تونس فريسة سهلة للذئاب الجائعة : فضيحة مدويّة لشركة اتّصالات تونس ... و300 مليون يورو في مهب الرّيح !

بعد الثورة فقد غالبيّة الشعب التونسي الثّقة تماما في الحكام المهووسين  بالسّلطة من الرّؤساء إلى الولاة مرورا بالوزراء فجلّهم باعة كلام وهواء  وأوهام  وأوطان وأصبح الشعب المغدور لا يشعر مثل بقيّة شعوب العالم بالاطمئنان  وراحة البال والأمن والأمان وهو محق في ذلك خصوصا وأنه ورغم مرور 6 سنوات على إسقاط النظام السّابق فإن الأمور اتّجهت الى عكس ما يرغبون فيه وساءت الأوضاع بشكل كارثي لا نحسد عليه بعد أن تضاعف الدّين الخارجي من 26 مليار  دولار (قبل 14 جانفي 2011) الى أكثر من 50 مليار دولار  (بعد  14 جانفي 2011) إضافة الى التّراجع القياسي لمؤشرات الاستثمار والاقتصاد والفلاحة والسّياحة مقابل تسجيل ارتفاع جنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخضار والغلال والملابس الجاهزة بالتّزامن مع الارتفاع الكبير لسعر صرف  العملة (اليورو - الدولار) والانهيار السّريع لقيمة الدينار .

نسخة من مذكرة لاتحاد الشغل حول الايقاف الفوري لعملية شراء Go Malta

في تقديري الشّخصي حكومة الهانة و رقود الجبّانة التي يترأسها الحبيب الصّيد لم تنجح إلا في المجال الأمني وأمّا في بقيّة القطاعات والمجالات فقد أثبتت فشلها على  كل  المستويات  بعد أن أثقلت كاهل المواطن )المغلوب على أمره) بما لا طاقة له به وحمّلت الوطن فوق طاقته  وتسبّبت له في خسائر  كبيرة والسّبب الأول أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد لا يمتلك كاريزما سياسيّة ولا شخصيّة قياديّة فكيف له أن يحكم تونس؟ والسّبب الثاني أن أعضاء الحكومة في مجملهم  غير متجانسين  ولا يخدمون إلا المصالح الضيّقة لأحزابهم كل واحد منهم يعمل حسب هواه غير مهتمّ بمصالح البلاد والعباد ؟ والسّبب الثالث حالة الشقاق التي دبّت في حزب النداء وكانت لها انعكاساتها على العمل الحكومي والسبب الرّابع غياب برنامج حكومي واضح ملزم للفريق الحكومي .

قبل الثورة فشلت جميع عمليّات الاستثمار الخارجي في كل المشاريع دون استثناء (شركة موريتانيا أيرويز Mauritania Airways والشركة الموريتانيّة التّونسية للاتّصالات MATTEL ومصرف بنك تونس الخارجي بفرنسا TUNISIAN FOREIGN BANK  والقائمة طويلة....) حيث خسرت الدّولة التونسية آلاف المليارات بالعملة الصّعبة تبخرت في خبر كان نتيجة تغليب القرار السّياسي على القرار الفنّي واحتكار صناعة القرار من طرف مجموعة خانت الأمانة وباعت الوطن الغالي برخص التّراب وكان الاعتقاد السّائد أن تتغيّر السّياسة العقيمة وأن يتغيّر صنّاع القرار وأن يتّعظ الحكام الجدد من التّجارب السّابقة باعتبار أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وعوض التّركيز على جلب الاستثمارات لدفع التّنمية المشلولة ركز  المسؤولون الجدد (أغلبهم من حملة الجنسيّة المزدوجة ممّن لا تعني لهم مصلحة البلاد شيئا) على تبديد المال العام في صفقات تزوّد مشبوهة وفي مشاريع خارجيّة لا تعنينا وهذا ما وقعت فيه مؤخرا حكومة الحبيب الصّيد التي تسرّعت كعادتها في الموافقة المبدئيّة على استثمار خارجي ضخم وبالعملة الصعبة بمبلغ 300 مليون يورو لشراء أسهم بشركة الاتصالات "جو مالطا"Go Malta   بجزيرة مالطا Une coquille vide à 300 millions d'euros ?? وهي شركة مفلسة لا أرصدة ماليّة أو عقارية لها والإشكال ليس في قرار شراء الأسهم من عدمه بل هل الظرف مناسب للمخاطرة والمضاربة الماليّة ؟ وهل نملك من الأرصدة المالية وبالعملة الصّعبة ما يسمح لنا باللّعب مع الكبار ؟ وما هي الشركات ومكاتب الاستشارات التى تمّت استشارتها قبل المشاركة في المناقصة؟ هل تمّ إعلام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي بالصّفقة؟ و كيف قبلت الحكومة بالمشاركة في طلب العروض مع وجود تضارب صارخ في المصالح باعتبار أن الشاري شركة اتصالات تونس هي شريكة للشركة الإماراتية EIT البائعة ؟ وما هو رأي لجنة تطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمة العمومية CAREPP حول الصفقة؟ المؤكّد أنه لو كانت حالة الشّركة المالطية جيدة لما بيعت لشركات عربية (إماراتية وتونسية ) ولو كانت ذات جدوى لما تركتها كبرى الشركات الأوروبية في المجال وعلى قول المثل كان جات البومة فيها خير ما تخلّفها الصيّادة؟؟. ... ألم يكن من الأجدر والأولى استثمار هذه الأموال الضّخمة في تطوير البنية التحتيّة لشركة اتّصالات تونس Tunisie Telecom ؟ وتحسين جودة الخدمات ؟ وظروف العمل لا التوجّه الى الاستثمار الخارجي وضخّ مئات المليارات المقترضة في شركة على مدرج الإفلاس ! ؟ واضح أنها صفقة مشبوهة انجزت تحت حيط ودون توسيع استشارة خدمة لمصالح الشريك الإستراتيجي المزعوم (الاماراتى EIT) فهذا الأخير يملك نسبة 35 % في راس مال شركة اتصالات تونس وفي نفس الوقت يملك 60 % في شركة الاتصالات المالطية "جو مالطا" (بجزيرة مالطا نصف مليون مشترك موزعين على 5 شركات اتصالات كذلك جزيرة مالطا أصغر من جزيرة جربة pays plus petit que Djerba) وللخروج من الورطة وتخفيف خسائره ضغط الشريك الإستراتيجي على الإدارة العامة للشركة واستعمل كالعادة وسائله الخاصة المعروفة (هدايا – رشاوى – عمولات – ...) لينتهي الأمر بالحصول على موافقة نزار بوقيلة الرئيس المدير العام للشركة المنهوبة وموافقة نعمان الفهري وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي  وموافقة ياصين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي ومباركة محمد الوزير رئيس المجلس الوطني لحزيب/ شركة آفاق تونس ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ولو أن هذا الأخير أنكر علمه بالموضوع والحال أنه أعطى موافقته المبدئية حسب تصريحات وزيري حزيب/ شركة آفاق تونس...

بالنّسبة إلى الرئيس الصيد ما دام المصرف السّويسري "كريدي سويس"Crédit Suisse  هو من سيوفّر  الأموال المطلوبة في شكل قرض يستخلص على المدى القريب وبنسبة فائدة مرتفعة فلا داعي للقلق "منّو فيه زيتو يقليه" ؟؟...ومن هنا تجب محاسبة كل من شارك فى هذه المهزلة بل الفضيحة... عديد التعليقات رافقت الصّفقة المشبوهة التي تفوح منها روائح الفساد لعلّ أبرزها تعليق باللغة الفرنسيّة لأحد خبراء الاتّصالات جاء فيه حرفيّا ما يلي "    Qui contrôle … qui autorise.. qui porte la responsabilité en cas d'échec surtout qu’il  n'y a aucune perspective d'évolution ni croissance possible, sauf si les Maltais se mettaient tous à avoir 3 lignes par personne وترجمتها من يراقب ؟ ومن يأذن ؟ ومن سيتحمّل المسؤوليّة في صورة الخسارة ؟ خصوصا أنه لا يوجد أيّ احتمال لتغيير أو نمو ممكن إلا إذا قبل كل مواطن مالطي بأن يتحوّز على ثلاثة خطوط في نفس الوقت؟؟ والمطلوب اليوم ممن يهمه أمر البلاد والعباد التدخّل العاجل وقبل فوات الأوان لإلغاء صفقة اقتناء الشركة المالطيّة المفلسة Go Malta والإذن بفتح تحقيق عدلي وإداري من أجل الفساد المالي والإداري ضدّ كل المسؤولين المتورّطين في العمليّة المشبوهة والممنوعة  Go Malta gate (ياصين ابراهيم – نعمان الفهري – محمد الوزير - نزار بوقيلة  وكل من عسى أن يكشف عنه البحث حتى لو كان الصيد نفسه) وكذلك فتح تحقيق فوري في ملابسات التصرّف في مشروع تونس الذّكية Smart Tunisia  والشّركات المنتفعة بالعقود الحاليّة... انتهى الدّرس يا مغفّلين .