على طاولة رئيس الحكومة المتخلي قريبا : هل يكون قانون الإبلاغ عن الفساد ...المشروع الوحيد الذي سيحفظ ماء وجه الصيد؟

يعمل البعض من المتشدقين بالحوكمة ومكافحة الفساد من المندسين صلب الحكومة على عرقلة مشروع القانون المتعلق بالكسب والإثراء غير المشروع بتعلة انه "موش وقتو" وهذه قمة في النفاق الذي يتصف به المندسون الذين يعملون في غفلة من الجميع على عرقلة كل الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد والتهريب وتبييض الأموال ونهب ثروات الشعب والتصدي للتوريد الوحشي والضرب على أيدي بارونات التهريب ونهب الدعم العمومي.

 إلى جانب هؤلاء المندسين صلب الحكومة نجد المندسين صلب مجلس النواب الذين يقومون بنفس الدور وقد تجلى ذلك من خلال إسقاط الفصل 54 من قانون المالية لسنة 2016 الملزم للبلديات بمد إدارة الجباية بنسخ من العقود المتعلقة بالنقل العقارية. هؤلاء المنافقون يصمون أذاننا بالحديث عن مكافحة الفساد ومصادقة الدولة التونسية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأحكام الفصل 10 من الدستور الذي تلتزم بمقتضى أحكامه الدولة بمكافحة الفساد والتهرب الجبائي وحسن التصرف في المال العام.

بعد استفحال الفساد وبروز ثراء فاحش غير مشروع لبعض الموظفين العموميين نتيجة قبضهم للرشاوى على مرأى ومسمع من الجميع دون حياء، تفطن الحبيب الصيد إلى أهمية وضع الإطار القانوني المتعلق بالكسب والإثراء غير المشروع مثلما نصت على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة خاصة بعد أن انكشفت الإستراتيجية اللاوطنية لتبييض الفساد التي وضعتها الحكومات المحسوبة على حزب حركة النهضة الغارق في الفساد حتى النخاع. أن عرقلة مشروع القانون المتعلق بالكسب غير المشروع يبقى من اكبر الجرائم التي ارتكبها المجلس التأسيسي والحكومات المحسوبة على الإخوان والتي ساهمت في مزيد تخريب الإدارة والاقتصاد. فقد أكد عبد الرحمان الادغم للبعض ممن تحادثوا معه بخصوص ذاك القانون أن رئيس الحكومة لا يرغب في إصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع. كما أن موقف كمال العيادي من ذاك القانون لا يختلف عن موقف حكومة حزب حركة النهضة ولولا تفطن رئيس الحكومة المتخلي قريبا  لتم قبر المشروع تحصينا للفاسدين وسيرا على درب مغالطة الرأي العام المحلي والدولي الذي تفطن لمسرحية مكافحة الفساد التي اصبحت سمجة.

و قال العارفون  بالمجال ان  البصمة الوحيدة  التي يتركها الصيد قبل  رحيله  هو  الإسراع باصدار قانون الكسب غير المشروع والقانون المتعلق بحماية المبلغين بعد تطهيره من الأحكام الفاسدة التي تضمنها والتي تلزم المبلغ باللجوء إلى الهيكل العمومي وفي هذا تضارب مصالح حيث لا يعقل أن يتم التبليغ عن أعمال فساد لرئيس هيكل عمومي غارق في الفساد وكذلك الأحكام التي تشكل تهديدا للمبلغين لثنيهم عن التبليغ. تلك الأحكام المسمومة والفاسدة حرص على تضمينها صلب المشروع المهندس كمال العيادي الذي لا يعلم أن المراقب العام بامريكا، الذي يتمتع بحصانة شبه مطلقة باعتبار أن تقاريره ترفع مباشرة للكونغرس الأمريكي، وضع خطا اخضر على ذمة المواطنين لكي يبلغوا عن أعمال الفساد دون الحاجة لمعرفة هويتهم. المراقب العام يقدم سنويا تقريرا يوضع على ذمة العموم يصرح من خلاله عن عدد الابلاغات وكذلك عدد التجاوزات التي تأكد من حصولها. فإذا كان كمال العيادي حريصا على معرفة هوية المبلغين ونواياهم فلماذا تحيل على المواطنين حين أعلمهم انه وضع على ذمتهم منصة للتبليغ عن أعمال فساد. ألا يعلم العيادي آن عددا هاما من الموظفين من مختلف المراتب يملكون فيلات بجهة الحمامات وحدائق المنزه والمناطق السياحية تقدر قيمتها بآلاف ملايين الدينارات وكان من المفروض عليه التعرف على هوية أصحابها ومصادرتها دون الحديث عن الحسابات البنكية  والمكتسبات الأخرى الموجودة بالداخل والخارج ولو اطلع على تقرير دائرة المحاسبات عدد 29 المتعلق بفساد منظومة الدعم العمومي والتزود بالخارج لدى أشخاص معينين وإقصاء المزودين الذين يقدمون أسعارا تفاضلية للدولة التونسية لفهم اللعبة إذا كان على حسن نية.

أيضا لابد أن نشير  إلى  الأحكام الفاسدة الواردة بمشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة ومكافحة الفساد المنصوص عليها بالفصل 130 من الدستور المعد من قبل كمال الجندوبي وبالأخص الفصل 27 منه الذي ينص على إمكانية مواجهة الهيئة بالسر المهني في خطوة من شانها تحصين الفاسدين وتنمية الفساد وفي هذا تراجع كبير مقارنة بما ورد بالمرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي نص بوضوح على عدم مواجهة الهيئة بالسر المهني فالعارفون  بالقانون يدعون إلى ضرورة   التأكد من ان أحكام مشروعي القانونين مخالفة لأحكام الدستور وبالأخص الفصلين 10 و130 من الدستور. موضوع للمتابعة