القاضي محمد صالح الجدّي يكذّب تصريحات النّاطقة الرسميّة لهيئة القضاء العدلي حول الحركة القضائيّة الأخيرة

ككل حركة لا بدّ أن تكون محلّ اعتراض البعض من السادة القضاة وتنال رضاء الآخر صدر فجر يوم الأربعاء 10 اوت 2016 تكذيب من القاضي الفاضل محمد صالح الجدي لتصريحات زميلته الناطقة الرّسمية باسم الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وسيلة الكعبي حول الحركة القضائية الأخيرة في شكل تدوينة نشرها على صفحته الفايسبوكية الرسمية Mohamed Salah Jeddi جاء فيها ما يلي "أفادت الناطقة الرسمية لهيئة القضاء العدلي بتصريحاتها لمجلّة المغرب العربي الصّادرة بتاريخ 09/08/2016 أن الحركة القضائية اعتمدت مبدأ التناظر في الترقيات ووقع ترجيح بين قاض وآخر من نفس الرّتبة استنادا إلى عامل الأقدمية في حين أن هذا الأمر عار عن الصحة تماما ويمكن التثبّت من الأمر على مستوى الخطط المسندة للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقيروان فقد وقع ترقية من له أقدمية بالرتبة الثالثة منذ نحو سنتين ووقع التغاضي عن ترقيتي شخصيا ولي في الرتبة الثالثة أربع سنوات كاملة وأقدمتي في القضاة بنحو 24 سنة كما صرّحت بأنه وقع اعتماد عاملي الكفاءة والنزاهة. فهذان العاملان دون تحديد معايير موضوعية وملموسة يبقيان من قبيل الملجأ للإفراط في استعمال السّلطة لا غير .
كما أفادت الناطقة الرسمية أنه وقع الالتجاء إلى معيار مصلحة العمل في سدّ البعض من الشغورات بحكم عزوف القضاة عن طلب الالتحاق ببعض المحاكم الداخلية وهو أمر فيه افتراء واضح على الأقل بالنّسبة إلى حالتي على اعتبار أني طلبت إسنادي خطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف بالقيروان ولم تقع الاستجابة لطلبي ذاك وأسند من دون منّي أقدميّة في القضاء وفي الرتبة الخطة التي طلبتها ووقع نقلتي لتلك المحكمة بخطة قاض من الرتبة الثالثة وهو كذلك أمر يدلّل بصفة قاطعة أنه وقع التّعامل مع العديد من الطلبات باستخفاف وإزدراء تامّ كما يدلّل على أنه لم تقع قراءة بعض المطالب أصلا"