الدّولة هي المسؤولة عن تعويض عربدة وكيل الجمهورية محمّد الخليفي في شوارع قفصة؟

الكلام الخفيف حول القضاء الطريف

لن نهنئ أنفسنا بأننا أصبحنا الجريدة الأكثر مبيعا في ولاية قفصة المناضلة ولكننا نهنئ أنفسنا بتنامي ثقة قرّاءنا فينا ...جريدة الثورة نيوز الممنوعة في الإدارات والمحظورة في غالبية المحاكم (وخاصة بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 مرجع النظر بقرار من وكيل جمهوريتها كمال حلاّب)...هي في الحقيقة جريدة لا تعرف الطريق إلى الوزراء والمديرين وكبار إطارات الدّولة وهذا طبيعي بحكم أنّنا اخترنا الاصطفاف فخورين  خلف"الزّواولة "والمقهورين والفقراء والمستضعفين والمعذّبين في الأرض وسنظلُّ ندافع عنهم  وعن حقّهم في العيش الكريم  وعن الثّورة المغتصبة وعن مدنية الدولة وعن راية تونس نصرة للحقّ أيّا كان الخصم فأفضل الجهاد هو كلمة حقّ لدى سلطان جائر ... لن تثنينا المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة عن مواصلة النّضال في مراقبة الأداء الحكومي  وكشف  حالات  الفساد  المالي والإداري والسيّاسي وفضح المفسدين وجرائمهم كلّفنا ذلك ما كلّفنا وهذا عهد قطعناه على أنفسنا منذ أمد بعيد .

جريدة الثورة نيوز كشفت أكبر ملفّات الفساد في القضاء والضّربة الأخيرة كانت موجعة إلى الحد الذي استنجد فيه زعيم المحكمة الابتدائية بقفصة محمّد الخليفي عبر بياناته وعبر بعض القضاة الموالين له من وجود استنكار واستهجان للحقائق التي أوردناها هو غير صحيح ... فالأنباء الواردة من ولاية لم تعرف الرّكوع والخنوع لبن علي فما بالك بوكيل جمهوريّة موال لجمعيّة القضاة الرّحمونيين ... تقول إن الأهالي استبشروا أيّما استبشار وأحسّوا بأن هناك من ينبض قلبه على نفس وقع قلوبهم ولمن يريد معرفة الأجواء هناك فما عليه إلاّ مرافقة وكيل الجمهورية هناك في حلّه وترحاله بين الأزقة والأنهج والشوارع حتى يعرف مقدار السّخط والغضب الذي أصبح الأهالي يلاقونه به لدرجة التفوّه ببعض العبارات التي تمسّ من هيبة السّلطة القضائية ... وهو ما نعتبره ناقوس خطر توجب على هيئة القضاء العدلي الحذر منه ... عودا على بدء لمن لم يستوعب الحدث...

سيّارة الرّعب

في يوم 29 جويلية 2011 وفي مدينة كان من المفترض لنخبتها أن تؤسّس لأعمدة الحرية وتصدرها إلى كاّفة ربوع تونس كما فعلت في عهد الرّئيس السّابق بن علي ... كانت سيارة القاضي الثوري محمّد الخليفي تجوب شوارع مدينة الرديف ...وفي الطريق كان هناك طفلان في عمر الزّهور ...طفلان من أبناء الكادحين والحواري الفقيرة ... اتجهت صوبهما سيّارة القاضي الثوري ...المؤتمن على القانون والذي من المفترض أن يكون مضرب الأمثال في احترامه ودهستهما وواصلت طريقها وكأن شيئا لم يكن وبقدرة قادر أصبح السّائق هو شقيق مالك السيّارة محمد الخليفي ... ليس هذا فحسب بل الأغرب من ذلك هو أن أعوان الأمن نصّوا صلب محضرهم أن الوسيلة الصّادمة كان يقودها المتهم (أ.خ.) وأنها على ملك الشّقيق ولكن دون هويّة كاملة ودون الإشارة صراحة ولا حتى التّحرير على صاحب سيارة الموت بخصوص وقوع التأمين من عدمه ... أول أضلع مربّع الفساد إذا انطلقت من  عدم التّنصيص على الهويّة الكاملة للمالك الحقيقي لسيّارة الموت هذا دون الخوض فيما يروّجه البعض من أن السّائق ساعة الحادث هو مالك السيّارة نفسه ...

النيابة العمومية زمن الثورية : لماذا لم تقع إحالة محمد الخليفي من أجل عدم تأمين المسؤوليّة المدنية

تمّت إحالة المحضر المحرّر في 29 جويلية 2011 من طرف مركز الأمن الوطني بالرديف على النيابة العمومية بقفصة ..وفي ذلك التاريخ كان القضاة يخافون جمعيّة القضاة ومن التطهير وكان قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة يخافون سطوة الجمعية التي كان يمثّلها محمد الخليفي والذي كان لا يتورّع عن تهديد كل معارض لسياسة الجمعية والرحموني وكنو  والقرافي...ممثّل النيابة العمومية في ذلك الوقت والذي تعذّر علينا معرفة اسمه لم يقرأ المحضر أو ربّما قد يكون قرأه بعين واحدة وفي اتّجاه واحد ...عين رأت اسم سائق السيارة الذي صرّح بأن السيّارة على ملك شقيقه وعين لم تر بأن باحث البداية لم يذكر صلب المحضر الهويّة الكاملة لمالك السيّارة ولا مهنته ولم يذكر بأن السيّارة غير مؤمنة ...أي قضاء هذا ؟... وأي نيابة عموميّة ؟...ألم يكن بمقدور مساعد وكيل الجمهورية الذي نظر في محضر حادث المرور إرجاع المحضر إلى أعوان الأمن قصد مدّه بهوية مالك سيّارة الموت ؟ لقد تمّ الاكتفاء بإحالة السّائق شقيق وكيل الجمهورية الحالي بابتدائية قفصة محمد الخليفي وانتهى الأمر وكأن النيابة العمومية لا تعرف أنه شقيقه وكأن القضية أخذت مجرى عاديا ... ولكن لا بدّ لأحرار وشرفاء قفصة أن يعرفوا أن السيّارة كانت غير مؤمنة  Véhicule non assuré ... نعم وكيل الجمهورية في محكمة قفصة محمد الخليفي عضو جمعية القضاة التي طالبت بتطهير القضاء من الفاسدين وخاضت حروبا في الشوارع من أجل إرجاع السلطة القضائية إلى رحاب القانون كان يملك سيّارة غير مؤمنة زمن الثورة وكان مرتكبا لجريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية والنيابة العمومية آنذاك أغمضت أعينها فماذا كان المقابل؟  ولكن قبل ذلك من قام بتحرير قرار الإحالة على المحكمة وتغافل عن إحالة محمد الخليفي ؟ هذه إذا ثاني أضلع مربع الفساد في القضيّة.

وللقضاء الجالس أيضا نصيب  

والد الطفلين المسكين والمغلوب على أمره لم يجد من حلّ لعلاج فلذة أكباده وماذا يفعل وقد اتضح أن السيارة غير مؤمنة ؟ وماذا يفعل وقد اتّضح له أن خصمه قاض ...قاض ليس كبقية القضاة وعضو جمعية القضاة المميّز والمحرّض على الوقفات والاضطرابات والمهدّد للقضاة بالويل والثبور إن خالفوا أوامر أسيادهم في مكتب الرحموني ... لجأ والد الطفلين إلى أحد المحامين وتم رفع قضية مدنيّة للتّعويض وحتى هذه القضية لم تسلم من حيف الإجراءات ...جبروت وطغيان محمد الخليفي لم يتوقّف عند سنة 11 فبعد أن متّعته هيئة القضاء العدلي بترقية غير مستحقة في أول سنة من تكوينها بأن عيّنته رئيسا للمحكمة الابتدائية بتوزر قام هذا القاضي بالاعتداء بالعنف المادّي والمعنوي على شابّين على إثر خلاف مروري بسيط بعد أن صدم دراجتهما النارية بسيّارته المجنونة ... وكان الخليفي الفاتق والناطق في طرقات وأنهج وشوارع قفصة يفعل ما يشاء وكما يشاء بل كما يحلو له ... يصدم من يشاء ويضرب من يشاء ويعتدي على من يشاء حتى أنه استحقّ عن جدارة لقب "غول الطريق" خاصّة إذا علمنا أن الخليفي هو المختصّ الأول في قيادة السيّارات الحاملة للوحات المنجمية الأجنبية (469 RJJ 75 وهي  سيّارة  غير متونسة  وخارجة  عن الأسطول) وكأن الطريق ملك خاصّ له ... والد الطفلين ضحايا القاضي الخليفي رفع قضية في التّعويض ولكن اسم الخليفي لم يكن مدوّنا على قشرة الملف في محاولة مفضوحة لإخفائه من أوراق القضية ولم تقع بالتالي المناداة على اسمه في أي جلسة فكانت هذه ثالث الأضلع في مربّع الفساد.

المحضر المشبوه

القضية المدنية المرفوعة في تعويض الأضرار الحاصلة للطفلين (سقوط بدني فاقت نسبته 17%) انطلقت إجراءاتها ضدّ المكلّف العام بنزاعات الدولة ... فالدولة هي المسؤولة عن تعويض عربدة الخليفي في شوارع قفصة ... ثم تمّ إدخال السّائق باعتباره معروفا ولكن بفضل جهد والد الطفلين ومن ورائه محاميه تمّت مكاتبة مصالح الوكالة الفنية للنقل البري  ATTT التي وافته بنتيجة مفادها أن مالك السيّارة هو القاضي محمد الخليفي بعد أن أغمضت النيابة العمومية أعينها عن مكاتبة الوكالة ... وتواصلت أفراح محمد الخليفي ومسراته في قضية سيّارة الرعب بما أن الجميع أصبح يخشاه ويتودد إليه لأنه أحد أعضاء جمعية القضاة التي تستجيب الهيئة لكل مطالبها من نقل وترقيات وغيرها فطوّع حتى القضاء الجالس خاصّة بعد أن أصبح وكيل الجمهورية بقفصة فالقاضي فيصل الغابري المؤتمن على محكمة قفصة بعد رئيسها تغافل عن محضر الإدخال الذي تم توجيهه إلى محمد الخليفي من جهة ومحضر الإدخال الذي تمّ توجيهه إلى شقيقه سائق السيارة من جهة أخرى ...فبقدرة قادر تمّ تسليم محضر الإدخال لمحمد الخليفي بمنزله في قفصة وتمّ تسليم محضر إدخال شقيقه بالرديف ولكن في لقطة سحرية تمّ تسليمهما للمحاضر المذكورة في نفس الوقت وفي نفس التاريخ ولكن السّحر الأعظم هو أن نفس الشخص الذي تسلم محضر إدخال محمد الخليفي هو ذاته الذي تسلّم محضر إدخال شقيقه في منطقة تبعد عن منزل محمد الخليفي عشرات الكيلو مترات ... إذا اكتمل الضّلع الأخير من مربّع الفساد وهذه هي حال القضاء الثوري فيما بعد الثورة ولنا الآن أن نتساءل عن أبعاد مربّع الفساد بعد أن وجدنا أضلعه.

أبعاد ملف القضيّة المدنية لقضاة لبسوا جبّة الثورية

حادث مرور يتسبّب فيه شقيق القاضي الذي يملك سيّارة غير مؤمنة وباحث البداية يكتب أنه لم يتعرّف على مالك السيارة والنيابة العمومية لا ترجع المحضر للتّعريف بالمالك ولا تحاول حتى مكاتبة مصالح الوكالة الفنية للنقل البري  للتّعريف بالسّائق ثم تحيل شقيق محمد الخليفي من أجل الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور دون أن تحيل أيّا كان في جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية لأن مالك السيّارة هو عضو جمعية القضاة والنّقلة والتأديب والتّرقية بين يديه ... قضيّة مدنيّة لا يكتب اسم محمد الخليفي على قشرة الملف التابع لها ويتم فيها إدخال الأطراف المدنية بطريقة مريبة ثم يتمّ بعد ذلك تعيين محمد الخليفي وكيلا للجمهورية في نفس المحكمة المنشورة بها القضية دون أن يعلم رؤساؤه بذلك ولا هيئة القضاء العدلي ولا وزير العدل التّابع له... قضية تسند للقاضي فيصل الغابري صديق محمد الخليفي ومرؤوسه في العمل والمشجع الأول لجمعية القضاة والمحرض على الاضطرابات في محكمة قفصة ولكن الأهم من كل ذلك هو أن فيصل الغابري هو زوج عدل الإشهاد خديجة رداوي التي حرّرت عقد بيع قطعة الأرض التي اقتناها الخليفي من الرّجل الضّرير  محمد علي بن سلامة وقامت بتسجيل ثمن صلب العقد غير الثمن الحقيقي ليقع التحيّل على الدّولة في ميدان الجباية ...نتساءل الآن عن طريقة إعداد الحركة القضائية وكيف تقبل هيئة القضاء العدلي بمثل هذه التصرّفات الصّادرة عن ممثّل الهيئة الاجتماعية ... محمد الخليفي وكيل الجمهورية بمحكمة قفصة يقود سيّارة غير مؤمّنة ويتحيّل على إدارة الجباية ... احذروا غول الطريق ... احذروا وكيل الجمهورية ... هكذا أصبح أهالي قفصة يتندّرون ... فهل استمعت تفقدية وزارة العدل لتهامسهم وتعليقاتهم ... المؤكد أن محمد الخليفي سيظل وكيلا للمحكمة الابتدائية بقفصة وستتدعي وزارة العدل بأنها فتحت أبحاثا وأنها لم تنته بعد ... وستمرّ الحركة القضائية 16 – 17 بحجّة عدم نهاية البحث لأن محمد الخليفي رجل فوق القانون وقاض فوق العدالة ...يحدث هذا في وقت عزل غيره من القضاة في ظرف قياسي لم يتجاوز الأسبوعين من تاريخ انطلاق البحث الإداري لدى التفقدية ... سيدي وكيل الجمهورية المحترم جدا نزّل ما شئت من البيانات ...يا سي محمد نحن جماعة الثورة نيوز لا نخاف إلا الله والحقيقة مثل المصباح ستظل مضيئة حتى لو أخفيتها بحفنة من التراب .