عودة على بدء على ملف لم يفتح بعد : التلاعب.. و تفشي ظاهرة الفساد و التحيل و التدليس في أملاك الأجانب

البناية موضوع الرسم العقاري عدد 545280نابل 

المعلوم أن هناك غموضا كبيرا  حول الوضعيات العقارية لأملاك الأجانب بكامل تراب الجمهورية والتي تعدّ بالآلاف  نظرا إلى تعدد المتدخلين فيها كوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والباعثين العقاريين والمحامين والخواص وهناك العديد من العقارات لم تقع تصفيتها وترجع ملكيتها إلى جنسيات متعدّدة من فرنسيين وإيطاليين ويهود ... وهناك إشكاليات كبيرة عند وفاة المالكين الأصليين للعقارات وعدم معرفة الورثاء بوجودها ومحاولة الاتصال بمكان إقامتهم بالخارج لتسوية الوضعية معهم. يضاف إلى ذلك كله الإشكاليات التالية :

الحالة المزرية للعديد من الأملاك: فالعديد من الأملاك عرضة للسقوط لقدمها وفي حالة إهمال تام من مالكيها ومتسوغيها وتتطلّب عملية ترميمها وصيانتها إصلاحات كبيرة نظرا لتصدّع جدرانها ومنها من أفسد جمال العديد من المدن التونسية ومازالت العائلات تقطن بها بمعينات كراء زهيدة.

العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 :تمّ شراؤها من قبل الدولة التونسية من مالكيها الفرنسيين حسب الاتفاقيات المبرمة بين تونس وفرنسا.

العقارات التي مازالت تحت تصرف الأجانب: يملكها العديد من الأجانب من مختلف الجنسيات ومسجلة بإدارة الملكية العقارية وهناك العديد منها يكتنفها الغموض.

رخصة الوالي الناقلة للملكية:  تعتبر رخصة الوالي من أهم الشكليات الإدارية المفروضة على العمليات الناقلة للملكية العقارية طبقا للمرسوم عدد4 المؤرخ في 21 سبتمبر 1977 الذي حدّد مجال تدخل رخصة الوالي وجعلها مقتصرة على التصرفات التي تتم بين الأجانب. واستثنى هذا النص من هذه الرخصة العمليات التي تتم بين التونسيين.

الحلول العاجلة : إحصاء بقية الأملاك وتسوية وضعياتها العقارية ومعاينة الأضرار التي لحقتها بالتنسيق مع جميع الأطراف المسؤولة وإيجاد حلول جذرية من طرف الشركة العقارية للبلاد التونسية التي وقع تكليفها لتتولى الشؤون القانونية لهذه العقارات والقيام بالإصلاحات الضرورية العاجلة التي تتطلبها حفاظا على أرواح متساكنيها والمارة والأمثلة كثيرة ثم كراؤها لاجتناب العواقب الوخيمة في حالة حدوث كارثة لا قدر الله تزهق فيها الأرواح البشرية أو التفويت فيها لمتساكنيها الذين يستغلونها منذ الستينات طبقا للقوانين والتراتيب المنظمة لأملاك الأجانب.

وضعية الرسم العقاري عدد 545280 نابل.

هناك غموض يسود وضعية هذا الملك المسمى "قبلة البرج" مساحته ص48 آ31.التابع للفرنسيات لبيدي جان أندري لوين ولبيدي أندري لويس شارل أصل التملك حسب حكم من المجلس المختلط (فرع تونس) صادر بتاريخ 30/11/1954 بناء على مطلب التسجيل عدد 25911 (الرسم 126061) والمتمثلة في :

1-   وفاة أندري لويس شارل لبيدي بفرنسا في 29/12/1957 وأحاط بإرثه والده أنتوان ماتيو ليبيدي ووالدته مارغريت شارلوت ايلونور مالاساني ولهما النصف وشقيقته جان اندري لويس ليبيدي.

2-   وفاة انتوان ماتيو ليبيدي بفرنسا في 05/07/1966 وأحاط بإرثه زوجته مارغريت شارلوت ايلونور مالاساني وابنته جان اندري لويس ليبيدي.

3-   وفاة مارغريت شارلوت اليونور مالاساني بكلامار في 06/01/2000. وأصبحت السيدة جان اندري لويس ليبيدي المالكة الوحيدة للعقار.

4-   بيع صادر لجميع العقار من طرف السيدة جان اندري لويس ليبيدي ومارغريت شارلوت ايلونور مالاساني بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 18/07/1978 مسجل بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 23/06/2009 وصل MO24111  تحت عدد 09101201 ورخصة صادرة عن السيد والي نابل عدد 420 بتاريخ 20/06/1978. بثمن قدره 45.000،000 .

5-   إذن على عريضة صادرة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 15/10/2009 بطلب من مالكة العقار السيدة جان اندري لويس ليبيدي قاطنة بفرنسا محل مخابرتها بمكتب الأستاذ سمير العنابي على جميع العقار المذكور حسب القضية المنشورة أمام المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 99705 لإبطال البيع الصادر من جان اندري لويس ليبيدي ومارغريت شارلوت ايلونور مالاساني .

6-   السؤال المطروح: إذن على  العريضة صادرة عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بقرمبالية مرجع النظر والعقار موجود بمدينة قليبية  من ولاية نابل والقضية نشرت أمام المحكمة الابتدائية بتونس؟

7-   بيع ثان للعقار المذكور بمقتضى كتب خطي مؤرخ في 16/10/2009 مسجل بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 29/10/2009 تحت وصل MO39420 عدد التسجيل 09102083 بثمن قدره 250.000،000 .

8-   محضر معاينة عـ03908ـدد التضمين بتاريخ 26/05/2010 للأستاذ هشام البدوي العدل المنفذ بطلب من الأستاذ سمير العنابي المحامي بتونس في حق موكلته الفرنسية الجنسية  السيدة جان اندري لويس ليبيدي.

علما وأنّ العقار المذكور تقام عليه حاليا بناية بدون رخصة قانونية التي  صدر في شانهما أربعة قرارت هدم بالقوة العامة.

السؤال المطروح: هناك غموض كبير لفك رموز وضعية هذا العقار المتمثلة في :

-     البيع الصادر بتاريخ 08/08/1978 المذكور لشخص يبلغ من العمر آنذاك 21 سنة بمبلغ 45.000000 ،؟

-     عدم ذكر اسم البلدية التي وقع فيها التعريف بالامضاء لكتب البيع؟

-     تسجيل العقار بالقباضة المالية بقليبية بتاريخ 23/06/2009 بعد 32 سنة ؟

-     شهادة الملكية المستخرجة بتاريخ 10/03/2008 من إدارة الملكية العقارية بنابل باسم المالكة الأصلية للعقار السيدة جان اندري لويس ليبيدي؟

-     البيع الصادر بتاريخ 09/11/2009 للعقار المذكور بمبلغ 250.000،000 دون السعر الحقيقي للأرض.

-     تدليس واضح و عدم تطابق الإمضاءات

-     سؤال آخر مطروح حسب مطلب قيد احتياطي عدد 48501 بتاريخ 16/10/2009 المقدم من طرف الأستاذ سمير العنابي في حق مالكة العقار المقبول موضوع العريضة عـ88582ـدد بتاريخ 15/10/2009 وبعد 25 يوم حسب مطلب عدد 52263 بتاريخ 09/11/2009 يقع قبول بيع حق ملكية بهذه السرعة؟

-     قيد احتياطي لقضية منشورة بمقتضى إذن على عريضة صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بنابل بتاريخ 28 نوفمبر 2012 تحت عدد 3610 بطلب من المدعو كريم العابد في حق ابنته القاصر صندرا على جميع العقار المسمى قبلة البرج.

-     صرحت المالكة الأصلية بأنها لم تفوت بالبيع في العقار المذكور و أنها تعرَضت إلى أكبر عملية تحيل في تونس

أين هي الإدارة لمشرفة على أملاك الأجانب خاصة وأنّ من مشمولاتها تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بأملاك الأجانب والقيام بالدراسات القانونية المتعلقة بأملاك الأجانب وإعداد وتطبيق الاتفاقيات الخاصة بأملاك الأجانب بالتعاون مع الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية والسهر على حسن تنفيذها من قبل جميع الأطراف ومتابعة الأوضاع العقارية والمادية لهاته الأملاك والعمل على تصفية الوضعية العقارية المجمدة لأملاك الأجانب بغية بيعها لمتسوغيها أو الحائزين لها عن حسن نية وإعداد التَراخيص الإدارية الخاصة بأملاك الأجانب وإعداد جلسات لجنتي التراخيص والتفويت في أملاك الأجانب مع تولي كتابة هاتين اللجنتين ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنهما والقيام دوريا بإحصاء أملاك الأجانب وبالمعاينات والأبحاث العقارية والإشراف على تصرف الوكلاء العقاريين لأملاك الأجانب ومراقبتهم وإعداد التراخيص لهم وقرارات سحبها.

موضوع أملاك الأجانب التي وقع التفويت فيها شائك ومعقد ويتطلّب وقفة حازمة وشجاعة وتكوين لجنة من أهل الاختصاص لدراسة كامل ملفات الشراءات  والبيوعات وتحديد قيمتها الحقيقية بواسطة خبراء مختصين في الميدان بكل صدق وأمانة  وإخلاص من وزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والولاة للوقوف على كل الحقائق بكل صدق وأمانة وفي كنف السرية التامة حفاظا على دماء شهداء الثورة  وللأمانة التاريخية التي وضعها الشعب التونسي على عاتق أعضاء مجلس نواب الشعب والحكومة الحالية بالرغم من التهديدات لإثارة هذا الملف الخطير فهل يستفيق الضمير الوطني ولنا عودة للموضوع .