بعد اشتكائه لثلاثة قضاة من المحكمة الابتدائية بقفصة: الشيخ الضّرير محمّد علي بن سلامة يتعرّض إلى التهديد و المضايقات و الهرسلة

علمت " الثورة نيوز " أن الشيخ الضرير  محمد علي بن سلامة  القاطن  بمعتمدية " القصر"  قفصة  و أفراد عائلته  قد تعرضوا  للتهديدات  والمضايقة  بعد نشر تفاصيل  المظلمة التي تعرض لها  من طرف القضاة  بالمحكمة الإدارية بقفصة  محمد الخليفي  و نبيل القبي  ووسيمة الهادف بهذه الصحيفة  بعددها الصادر  يوم 20 ماي  2016 .

 و أفاد الشيخ الضرير انه تلقى عدة تهديدات  من ذلك  التهديد  الشفوي  الذي بلغه من طرف  السيدة وسيمة الهادف  عن طريق قريبها  المسمى محمد الصغير الشافعي . و قد أصيب  العجوز الكفيف  و أفراد عائلته  بحالة من الهلع و القلق  جراء ذلك الترهيب نظرا  لتنفذ  القضاة  المذكورين في الجهة  و عدم ترددهم  في استعمال سطوتهم  و نفوذهم  للانتقام  من كل من يرفع  صوته او يتجرأ على كشف فسادهم  و استقوائهم  على المواطن الضعيف .كما استعمل محمد الخليفي  سلطته على عدول التنفيذ  و عدول الإشهاد  بالجهة  بوصفه وكيل الجمهورية  للتنكيل  بالعجوز الكفيف  و الضغط عليه  قصد إجباره  على سحب شكايته  و تفنيد  ما نشرته الصحيفة  في حقهم . فقد تم  التنبيه عليه   مرة أولى بواسطة  عدل التنفيذ بقفصة  محسن بكاري  حسب رقيمه  عدد  48855 المحرر بتاريخ  23 ماي 2016  و مرة ثانية  بواسطة  عدل تنفيذ  حسن ظاهري  حسب رقيمه  عدد 5367 المحرر بتاريخ 24  ماي 2016 . كما تم  استجواب  الشيخ الضرير  يوم 24  ماي 2016  من طرف  عدلي الاشهاد  نجاح حجلاوي  و جليسها   فتاح يحياوي . (و كالعادة ، لم يتقاض العدول  مليما واحدا من أجرتهم  من طرف  القضاة  طالبي  التنبيه والاستجواب  و لا أدل على ذلك من أن محضر التنبيه المبلّغ  من طرف العدل المنفذ  محسن بكاري قد خلا  من التنصيص على معلوم الأجرة ) . إلا أن الشيخ المتضرر ،  و رغم حالة الذعر و الإرهاق  التي كان عليها ، تمسك بتتبع  وكيل الجمهورية  محمد الخليفي  و من معه  و هو ما أكده  للسيد الوكيل العام  لدى محكمة الاستئناف  بقفصة  لدى استدعائه  من طرف  هذا الأخير  يوم  27 ماي 2016  و التحرير عليه  بخصوص  شكايته  ضد القضاة الثلاثة  و بعد ما  نشرته   صحيفة " الثورة نيوز"  يوم 20 ماي 2016. يذكر أن  السيد محمد علي بن سلامة و هو شيخ كفيف  من مواليد 12 ديسمبر 1943  و قاطن  بمعتمدية " القصر" من ولاية قفصة  كان قد رفع شكاية  للتفقدية العامة بوزارة العدل  بتاريخ 21 ديسمبر 2015  و تذكيرا  بشكوى  بتاريخ 29 افريل2016 إلى نفس الجهة  من أجل  تعرضه للتحيل و الاستيلاء على أرضه و نهب  محصوله الفلاحي من أشجار الزيتون  من طرف  محمد الخليفي (وكيل الجمهورية بقفصة) ووسيمة الهادف (رئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة ) و نبيل القبي ( حاكم تحقيق  بالمحكمة الابتدائية بقفصة ) . و إذ نشكر  سلطة الإشراف  بوزارة العدل  لاهتمامها  بشكاية  المواطن  المظلوم  محمد علي بن سلامة  بعد  كشف  الحقائق حول المظلمة  المسلطة عليه  بهذه الصحيفة  فإننا نستغرب  إتيان  قضاة مسؤولين ( رؤوس المحكمة و اكبر قضاتها ) بمثل هاته  الأفعال المشينة  و هم قبلة المظلوم  و ملجأ المواطن .كما نتساءل : إذا كان السيد محمد الخليفي  قد فعل كل هذه الأفعال  في ظرف عام واحد  من توليه منصب وكيل الجمهورية بقفصة  من ثلب  لفخامة رئيس الجمهورية السيد الباجي  قائد  السبسي  و كبار المسؤولين في الدولة  و تأليب الرأي العام  عليهم  من خلال  شبكات التواصل الاجتماعي  و اعتدائه  على المواطنين  و سلب حقوقهم  و غير ذلك  مما  لم ينشر بعد ،  فما عساه  يفعل  و ما ستؤول  إليه حالة جهة قفصة  التي يشغل خطة  وكيل الجمهورية بها  وهذه الخطة  كما هو معلوم  هي أخطر خطة  في السلك القضائي ؟ !  و لا لوم  إذن  على غيره ،  و كما قيل "إذا كان رب الدار  بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص " . و إذا كان  محمد الخليفي  يستقوي  بجمعية  القضاة التونسيين (جمعية احمد الرحموني )  و يستمد  ماضيه  النضالي  الموهوم  من انتمائه  السابق  لهذه الجمعية  و نضاله ،  حسب زعمه ، صلبها  زمن  بن علي، فان محمد الخليفي  كان سنة  2005  أحد  الممضين  على" بيان  سحب الثقة " من المكتب الشرعي لهذه الجمعية ( ما يسمى عندهم  بالبيان الانقلابي  على الجمعية ) و هو ما تأكد من خلال  نشر قائمة  القضاة الممضين  على البيان و من بينهم محمد الخليفي  عن محكمة الاستئناف بمدنين   و إمضاءاتهم  بمجلة  الأصداء  القضائية  ( نشرية داخلية  كانت تصدرها جمعية القضاة  التونسيين) في  عددها الصادر  في ديسمبر 2007 .  و نؤكد في الأخير  موقف  الصحيفة  في الوقوف إلى جانب المظلومين و المستضعفين  لإيصال  صوتهم للمسؤولين  وللرأي العام  تأسيسا للإعلام الاستقصائي  ومحاربة للفساد و المفسدين.