme " الخلاصة أن قرار الحركة القضائية الحالية باطل شكلا .