من الملفات المنسيّة عندما كان رئيسا للمحكمة الابتدائية بتوزر : أخرج امرأة مسنة من منزلها وقام بإيداعها بدار المسنيّن.

 القضية عدد 2751 الصادر فيها الحكم  بتاريخ 23 سبتمبر 2014  عن المحكمة الابتدائية  بتوزر  برئاسة  السيد محمد الخليفي ستبقى من أبرز الأمثلة الدالة على جور هذا القاضي و تعسفه . و تتمثل وقائع القضية في أن المرأة  عائشة الخزار (عجوز طاعنة في السن و لا سند لها ) وهبت لابنها منزلها الكائن بجهة "الحضر" من ولاية توزر (المنزل هو كل ما تملكه من حطام الدنيا). و اشترطت عليه في عقد الهبة أن تبقى في المنزل إلى حين وفاتها .أي أن عقد الهبة معلق على شرط و هو بقاء الأم العجوز في مسكنها في قائم حياتها .فعقد الهبة ، و لئن كان من العقود المسماة  أي التي تولى المشرع تنظيمها بأحكام آمرة إلا انه يبقى كغيره من العقود خاضعا للمبدأ الحاكم على مادة العقود و المعاملات و هو أن " العقد شريعة الطرفين ".و بالتالي فلا تنتقل ملكية المنزل للابن إلا بعد وفاة والدته كما اتفقا على ذلك في عقد الهبة المبرم بينهما . لكن  الموهوب له ( الابن ) ، بتحريض من زوجته ، و بحكم علاقته مع رئيس المحكمة آنذاك محمد الخليفي ، سارع إلى رفع قضية  استعجالية أمام هذا الأخير  من أجل  إخراج  والدته من المنزل ووضعها في" دار المسنين". فكان له ما أراد  حيث أصدر محمد الخليفي  بتاريخ 23 سبتمبر 2014 حكمه  القاضي بإلزام المرأة العجوز عائشة الخزار (63 سنة ) بالخروج من محل سكناها  رغم وجود  الشرط  التعليقي  المضمن  بعقد الهبة .فسارع الابن بتنفيذ الحكم و طرد والدته من محل سكناها حيث رماها في مأوى العجز و المسنين و ذلك رغم استئناف الحكم لأن الاستئناف في المادة الاستعجالية لا يوقف التنفيذ .الخطير في هذه القضية أن رئيس المحكمة محمد الخليفي أسس حكمه على التدليس  حيث ذكر في تعليل الحكم  بأن المنزل محل التداعي انجرت ملكيته إلى المدعي (الابن ) بوجه الشراء من المدعى عليها ( الأم) و الحال  أن ملف القضية خلو تماما من وجود  أي كتب  بيع بين الابن و والدته و هي حيلة  أراد من خلالها  السيد  محمد الخليفي ،  خدمة  القائم بالدعوى ، تلافي البند التعليقي بعقد الهبة الذي تحول بقدرة قادر ، و بتزوير من محمد الخليفي ، إلى عقد بيع ناجز و كامل الموجبات .و لا نملك في الأخير سوى أن نقول" ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ".