محمد الخليفي وكيل الجمهورية بقفصة : من التهرب الجبائي إلى امتلاك سيارة أجنبية غير مسجّلة بأسطول السيارات التونسي و قيادتها بلا أوراق

كنا قد نشرنا في العدد  176  من صحيفة الثورة نيوز عقود إحالة الملكية  بين الشيخ الكفيف  محمد بن علي سلامة  من جهة  والقضاة بالمحكمة الابتدائية  بقفصة  محمد الخليفي  ( وكيل الجمهورية )  ووسيمة الهادف (  رئيسة المحكمة  ) ونبيل القبي  ( قاضي تحقيق ) ، من جهة أخرى ، و التي بموجبها  باع الشيخ الكفيف  للقضاة المذكورين  مناباته  من الأرض الفلاحية  المسماة  "عامرة 08" موضوع الرسم العقاري عدد  926 قفصة  و الكائنة بجهة" القصر" قفصة. وقد توصلت الجريدة  بعد نشر المقال  بما يثبت  أن القضاة الثلاثة ،  وعلى رأسهم  السيد محمد الخليفي ، قد تعمدوا  أثناء تحرير عقود البيع  التصريح بأثمان صورية  بغاية  مغالطة  مصالح الجباية  و التحايل على القانون  و بالتالي  التفصي  من واجب  دفع الضرائب  و معاليم التسجيل  عن عمليات  التفويت المذكورة . و يتمثل  هذا الإثبات  في تسجيل  صوتي  مضمنا  بقرص مضغوط « CD »   يتضمن  تأكيدا  من البائع  محمد سلامة  على أنه  باع  مناباته  في العقار الفلاحي  مقابل مبلغ( 40.000 دينار )  عن محمد الخليفي  و (60.000 دينار )  عن كل من  وسيمة الهادف و نبيل القبي مناصفة  بينهما ، وهي أثمان  البيع الحقيقية  كما جاء  في إقرار البائع  خلافا لما صرح به  القضاة الثلاثة  لدى عدل الإشهاد  خديجة رداوي ( زوجة القاضي  فيصل غابري ) من أثمان البيع  هي  (7000 دينار ) عن محمد الخليفي  و (12.000 دينار ) عمن  عداه.  وقد سارع  وكيل الجمهورية محمد الخليفي  مباشرة  إثر تسجيل عقد البيع  إلى الحصول  على قرض من البنك التونسي  قيمته (100.000 دينار ) بضمان  رهن العقار الذي اشتراه من الشيخ الضرير  و أنفق جزءا منه في بناء منزل فخم  بجهة " القصر" قفصة  إضافة  إلى منزله  الخاص  بمنطقة " الدوالي " وسط مدينة قفصة . يذكر أن  السيد  محمد الخليفي  ضالع  في  عدة  عمليات فساد  وتجاوزات خطيرة  باستغلال سلطته  كوكيل للجمهورية  و بحكم تحالفه مع  " جمعية القضاة التونسيين " (جمعية أحمد الرحموني ) التي توفر له الحماية  من أية  مساءلة أو تتبع . ومن بين  هذه التجاوزات  امتلاكه  لسيارة أجنبية  متأتية  عن طريق التهريب  ذات الرقم  RJJ75 469  و هي سيارة  غير متونسة  وخارجة  عن الأسطول  و بلا أوراق  أصلا  يتولى وكيل الجمهورية  قيادتها  و قضاء مآربه  الشخصية  على متنها  و الأخطر من ذلك  انه يضع عليها  شارة السلطة القضائية  (sigle)  و يقوم  بركنها  في مأوى  السيارات  بالمحكمة  المخصص  للسيارات  الإدارية . و كان  في ليلة  05 مارس 2015  بمنطقة " راس الكاف " قفصة الجنوبية  على متن  هذه  السيارة الأجنبية  عندما  تبادل العنف ، و هو بحالة سكر  مطبق ، مع الشابين  مسعود ساعي و أيمن رحومة  فاستغل صفته القضائية  كالعادة  للزج  بالشابين  في السجن  .