المحامي عماد بن حليمة وشبهة التورّط في التهرّب الضريبي ؟

ظاهرة التهرّب والغشّ الضريبي

الواقع أن غالبية الفضائح المالية الكبرى لشخصيّات تونسية وعربية وعالمية والتي هزّت العالم يقف وراءها محامون ولنا في فضيحة أوراق بنما Panama Papers ومكتب المحاماة الوسيط Mossack Fonseca خير دليل على أن وراء كل تزوير وتلاعب وتحايل ورشوة وتهريب وتهرب وفساد ...محام مغمور أو مشهور أو متمرن أو محترف (غير مهم) فالمحامي هو الرّأس المدبر  لكل ما يحدث من فساد بين المواطنين فيما بينهم وبين المواطن والحكومة فهم على استعداد فطري لتبييض الإرهاب والتهريب وتبرئة ساحة القتلة والمجرمين والبلطجية والأهم أن يكون العطاء مجزيا ... والغريب في الأمر أن المحامين اعتادوا تقديم أنفسهم للشعب الغافل أو المغفل كمصلحين في بلد تهزّه فضائح الفساد والرّشوة ؟؟.

  

نسخة من مذكرة اتعاب للحريف السويسري و مضمن بها مبلغ 75 ألف دينار و يظهر اعلاها عبارة : 

Avocat à la Cour

في إطار التشجيع على ممارسة التهرب الضريبي لدى الأطباء والمحامين أثارت إجراءات حكومية الصيد صلب قانون المالية لسنة 2016  وما أقرّته من إلزامية إصدار لمذكّرة الأتعاب Note d'honoraires منظّرة بالفاتورة التجارية العادية   Facture commerciale وضرورة معاقبة المخالفين بالسّجن  موجة احتجاجات عارمة وتهديد بالتّصعيد لشعب المحامين في جميع المحاكم إن لم تتراجع الحكومة عن هذا المشروع الكارثي (بالنسبة إليهم طبعا) ؟؟ ردّ طبيعي لشعب المحامين ونحن نعلم بأنهم يعاملون منذ عقود بتشريع ضريبي يسهّل التهرّب والإثراء السّريع ...ولكشف الحقائق المغيبة نعرض مجموعة من مذكّرات الأتعاب والفواتير الصادرة عن المحامي المتمرّن عماد بن حليمة والتي تكشف جزءا بسيطا من الثروة الخيالية التي جمعها في غفلة من إدارة الجباية ؟؟ وإذا كان هذا حال المحامي المتمرّن فما هو حال المحامي لدى الاستئناف والمحامي لدى التّعقيب ؟ 

في نفس التاريخ 12 جانفي 2012 اصدر الاستاذ عماد بن حليمة مراسلة تذكير باتعاب اكتفى صلبها بعبارة محامي فقط

بتاريخ 12 جانفي 2013 وجه المحامي عماد بن حليمة مراسلة إلى رجل الأعمال المعروف يوسف الميموني الممثّل القانوني لمجمع شركات إسماعيل جاء فيها أنه ناب المجمع في أكثر من 100 قضية للفترة الممتدّة من شهر سبتمبر  2010 إلى موفّى شهر  ديسمبر 2012 موضوع عدد 68 مذكرات أتعاب أو إنجاز خدمات بقيمة جملية ب51214 ألف دينار  أي بمعدل 512 دينار للمذكرة الواحدة أو للقضيّة الواحدة كما أشار في ذات المراسلة إلى أنه سبق له أن أرسل له في 12 مارس 2008 عدد 22 مذكرة أتعاب مضمّنا بها مبلغ جملي ب14000 دينار كما أرسل له بتاريخ 25 سبتمبر 2008 عدد 9 مذكرة أتعاب مضمّنا بها مبلغا جمليا ب4000 دينار إضافة إلى أنه أرسل له أيضا بتاريخ 09 سبتمبر 2010  عدد 53 مذكرة أتعاب مضمّنا بها مبلغا جمليا ب27500 ألف دينار  وهو ما يعني بأن رقم معاملات المحامي المذكور مع حريفه بلغت للفترة الممتدة من شهر مارس  2008 إلى شهر سبتمبر  2010 عدد 84 فاتورة أتعاب بمبلغ جملي ب45500 دينار  بمعدل 542 دينارا لمذكرة أتعاب الواحدة أو للقضية الواحدة وبعمليّة حسابيّة بسيطة في الطرح والجمع والقسمة نخلص إلى أن رقم المعاملات الشهري للمحامي المتمرّن عماد بن حليمة مع حريف واحد 1670 دينارا  ؟؟ وإذا توسّعنا على بقية حرفائه مثل الشركة السويسريّة Global Wood Holding  (GWH) (صاحبة السجل التجاري بجينيف عدد 2006 / 02201) والتي تعامل معها بأكثر من ربع مليار ؟؟ من بينها مذكرة أتعاب مؤرخة في 23 ديسمبر 2010 مضمنا بها مبلغ 75 ألف دينار  ؟؟ وكذلك مثل الشركة الليبية "لايكو" Société Laico  المالكة لنزل لايكو تونس Hôtel Laico Tunis  (أبو نواس تونس سابقا Ex Abou Nawas Tunis  ) حيث تأكد للثورة نيوز أنه تجمع اتفاقيات إسداء خدمات سنوية بين المحامي بن حليمة وعدد من الشركات المحلية والأجنبية من بينها (مجمع شركات إسماعيل - الشركة السويسرية Global Wood Holding   - الشركة الليبية "لايكو" Laico - ....) وما خفي كان أعظم ؟؟... وما على مصالح المراقبة الجبائية النائمة في العسل إلا أن تستفيق من غفوتها وتفتح ملف المحامي الثري جدّا صاحب المعرف الجبائي 513185 CAP 000 والذي يقع مكتبه بعدد 33 نهج الجاحظ بالمنزه 4 بتونس .

وبتصفّح فواتير أتعاب وأجرة المحامي المتمرن (إلى حدود 10 جوان 2016 تاريخ ترسيمه بجدول المحامين لدى الاستئناف) لاحظنا بأنها غير قانونية ؟؟ بحكم أنها لا تحمل أرقاما مثلما يقتضيه القانون إذ اكتفى صاحبها بذكر تاريخ الفوترة وهوية الحريف والمبلغ المفوتر  فيما سقط رقم الفاتورة عن قصد لغاية في نفس عماد ؟ والأمر لم يتوقف عند ممارسة التهرّب الضريبي أو ممارسة الغش (التلاعب عند الفوترة) بل توسّع ليشمل صفة المحامي والذي اعتاد قبل الثورة استعمال عبارة "المحامي" تحت اسم الأستاذ عماد بن حليمة في طالع الفاتورة من جهة اليمين لكن جاءت ثورة البرويطة وحلّ الزّمان المعكوس الذي تحوّلت فيه الأذناب إلى رؤوس وبديهة أن يغيّر المحامي عماد بن حليمة صفته من "المحامي" Avocat وتعني محامي متمرّن وغير مرسّم بجدول المحامين لدى الاستئناف إلى "المحامي لدى التعقيب" Avocat à la Cour  ؟؟ ولو أنه سبق للمحامي المتحيل أن حرّر عبارة "المحامي لدى التعقيب" على فاتورة أتعابه Note d'honoraires الصّادرة باللغة الفرنسية بتاريخ 23 ديسمبر 2010 باسم الحريف السّويسري (GWH) والمضمّن بها مبلغ 75000 دينار  ؟؟ وقد يكون الأستاذ بن حليمة استشعر حالة الفوضى وسقوط النظام السّابق حينما تعمّد التنصيص على أنه محام لدى التعقيب والحال أنه محام متمرّن وغير مرسّم حتى في جدول المحامين لدى الاستئناف ؟؟ ... فتاريخ الفوترة للحريف السويسري  23 ديسمبر 2010 جاء بعد اندلاع أحداث ثورة البرويطة بحوالي أسبوع وإلا ما كان ليغامر بمستقبله المهني بمثل هذه الغباوة والبلاهة والسّذاجة وليتورط في تدليس صفته بمثل هذه الطريقة المفضوحة ؟؟.

فواتير غير قانونية و لا تحمل ارقاما تسلسلية و مؤرخة في 12جانفي2013 و كالعادة تم التنصيص اعلاها على ان الاستاذ عماد بن حليمة محام لدى التعقيب