الوزير النائم ... على بركة الفساد العائم : نهب مريب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلا حسيب أو رقيب

كثر الحديث داخل صفوف موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن عملية تخريب ممنهجة تتعرض لها موارد الصندوق نتيجة لفساد بعض القائمين عليه. فجهاز الرقابة تم إضعافه عوض تعزيزه بالنظر لحجم التهرب الاجتماعي الذي يكلف الصندوق سنويا أكثر من ألف مليون دينارا وهذا المبلغ يغطي أكثر بكثير مبلغ الخسارة المعلن عنها بعنوان سنة 2015.

كما ذكرت الشهادات أن الفاسدين يحرصون على الإبقاء على الثغرات الموجودة صلب القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي حتى يتم استغلالها وتوظيفها من قبل المتهربين الاجتماعيين الذين ينشطون على مرأى ومسمع الجميع دون رادع. وما زاد الطينة بلة التدخلات التي يقوم بها الفاسدون داخل الوزارة لفائدة بعض المتهربين الاجتماعيين لثني المراقبين عن القيام بمهامهم كما حدث ذلك بالنسبة إلى أحد المتنفذين في قطاع النسيج بجهة مساكن تربطه علاقات بالكيان الصهيوني والذي اعتاد على رشوة الموظفين في جميع المجالات كمصالح الجباية والديوانة وغيرها.

ورغم إصدار جمعية مراقبي الضمان الاجتماعي لجملة من التوصيات خلال ندوة نظمتها بغاية إصلاح المنظومة الرقابية والتشريع الاجتماعي إلا أن مافيا الفساد داخل الوزارة لم تحرك ساكنا. حيث لم يبادر القائمون على الصندوق على جرد كل ممتلكاته المالية والعقارية والقيام بتدقيق معمق بخصوص كيفية التصرف فيها علما أنها عرضة لفساد كبير ولم يساهموا في تنميتها حتى لا يسقط الصندوق في الإفلاس. كما تم الإبقاء على التركيبة القديمة وغير المتوازنة لمجلس إدارة الصندوق اين نجد أطرافا ضعيفة التمثيلية بالنسبة إل لأجراء والمؤجرين تبقى مصالح الصندوق من أخر اهتماماتها والحال انه كان من المفروض أن يبقى الصندوق تحت سلطة المضمونين الاجتماعيين وليست الوزارة التي هي اليوم بصدد تخريب موارده وشل نشاطه من خلال تعطيل كل الإصلاحات الضرورية دون الحديث عن استعمال موارده من حين لأخر من قبل الدولة خاصة في عهد بن علي. فبخصوص تخريب موارد الصندوق تحوم معلومات مؤكدة مفادها انه تم منح رفع اليد على عقارات معقولة لفائدة الصندوق ليتم التفويت فيها فيما بعد من قبل أصحابها دون أن يتمكن الصندوق من استخلاص مستحقاته وهذه القضية قد تعرف طريقها خلال الأيام القادمة إلى النيابة العمومية باعتبار أنها تدخل على الأقل تحت طائلة الفصل 96 من المجلة الجزائية.

كما انه لم يبادر القائمون على الصندوق بفتح ملف المساهمات التي فرضها النظام القديم على الصندوق لتتبخر فيما بعد الشركات التي ساهم في رأسمالها وهي الراجعة لبطانة النظام السابق وتعمق خسائر الصندوق وتحد من مدخراته.و لم يحرك هؤلاء ساكنا تجاه أشباه المتحيلين الذين يبعثون باستثمارات صورية بمناطق التنمية الجهوية بغاية نهب الامتيازات الاجتماعية والجبائية والمالية والحال أن نشاطهم الفعلي موجود بالمدن الكبرى غير المصنفة ضمن مناطق التنمية الجهوية.كما ظلوا  يتفرَجون على المتحيلين الأجانب الذين بعثوا بشركات مصدرة كليا خاصة في قطاع النسيج و الذين لا يصرحون بمساهماتهم وقد تخلدت بذمتهم مبالغ تقدر بآلاف المليارات و التي تمثل 60 بالمائة من مستحقات الصندوق حيث يرى العارفون بالميدان انه لا يمكن استخلاصها نتيجة لسوء التصرف المستشري داخل الصندوق حيث لم يتم التعامل بصرامة مع هؤلاء المتحيلين ومعاملتهم معاملة تفاضلية مقارنة بالتونسيين. ثم لماذا ظلت  عصا الردع  مشلولة  تجاه  " الفلاقة" الذين يعلمون أصحابهم المتهربين الاجتماعيين مسبقا باعتزام المراقبين زيارة مؤسساتهم حتى لا يتم ضبط العمال غير المصرح بهم لدى الصندوق. و يتم التكتم على هؤلاء وعلى موارد الصندوق التي تم نهبها. و يرفضون في المقابل  تركيز خلية الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي أذنت رئاسة الحكومة بتكوينها بكل المؤسسات العمومية بمقتضى المنشور عدد 16 لسنة 2012.  ... بحر غارق  نعود إلى الغوص فيه خلال  الزمن  اللاحق ..