تتداول الآن معلومات ثابتة وخطيرة مفادها أن بعض عدول التنفيذ
استحوذوا على مبالغ قاموا باستخلاصها لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون
أن يتم إعلام النيابة العمومية بذلك واتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة التي من شأنها
استرجاع موارد الصندوق. كما تتداول أيضا معلومات ثابتة مفادها أن بعض عدول التنفيذ
الذين تلتجئ إليهم من حين لآخر القباضات المالية يتعمدون الإكثار من عدد المحاضر
المحررة ضد المطالبين بالأداء ويقومون بتضخيم أتعابهم بصفة كبيرة في خرق لقرار
وزير العدل المؤرخ في 17 اكتوبر 2013 بتعلة أن تلك الأتعاب سوف يتحملها دافعو
الضرائب. كان من المفروض المساهمة في تطهير القطاع من هؤلاء وذلك بإبلاغ أمرهم إلى
النيابة العمومية... موضوع للمتابعة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire