samedi 25 juin 2016

باعة الأوهام في زمن الجهل : إذا كان ربّ البيت للدفّ ضاربا ... فشيمة أهل البيت كلّهم الرقص ؟!





مهنة المحاماة هي دفع الأذى عن الآخرين والدفاع عن الكرامة والحقوق والحريات لذا فهي مهنة نبيلة جليلة لها قدسيتها ورسالتها السّامية وهي ترتبط بالحياة القانونية كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب متعدد الأبعاد: واجبه نحو موكله وواجبه نحو خصمه وواجبه نحو المحكمة وواجبه نحو الجباية وواجبه نحو المجتمع وواجبه نحو الوطن ولكن في تونس فقط تحوّلت مهنة المحاماة من نعمة إلى نقمة ومن خلاص وانطلاق إلى حصار وانغلاق و من  شرف وكرامة وعزّ إلى عفن ومستنقع ماء آسن امتداده معلوم و عمقه مجهول.
حيث سبق للثورة نيوز أن تطرّقت بالتفصيل المملّ لحزمة الجرائم التي ارتكبها المحامي المتمرّن من الصفّ الأخير عماد بن حليمة )صاحب الرّقمين الخلويين 20312492 و98312492 (في حق عشرات بل مئات حرفائه الذين استغفلهم ولهفهم أموالهم ومدّخراتهم بعد أن باعهم الكثير من قفة من الأوهام وشكارة من الأحلام وشريط من الكلام ؟ ؟ ولكن حبل الكذب قصير إذ سرعان ما اكتشفوا الحقيقة المزيفة  للمحامي الدجّال فشكوه للفرع الجهوي للمحامين بتونس و للهيئة الوطنية للمحامين بتونس وللقضاء ولكل من يهمّه الأمر  دون نتيجة تذكر  بحكم أننا نعيش في جمهورية المحامين وتحت رحمة المرسوم  عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلّق بتنظيم مهنة  المحاماة .



وحيث ثبت لنا بما لا يدعو للشكّ مجالا  أن المحامي المتمرّن عماد بن حليمة اعتاد منذ سنوات تقديم نفسه لحرفائه على أنه محام مرسّم لدى التعقيب ؟ ؟ وهو ثابت في بطاقات زيارته Cartes de Visite وفي اللّوحة الإشهارية Plaque professionnelle avocat المعلقة على الجانب الأيسر لمدخل مكتبه الكائن بنهج الجاحظ عدد 33 المنزه الرابع تونس (حسب محضر معاينة عدل التنفيذ الأستاذ محمد المرتضى بن زكري عدد 145177 بتاريخ 10 مارس 2016 ) وعلى فواتير خلاص الأجور والأتعاب Notes d'honoraires  الخاصّة به إذ نصّت جميعها على أن الأستاذ عماد بن حليمة محام لدى التعقيب ؟ ؟  والحال أنه محام متمرن منذ أكثر من 25 سنة حسب المعطيات المضمّنة بجدول المحامين  بالموقع الإليكتروني التّابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس http://avocat.org.tn/ والتي تشير صراحة الى أن الأستاذ عماد بن حليمة مرسم في جدول التّمرين بتونس ؟ ؟  ورغم أن القانون يمنع ترسيم المحامين الذين تعلقت بهم قضايا جزائيّة في الجدول الأرفع أي من التّمرين إلى الاستئناف ومن الاستئناف إلى التّعقيب إلا أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس  قرّرت وعلى خلاف كل التّوقعات في جلستها ليوم الجمعة 10 جوان 2016 ترسيم المحامي المتمرّن عماد بن حليمة في جدول المحامين لدى الاستئناف (الترتيب 13 من جملة 80) وهو ما يؤكده محضر الجلسة المرفق والممضى من طرف العميد محمد الفاضل محفوظ ؟ ؟.


وحيث لاحظنا في مقال سابق أنه بالولوج إلى موقع الهيئة الوطنية وكتابة اسم المحامي عماد بن حليمة في جدول التمرين أو الاستئناف  وبعد النّقر على عبارة البحث لا نحصل على أيّة معلومة تخصّ المحامي المذكور في كلتا الحالتين ما عدى عبارة "لا يوجد معلومات"  وهو  ما يعني إمَا أن الأستاذ بن حليمة غير مرسم أصلا في جدول المحامين وهذا مستحيل بحكم أنه سبق لنا معاينته في جدول المحامين المتمرّنين  والفرضيّة الثانية أن الموقع غير محيّن Site Web pas à jour  وهذا معقول؟؟  والفرضيّة الثالثة أن أحدهم تدخل وحجب المعلومات عمدا في خانة جدول المحامين Annuaire des avocats  لتضليل المتابعين ؟ ؟  خصوصا وأن أمر انتحاله لصفة محام لدى التعقيب أصبحت معلومة لدى الجميع وعلى كل لسان وهذا الطرح هو الأقرب للصواب خصوصا وأنه ثبت تواطؤ الهيئة الوطنية للمحامين لحماية أحد منظوريها في إطار  ما يسمّى بالتحالف المعروف بين أصحاب الرّوب الأسود ؟ ؟ .


نسخة من محضر معاينة اللوحة الاشهارية لمكتب الاستاذ عماد بن حليمة و التي اكد من خلالها عدل المنفذ المكلف بانها تنص على عبارة محامي لدى التعقيب

وحيث سبق لأحد المتضرّرين من عمليّات تحيّل ونصب المحامي الدجّال عماد بن حليمة ونعني به رجل الأعمال المعروف يوسف الميموني أن توجّه إلى القضاء وحصل في مرحلة أولى بتاريخ 28 افريل 2016 على إذن عدد 70689 من الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس لرئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين لتمكين العارض من نسخة من شهادة ترسيم المحامي المتمرّن عماد بن حليمة دون نتيجة تذكر بعد أن جوبه الطلب بالرّفض بدعوى أن تسليم الشهادة يخصّ الهيئة الوطنية دون الفرع وفي مرحلة ثانية حصل العارض بتاريخ 16 ماي 2016 على إذن جديد من نفس المحكمة تحت عدد 72383 لعميد الهيئة الوطنية للمحامين لتمكينه من شهادة ترسيم المحامي المتمرن عماد بن حليمة  وكالعادة تعذّر على العارض الحصول على مبتغاه بحكم أن الهيئة الوطنية للمحامين رفضت تطبيق القانون والاستجابة للقرار القضائي الملزم في تحدّ مفضوح تجاوز كل الحدود وعلى قول المثل إذا كان رب البيت للدفّ ضاربا ... فشيمة أهل البيت كلهم الرقص!



نسخ من اذون قضائية بتسليم نسخة من شهادة ترسيم المحامي المتمرن عماد بن حليمة رفضت الهيئة الوطنية للمحامين كما رفض فرع المحامين بتونس تسليمها للعارض يوسف الميموني نكالة في الاخير و تحالفا مع زميلهم المتحيل و الدجال




نسخة من محضر جلسة الهيئة الوطنية للمحامين ليوم 10جوان 2016 الذي و على خلاف كل التوقعات تقرر ترسيم المحامي المتمرن عماد بن حليمة في جدول المحامين لدى الاستئناف

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire