jeudi 23 juin 2016

ركّز كاميروات بالمحكمة ..و اتّخذ إجراءات قمعية ضدّ القضاة والكتبة ..ووضع هواتفهم تحت التّنصت ..و كلّف تقنيّا لتصفح المواقع الالكترونية

وكيل الجمهورية  قفصة " المنبوز" ..ترك مهمّته  و عاج  يصطاد من سرّب الوثائق للثّورة نيوز


الأخبار القادمة  من قفصة لا تبشر بالخير . فما يحدث  الآن بمحكمتها الابتدائية  ينبئ  بتفاقم الأوضاع  بهذه المحكمة  و قرب خروجها  عن السيطرة . والسبب  يرجع  بطبيعة الحال  إلى وكيل الجمهورية  محمد الخليفي  و تصرفاته  الرعناء  التي زادت  من تأجيج الوضع . فقد اتصل بنا  عديد المحامين  و المتابعين للشأن القضائي  بالجهة  لإفادتنا   أن حالة من  التذمر  و الغليان عمت  صفوف الكتبة و الإطار القضائي  على إثر  التدابير  التعسفية  التي اتخذها  وكيل الجمهورية في حقهم  على خلفية  كشف هذه الصحيفة لبعض ملفات التلاعب  التي تورط فيها  هذا الرجل .و قد كنا  خولناه  حق الرد  على ما نشر بالصحيفة  و تفنيد فحواه  بالحجة و البرهان ، إلا أنه  أحجم عن ذلك  و آثر اللجوء  لأسلوبه المعهود  في التجييش  و إصدار البيانات  و كيل الشتائم  للصحيفة  والذي يعيد  للأذهان  الممارسات  القديمة في  الجمهورية الأولى ،  في محاولة بائسة منه  لتشويه الإعلام  الاستقصائي  و ثنيه  عن أداء رسالته  في إيصال الحقيقة للرأي العام . و بعد أن باءت  محاولاته  تجاه الصحيفة  بالفشل  فرض  جملة من التدابير القمعية على القضاة و الكتبة  لإجبارهم  على مده  بهوية  الطرف ( أو الأطراف ) الذي سرّب لصحيفة الثورة نيوز الوثائق و المعطيات التي توّلت نشرها بالإعداد السابقة : استجوابات بالجملة  للكتبة ، عقوبات على الشبهة ، تركيز كاميرات مراقبة في المحكمة (حتى مكاتب القضاة لم تسلم من المراقبة ). و في استهتار  بكرامة زملائه القضاة  أيضا و حرمة معطياتهم الشخصية ، فقد أذن  وكيل الجمهورية المذكور بوضع هواتفهم  الشخصية تحت التنصت ( أحد القضاة  أصبح محل متابعة لصيقة من طرف أعوان الأمن ) .كما أفادتنا مصادرنا بأن  وكيل الجمهورية  كلف تقنيين في الإعلامية بتصفح المواقع الالكترونية  قصد التوصل إلى معرفة مراسلاتهم.
لكن كل هذه الإجراءات الاعتباطية التي  توحي   بارتباك محمد الخليفي  و حالة التخبط و الهيستيريا  التي بات عليها و التي حولت المحكمة إلى ما يشبه  الثكنة العسكرية خلفت جوا مشحونا  و حالة من الريبة  و التوجس بين الموظفين  و أثرت سلبا  على سير العمل . و نحن نتساءل : إلى متى  تظل سلطة الإشراف  بوزارة العدل  لا تحرك  ساكنا  تجاه  ما يرتكبه وكيل الجمهورية  بقفصة و الذي  ستكون له تداعيات خطيرة ؟ ! كنا ننتظر أن يتخذ  أصحاب القرار  قرارا فوريا  في شأنه  بعد ما كان نشره على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي  و التي  تحمل الاسم الداعشي "أبو يزيد الخليفي " من ثلب  لفخامة رئيس الجمهورية  و أعضاء الحكومة  و اتهامهم  بالمفسدين و المخربين و رهن البلاد التونسية للأجنبي  و نعته لحزب نداء تونس  الحاكم  ب"تشارك المفسدين " ( استوحى  التسمية الأخيرة من الفصل 121 من المجلة الجزائية  الذي يعرف العصابة الإجرامية ) كنعت الأمن الوطني ب"العصابات المسلحة " في تدوينه يوم 25 فيفري 2016. و تزداد  خطورة ما نشره و أذاعه عبر الانترنات من صفته كوكيل للجمهورية و في منطقة حدودية هي  منطقة قفصة . فهو بحكم القانون رئيس القوة الحاملة للسلاح من شرطة و حرس و ديوانة . نضيف إلى هذا  أن أحد القضاة  بجهة قفصة  كان قد تعرّض ،  عبر هاتفه الشخصي ، لتهديدات ذات صبغة إرهابية حيث تم نعته ب"الطاغوت" و تهديده بالقتل  فقدم شكاية  في الغرض مؤرخة في 23 ديسمبر 2015  إلى وكيل الجمهورية محمد الخليفي إلا أن هذا الأخير لم يحرك الشكاية إلى يوم الناس هذا حسب ما أفادنا به القاضي .
إذا كان السيد محمد الخليفي يعلم أنه ليس أهلا لتحمل المسؤولية ، فالأحرى به أن  يحفظ ماء وجهه و يتنحى جانبا و يترك المسؤولية لمن يؤديها بحقها من القضاة الشرفاء الذين تزخر بهم البلاد . و يمكنه حينئذ أن يتفرغ لممارسة هوايته المفضلة في ضرب زملائه و التشهير بهم بدءا بمشاركته  في تحرير قوائم الإعفاء في شأن زملائه الثلاثة و الثمانين الذين عزلهم وزير العدل السابق نور الدين البحيري  إلى  استغلال تحالفه مع جمعية أحمد الرحموني لتشويه سمعة   رئيسه السابق و صاحب الأفضال عليه الأزهر فولي و حرمانه من التكريم و المسؤولية في آخر حياته المهنية وصولا  إلى التشهير بالقاضية الشريفة  و ابنة  جهة قفصة (محمد الخليفي هو أيضا أصيل قفصة) سامية دولة و هي عضو بالهيئة العليا لحقوق الإنسان  حيث دون بشأنها  على صفحته الفايسبوكية  "أبو يزيد  الخليفي " يوم 29 فيفري 2016 ما يلي : " الهيئة العليا لحقوق الإنسان ...بعض الأسماء تثير القرف .. من القاضية التي كانت تعمل مع ليلى بن علي إلى ميليشيا التجمع...". نلفت الانتباه أخيرا إلى أن بقاء محمد الخليفي على رأس النيابة العمومية بقفصة سوف يؤدي إلى نتائج كارثية ، ف"إذا كان  رئيس القوم غرابا فلا تلومنه إذا مر بهم على الجيف ".


صفحة فايسبوكية مشبوهة تنسب إليه اسمها "أبو يزيد الخليفي " مختصة في قذف  رئيس الدولة و الوزراء و  بعض القضاة











Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire