سلسلة المقالات في الثورة نيوز تؤتي أكلها : إذا رأيت قاضيا يتهاوى فساعده على السقوط: وكيل الجمهورية بابتدائية قفصة محمد الخليفي :بداية النهاية .

فتح في شأنه بحث  جبائي  و مراجعة جبائية معمقة على مكاسبه  و مداخيله

بدأت سلسلة المقالات التي نشرناها عن وكيل الجمهورية بقفصة محمد خليفي تؤتي أكلها . إذ بتعليمات مباشرة من وزير المالية تم فتح بحث جبائي ضد هذا القاضي من أجل التهرب الضريبي والتحايل على إدارة الجباية كالإذن بأجراء مراجعة جبائية معمقة على مكاسبه ومداخيله. البحث الجبائي المأذون به من وزير المالية تأسس بالخصوص على تعمد وكيل الجمهورية المذكور الكذب على الإدارة الجبائية والتصريح لديها بثمن صوري وزهيد قدره 7.000 دينار عن عقار فلاحي كائن بجهة " القصر " قفصة قام بشرائه من المدعو محمد علي بن سلامة بمبلغ قدره 60.000 دينار . من أين لك هذا يا سي محمد ...الجديد في الأمر انه لدى استدعاء المتهرب محمد الخليفي من طرف المدير الجهوي للمالية بقفصة للتحقيق معه امتنع المتهرب عن الامتثال إذ كيف يعقل أن يخضع فخامة وكيل الجمهورية وسيد المحكمة المطلق للتحقيق ! أضف إلى ذلك أن وكيل الجمهورية الذي يعتبر نفسه فوق القانون اعتدى بالقول على شخص المدير الجهوي وأسمعه ما يكره إذ يبدو أن فخامته يعيش في زمن غير زماننا زمن الأسياد الإقطاعيين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون .

وهنا نحيي شجاعة المدير الجهوي الذي تمسك بتطبيق القانون واتبع الإجراءات فقام من فوره بإخطار وزارة المالية بواقعتي التعاصي والتطاول . وبإعلام رؤسائه لدى وزارة العدل بالأمر تم أمره بالامتثال . وحرصا على شفافية الأبحاث أوفدت وزارة العدل متفقدا من طرفها للإشراف على الأبحاث الجارية بمعية متفقد من وزارة المالية .

 فضيحة جديدة: تلاعب بقضية دهس طفلين خلف لهما إعاقة عضوية مزمنة

في نفس السياق أذنت التفقدية العامة لدى وزارة العدل بفتح بحث إداري ضد وكيل الجمهورية بخصوص القضية عدد 13832 وجملة الجرائم التي ارتكبها . وقد أفادتنا مصادرنا أن محمد الخليفي يجري اتصالات محمومة بحلفائه في جمعية احمد الرحموني سعيا منه لحفظ الأبحاث لان محمد الخليفي النزيه جدا جعل من هذه الجماعة " حصان طروادة " الذي يختبئ داخله للإفلات من أية مساءلة .

وأمام هذه الضربات الموجعة لم يجد الخليفي من يصب عليه جام غضبه سوى العجوز الكفيف محمد علي بن سلامة الذي سبق أن اشتكاه لدى وزارة العدل بعد أن تحيّل عليه واستولى على الجزء غير المبيع من أرضه وقد تولت الثورة نيوز نشر مأساة الشيخ الكفيف في أعدادها السابقة . وقد أفادتنا سمية سلامة ابنة الشيخ الضرير أن أعوانا بالزى المدني تابعين لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ب"رأس الكاف " ( معتمدية قفصة الجنوبية ) تولوا يوم 06 جوان اقتياد والدها إلى مقر الفرقة وأساؤوا معاملته بناء على تعليمات صادرة لهم من محمد الخليفي وأخضعوه لاستجواب استمر مدة أربع ساعات . ويأتي ذلك , حسبما أفادت ابنة الشيخ الكفيف , بعد عدة اتصالات تلقاها والدها من طرف وكيل الجمهورية من رقمه 98434104 لابتزازه و مساومته قصد التراجع في شكايته. و قد أصيب والدها الضرير بحالة من الاكتئاب و الانهيار النفسي جراء هذه الضغوطات .

الحصيلة من كل هذا أن محمد الخليفي  بات يترنح من ثقل الضربات التي سددتها له هذه الصحيفة والأحرار الذين يساندونها .وكيل الجمهورية المذعور أصبح الآن لا يجرؤ على الخروج من بيته خشية مواجهة الناس بعد افتضاح أمره ونشر غسيله على أعمدة هذه الصحيفة . فبعد أن كان بالأمس  محمد الخليفي ينشر الرعب في كل مكان يحل به أصبح  اليوم خائفا ذليلا من تبعات أفعاله و سبحان مذل الجبابرة .

 التجاوزات الخطيرة

كنا سننشر في هذا العدد ملف القضية التي تسلم محمد الخليفي بمناسبة نظره فيها رشوة قدرها    100.000 دينار لكن القضية عدد 13832 مازالت تطالعنا كل يوم بالجديد.فقد وردت علينا وثائق إضافية تتعلق بتجاوزات خطيرة أخرى شابت هذه القضية. و يأتي على رأس هذه التجاوزات تدليس  محضر جلسة علنية من طرف رئيس الدائرة المتعهد بالقضية فيصل غابري بالتواطؤ مع محمد الخليفي ننشره مع بقية الوثائق لتثبيت الجريمة على مرتكبيها .

فقد أفاد القاضي بالدائرة زياد المثلوثي أنه قد سبق الحكم في القضية يوم 18 جانفي 2016 (الحكم الثاني صدر بتاريخ 23 ماي 2016 بعد نشر ملف القضية بهذه الصحيفة يوم 20 ماي 2016 ) . غير أن رئيس الدائرة فيصل غابري قام يوم 18 جانفي بتمزيق نص الحكم ( الأول ) رغم إمضائه من الحكام و أرجع القضية للترافع فيها من جديد و ذلك بعد تفطنه إلى أن القاضي الذي كتب نص الحكم ( زياد المثلوثي) آتى على ذكر اسم محمد الخليفي بصفته المسؤول المدني في لائحة الحكم . و بعد ذلك قام فيصل غابري بتدليس محضر الجلسة المؤرخ في 18 جانفي 2016 و كتابته بخط يده في غفلة من الجميع  ثم دعا أعضاء الدائرة للإمضاء عليه .

كذلك وطيلة بقاء القضية على بساط النشر لم يتم التنصيص على اسم محمد الخليفي على قشرة الملف و أحل محله المكلف العام بنزاعات الدولة الذي نجده دخيلا تارة و مدعى عليه طورا و هو أمر لا يجوز قانونا (مع التسطير تحت اسم المكلف العام بخطين متوازيين كعلامة سرية لتمييز الملف عن بقية الملفات ) . كذلك نجد أن عريضة الإدخال قد تسلمتها زوجة محمد الخليفي حياة عمايدية في نفس الوقت وفي مكانين بعيدين عشرات الكيلومترات عن بعضهما  البعض ( الدوالي قفصة ومنطقة الرديف ) في حق محمد الخليفي مرة وفي حق شقيقه إبراهيم مرة أخرى (...) .يذكر أن القضية انبنت على قيام وكيل الجمهورية محمد الخليفي الذي تعود السياقة بحالة سكر بدهس طفلين بمنطقة الرديف قفصة بواسطة سيارته ثم فر من مكان الجريمة ليحضر شقيقه إبراهيم الخليفي الذي صرح مكانه كذبا بمسؤوليته عن الحادث الذي خلف للطفلين إعاقة عضوية مزمنة .

وتبقى أخطر الأفعال الإجرامية التي ارتكبها وكيل الجمهورية ما نشره على موقعه الالكتروني الحامل لتسمية " ابو يزيد " من ثلب وتشهير برئيس الدولة الباجي قائد السبسي وأعضاء الحكومة وتأليب الرأي العام عليهم حيث وصف رئيس الجمهورية برئيس العصابة الإجرامية ورئيس المفسدين ونعت معاونيه بالمخربين والخونة والجواسيس وبأنهم رهنوا البلاد للأجنبي . وان ما نشره تتجاوز خطورته خرق واجب التحفظ المحمول عليه قانونا والمستوجب للمساءلة بل يعد جريمة من جرائم الاعتداء على امن الدولة الداخلي بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة ارتكاب الأمر الموحش بالفعل أو القول ضد ذات رئيس الدولة .

 محمد الخليفي قاض من مواليد 07 اكتوبر 1961 بالرديف. بدا حياته المهنية بالعمل في محاكم قفصة ليصبح حاكم تحقيق بمحكمته الابتدائية .سنة 2003 تلاعب بالإجراءات في ملف قضية تحقيقية تورط فيها احد المحسوبين على رجل الإعمال المتنفذ بقفصة منجي كراولي و أفرج عنه بعد حفظ التهمة في حقه .و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف آنذاك احمد زبير أشعر الوزارة بالأمر ليتم نقل الخليفي إلى مدنين التي مكث فيها ثماني سنوات.بعد سنتين من نقلته امضي على بيان سحب الثقة الشهير من المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين في محاولة منه للتقرب من النظام و استرضاء الوزارة عساها تتراجع في قرار النقلة .و اليوم لا يفوت محمد الخليفي  فرصة دون التذكير بهذا التاريخ النضالي المشرف وجعل منه وجوقة المتزلفين من حوله وسام شرف نسجوا حوله الأساطير .بعد الثورة عاد هذا القاضي الانتهازي و المكيافيلي للانضمام لجمعية الرحموني التي تخلت عنه في الأخير

 حتى أن احدهم قال :  يا  محمد الخليفي ! من اعتزَ بغير الله ذل و حصان طروادة الذي تعول عليه قد كسرت ساقه و حان أوان المحاسبة فلملم بقايا كرامتك التي سقطت على الأرض و اعترف بفشلك الذريع في إدارة المحكمة . و انتم يا أهالي قفصة الشرفاء ارفعوا أصواتكم للمطالبة بتطهير محكمتكم. نفس النداء نوجهه للقضاء الشرفاء بجهة قفصة و للمحامين و الحقوقيين .

سعي  محموم من طرفه مع حلفائه في جمعية الرحموني لحفظ الأبحاث