فضيحة بالجلاجل بقفصة: رئيسة المحكمة الابتدائية تتدخل لإطلاق سراح قريبها تاجر المخدرات وتزجّ بالأبرياء في السجن

لم نكد نفرغ من نشر ملفات الفساد العالقة بوسيمة الهادف رئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة المتعلقة أساسا بفسادها المالي والتهرب الضريبي الجبائي والإثراء على حساب أموال المجموعة الوطنية وقيامها بالتحيل على الشيخ الضرير محمد بن علي سلامة لنهب محصوله الزراعي من أصول الزيتون والاستيلاء , جهارا نهارا ,على عقار العجوز الكفيف وعلى أجزاء من أرض الدولة وضمها لأرضها الخاصة الكائنة بجهة " القصر " قفصة ... حتى طالعتنا وسيمة بملف فساد آخر وكأنها تريد أن تقول: أنا فوق القانون وبحكم منصبي وانتمائي لجمعية القضاة افعل ما يحلو لي دون رقيب آو حسيب. ملف الفساد الجديد الذي ورد علينا عن هذه السيدة ربما يكون أثقل وأشد قذارة من سابقيه لأن الضحايا فيه هم فتية في ريعان الشباب وتلاميذ مدارس من أبنائنا وفلذات أكبادنا. لكن قبل نشر هذا الملف الشائك والمليء بالمفاجآت والفواجع الاجتماعية على الرأي العام كان لزاما علينا عرض نبذة عن شخصية السيدة الهادف وسيرتها حتى يعلم قراؤنا الكرام أننا لا نتجنى على أحد ولا مشاكل شخصية لنا معها أو مع غيرها فديدننا محاربة الفساد أينما كان وقول كلمة الحق لا نبتغي من ورائها إلا وجه الله وخدمة هذه البلاد العزيزة علينا جميعا وأن القضاء اليوم , أكثر من أي وقت مضى, في أمس الحاجة للتطهير والإصلاح الحقيقي لا التطهير لأهداف مصلحيه وتصفية حسابات شخصية ضيقة على مقاس أحمد الرحموني وكلثوم كنو .

وسيمة بنت احمد بن الهادف قاضية من مواليد غرة جانفي  1961أصيلة مدينة نفطه من ولاية توزر . بدأت حياتها المهنية بالعمل بمحكمة الاستئناف بقفصة مع الأزهر فولي الذي باشر تأطيرها وتعليمها أصول القضاء ويرجع له الفضل في ترقياتها المتلاحقة رغم ضعف مردودها المهني وإصدارها لأحكام ما أنزل الله بها من سلطان (قبل أن تعض يد ذلك الرجل التي امتدت لها بالخير) . توترت علاقتها بوزارة العدل زمن بن علي بسبب ارتدائها الحجاب داخل المؤسسة القضائية فتم التنبيه عليها عديد المرات. لكن القاضية المشاكسة أصرت على تحدي الوزارة وهو ما أجبر وكيل الدولة مدير المصالح العدلية آنذاك على إصدار قرار بعزلها نهائيا من القضاء. لكن تدخل رئيسها المباشر الأزهر فولي وتوسلاته لدى الوزارة حال دون إنفاذ قرار العزل الذي لم يكن ينتظر إلا إمضاء الوزير بشير التكاري . لكن وكما قيل " إذا أكرمت اللئيم تمرّد " ,فأول ما فعلته وسيمة بعد أن أمسكت جمعية الرحموني (التي تنتمي إليها) بزمام القضاء بعد الثورة أنها دبرت للتخلص من رئيسها السابق الفولي الذي أصبح رئيس ابتدائية قفصه لتأخذ مكانه .حيث استقوت ب"الرحمونيين " لتفبرك ضده  التقارير إلى إن تم نزع المسؤولية عن الرئيس العجوز وإخراجه من القضاء بغصته . وكانت في ليلة 15 جانفي 2011 في إذاعة قفصه ,بمعية لفيف من الرحمونيين من بينهم محمد الخليفي ,تحرض الغوغاء وشذاذ الأفاق الهائجين على مهاجمة المحكمة الابتدائية وتحريرها من أزلام النظام السابق, حسب زعمهم . هذه القاضية الثورية ما إن تربعت على عرش المحكمة حتى شنت حملة تصفيات على القضاة غير الموالين لجمعية أحمد الرحموني وتخلصت منهم تباعا لتأتي مكانهم بقضاة موالين للجمعية من أمثال فيصل غابري ذراعها الأيمن الذي تستعين به في الأمور المشبوهة ومحمد علي برهومي الناطق الرسمي باسمها و " الكومبارس " الذي يكتب بيانات الشجب ضد الجريدة ويدعو القضاة والكتبة لإمضائها . وهكذا أصبحت المحكمة الابتدائية بقفصه معقلا للرحمونيين في عهد وسيمة الهادف وأصحاب الأصل التجاري في المحكمة . الذين عملوا مع وسيمة الهادف يقولون أنها امرأة قوية الشكيمة . وكيف لا وكل قاض يغفل أو يتغافل عن المرور بمكتبها صباحا ليلقي عليها التحية الصباحية ويقدم آيات الولاء والانبطاح قبل الذهاب لمكتبه فإنه يجد نفسه مستدعى لدى تفقدية وزارة العدل من أجل تهم ما أنزل الله بها من سلطان ( القاضي بخاري شكري مثلا ) في حين أن قاضيا مثل فيصل الغابري لا يتم إعلام التفقدية عنه رغم إهماله تلخيص عدد 250ملف قضية ورغم تخلفه عن جلسة الدائرة الجنائية بصفته عضوا فيها للتوجه إلى جهة " الفحص " من ولاية زغوان قصد التداخل لأحد معارفه الذي ألقي عليه القبض بصدد توريد عدد 300 " كردونة شراب " دون رخصة . على العكس من ذلك تماما تسند إليه دائرة الضمان الاجتماعي والدائرة المدنية 2 بموجب قرار داخلي من رئيسة المحكمة ( تقديرا لخدماته وخدمات زوجته ) رغم أنه مجرد من الخطط الوظيفية بعد إحالاته المتكررة على مجالس التأديب .

عودة إلى ملف القضية الجنائية عدد 5834 الذي نظرت فيه الدائرة الجنائية لدى محكمة قفصه الابتدائية. تتمثل وقائع القضية وملابساتها في تفطن فرقة الشرطة العدلية بالمتلوي لتكوين عصابة لترويج المخدرات تنشط في مثلث توزر - المتلوي - قفصة . يتزعم العصابة المدعو أنيس بن مصعب الرويسي أصيل مدينة نفطة (والذي تبين فيما بعد أنه ابن خالة وسيمة الهادف ) .وقد أمكن لأعوان الفرقة تفكيك الشبكة والإطاحة برؤوسها بعد نصب كمين لهم على مستوى نقطة الحصن طريق توزر حيث ألقي القبض أولا على رئيس العصابة أنيس الرويسي ومساعده وائل عباس عندما كانا راجعين من مدينة المتلوي على متن السيارة نوع " شيفروليه فايو " ذات الرقم ألمنجمي 225 تونس 162 . وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية كبيرة من المخدرات ( 22 صفيحة من مادة التكروري ) . المتهم الرئيسي أنيس الرويسي اعترف لدى الفرقة الباحثة بأن الكمية المحجوزة تخصه وأنه ضالع في ترويج المخدرات أساسا بين الشباب وتلاميذ المدارس محققا ربحا بين 200 و 250 د عن كل صفيحة . واستقر على اعترافه أمام حاكم التحقيق محمد عمار ( الذي انتزع منه الملف فيما بعد وتم تعويضه بحاكم التحقيق نبيل القبي ) وأثناء التحريرات المكتبية التي أجريت له من طرف المستشار المقرر بالدائرة الجنائية فيصل غابري ( ولعل اعترافاته منذ أول وهلة ناجمة عن شعوره بالاطمئنان لوجود من سيخرجه من القضية ) . أضف إلى ذلك أن جميع المتهمين في القضية والشهود شهدوا بأن المدعو أنيس الرويسي هو المسؤول عن جلب المادة المخدرة وبيعها سواء بنفسه أو بواسطة . وجرت الرياح كما يشتهي رئيس العصابة حيث صدر الحكم في القضية بتاريخ 22 افريل 2015 قاضيا بتبرئة ساحة المتهم أنيس الرويسي ( عدم سماع الدعوى ) من كل التهم المنسوبة إليه !!!!!!! في حين صدرت أحكام متفاوتة الشدة بالسجن النافذ والخطية والاستصفاء في حق بقية المتهمين أربعة منهم بحالة إيقاف وخمسة بحالة فرار فيهم تلاميذ تمت إدانتهم من أجل التعاطي على  غرار التلميذ أيمن مبروكي الذي حكم عليه بعام سجنا و1000 د خطية من أجل الاستهلاك . والأغرب من ذلك أن ممثل النيابة العمومية استأنف جميع الأحكام الصادرة بالإدانة طالبا التشديد واعتبار التهم من مشمولات الفصل 6 من قانون المخدرات المتعلق بزجر العصابات واستثنى ممثل النيابة المحترم من الاستئناف الحكم الصادر ببراءة المتهم الرئيسي والمروج الأصلي أنيس الرويسي !!! الأمر الذي جعل الحكم القاضي ببراءته نهائيا باتا لا يمكن الرجوع فيه ( اتصل به القضاء في لغة رجال القانون ) وجعل محكمة الاستئناف بقفصة,  التي انتفضت غضبا لدى إعادتها النظر في القضية ,عاجزة عن نقض الحكم رغم الأدلة والحجج الدامغة فوسيمة لم تكن لتفوتها ثغرة استئناف النيابة للحكم وإن في محكمة الدرجة الثانية قضاة نزهاء أصحاب ضمائر حية . لكن يبدو أن المساعد الأول لوكيل الجمهورية الذي استأنف الأحكام استفاق ضميره هو الآخر, لكن بعد فوات الأوان ,ففضح الضغوطات التي سلطت عليه وعلى أعضاء الدائرة من طرف السيدة رئيسة المحكمة . فتمت نقلته على وجه السرعة إلى القصرين للتخلص من ثرثرته بعد أن تعلقت به فجأة, وبطبيعة الحال, بعض التهم ( التعسف على الحريات + تهمة أخلاقية ) ولم يشفع له قيامه من سابق بتحرير قائمات بأسماء القضاة الذين لم يشاركوا في الإضرابات التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين . وهكذا أفلت تاجر المخدرات من العقاب وهكذا أيضا خلا الجو لوسيمة الهادف في محكمة كانت مضرب الأمثال في عدالة أحكامها فأصبحت الآن تعبق منها رائحة التحيل والفساد.محكمة أرادتها وسيمة الهادف مشاعا لها ولأقربائها وللقضاة الرحمونيين أصحاب الأصل التجاري . 

هنا لن نتوجه بالكلام لوسيمة الهادف بل سنخاطب أصحاب الضمائر الحية بدءا بالهيئة الوقتية المحترمة التي اتخذت في الفترة الوجيزة من إشرافها على القضاء العدلي قرارات شجاعة تحسب لها في تطهير القضاء من الدنس . نتوجه بالنداء إلى جناب الهيئة وإلى وزارة الإشراف ونهيب بهم أن يعيدوا النظر في أهلية وأمانة بعض الذين ائتمنوهم على رسالة القضاء . هؤلاء الذين على شاكلة وسيمة الهادف التي لم تكتف بالتحيل على الدولة والاستيلاء على عقارات الناس حتى وضعت مستقبل جيل كامل من أبنائنا وفلذات أكبادنا في الخطر . أعيدوا النظر يا أهل القرار فان نواقيس الخطر بدأت تدق و حتى لا نقبع تحت مقولة " القانون مثل عش العنكبوت يعلق به الذباب الصغير وينفذ منه الذباب الكبير " .