mercredi 8 juin 2016

والي القصرين يوقف موظّفا بالولاية عن العمل ويتتبّعه قضائيّا من أجل تدوينة حول الفساد وإنعدام التنمية؟


قطيعٌ نحنُ .. والجزّار راعينا


من سوء حظ ولاية القصرين أن جميع الولاّة الذي نصّبوا عليها بعد ثورة البرويطة لم يكونوا في المستوى الأدنى المطلوب (محمد سيدهم – عاطف بوغطاس – الشاذلي بوعلاق) لأسباب ظلت مجهولة والنتيجة أن جميع المؤشرات المتعلقة بالتنمية والتشغيل تراجعت بشكل مثير  فيما ارتفعت نسبة التهميش والبطالة والفقر  والظلم والإرهاب والحال أن القصرين لعبت دورا مفصليا في أحداث الثورة وقدّمت أكبر عدد من الشهداء والجرحى ... وضعيّة كارثية جعلت أهالي المنطقة يندمون على دعمهم للثورة لإسقاط نظام بن علي ويتذكرون "أيام زمان" بالخير ويتحسّرون على الماضي الجميل مقارنة بالحاضر الهزيل.
كل ما جنته ولاية القصرين المناضلة لم يتعد الوعود الكاذبة والجهل بالمخاطر للحكومات الثورجية المتعاقبة  فلا مشاريع ولا تنمية ولا تشغيل ولا كرامة ولا عدالة ولا هم يحزنون وكل ما أنجز على مدى خمس سنوات لا يتعدّى تنمية التهريب وتفريخ الإرهاب وحينما تتحرّك بعض الأصوات الحرة من أبناء الجهة المستباحة وترتفع للتنديد بالواقع المرير والمتردي الذي يعيشه  الأهالي يقع إخمادها بطريقة مقيتة ... إذ لا مكان بالجهة لحرية التعبير وكلمة الحق ومن لم يعجبه الأمر فليرتحل إلى أرض الله الواسعة أو فليصمت إلى الأبد ...!! وعلى إيقاع كلام مطر "قطيعٌ نحنُ .. والجزّار راعينا... ومنفيون... نمشي في أراضينا... ونحملُ نعشنا قسرًا ... بأيدينا... ونُعربُ عن تعازينا .... لنا .. فينا فوالينا... أدام الله والينا... رآنا أمةً وسطًا... فما أبقى لنا دنيا ..... ولا أبقى لنا دينا" تدور الأيام  وتكشف الحقائق المرّة بجهة القصرين ...


وإذا دخل المراسلون والصحفيون والإعلاميون بالجهة إلى بيت طاعة الوالي المستبدّ فإن شعب المدونين Blogueurs تمسّك بمواقفه وتمرّد ورفض الخنوع والخضوع لإملاءات السّلطة الجائرة والفاسدة وتحدّاها مصرّا على فضح مواطن الفساد وكشف ملفات الفساد المالي والإداري والأخلاقي التي تعلقت بالجهة المحرومة من أبسط مقومات الحياة العادية ... والنتيجة تعرضهم من طرف السلطة الجهوية لشتى أنواع الهرسلة والضغوطات والتتبعات العدلية من أجل إفشاء السرّ المهني واختلاس وتسريب وثائق إدارية على فضاء التواصل الاجتماعي "الفايسبوك"  ونسبة أمور غير قانونية متعلقة بوظيفته لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار"  وكذلك من أجل الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات...ومن أجل  تهم وإتهامات ما انزل الله بها من سلطان...!
وكعينة نعرض ما تعرض له مؤخرا المدون النشيط محمد البناني صاحب  الصّفحة الفايسبوكية Mohamed Hideya Bannani والذي يعمل موظفا مترسما بمركز ولاية القصرين برتبة متصرّف (من خريجي معهد الدراسات التجارية العليا بسوسة IHEC Sousse و رئيس جمعية ملاحظ بالقصرين وعضو جمعية منتدى الشباب لثقافة المواطنة (حيث نشر بتاريخ 23 مارس 2016 (على الساعة 11.23) على صفحته الفايسبوكية التدوينة التالية " ومازال لم يفهم الأغبياء أني باق هنا لن أتزحزح .. وأن رماد العالم برمته لن يغمض عيني جمجمتي عن ما أرى .. وأني أرى كل العالم في مقلتي ولا أرى منكم أحدا ! فأنتم أسفل حذائي... يا غلام ؛ تستغل واحد ضاقت بيه الحياة وتدفعلو زوز ملاين مقابل إنو يدغرني قداكش تعيس و جبان ! مسؤول ومالي كرسيه يشاتي مع بنات الآلية من بيروه وهوما ملمومين لوطة كل يتفرجوا في تلحيسو... تبا !! مسؤولين ماذا ؟!! الي يبات ينقل فالحديد والسيمان المسروق ، والي مروح بالبلازمات والزرابي المحجوزة لدارو، والي سارق ريشو وريدوات وفريب..... تاريخكم كلو سقوط ودناءة من وقت لجنة التنسيق لتو يا متاعين "السيد الوالي مرتي فرد طول معاك تواتيك فالشطحة" ولا نسيتو ؟! مقرفين و حثالة الحثالة .. مافيكمش الراجل !!!" ورغم أن التدوينة حملت العديد من الالغاز والكلمات المشفرة ولم تتضمن اي اسم لاي مسؤول أو موظف أو الإشارة لاية مؤسسة إلا أن مافيا الفساد داخل ولاية القصرين ممثلة في نقابة عمال وإطارات الولاية (قصر الإرهاب وقصر التهريب) اختارت الهروب إلى الأمام والتّصعيد مع الموظّف المدوّن الذي تجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء (حسب تعبيرهم طبعا) فنفّذوا بتاريخ 04 افريل 2016 وقفة احتجاجيّة للتنديد بالموظف محمد البناني والمطالبة بالقصاص منه حتى يكون درسا لمن يعتبر من خلال عريضة أمضاها عدد 65 عونا وعاملا ... وفي خرق أوّل للفصل 31 من الدّستور والذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات" وفي خرق ثان للقانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والذي يفرض عرض الموظف المخالف على مجلس التأديب أو اللجنة الإدارية المتناصفة... عمد الوالي المستبدّ بوعلاق وعلى خلاف كل التوقعات إيقاف المتصرّف درجة 4 بمركز الولاية محمد البناني عن العمل بسبب تدوينة على حسابه الشخصي في الفايسبوك ...تلاها يوم 17/5/2016 مثول الموظف المدون المظلوم أمام فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس لسماعه كمتهم في شكايتين مؤرختين في 07 افريل 2016 ...الاولى رفعها الممثل القانوني للولاية (الوالي الشاذلي بوعلاق) من أجل تسريب السر المهني و وثائق إدارية على الفايسبوك ...والثانية (عريضة ممضاة من طرف 65 عون وعاملا بالولاية) رفعتها نقابة مركز الولاية  من أجل السب والشتم والتشهير على الفايسبوك...وبعدها تواصل مسلسل الهرسلة والضغوطات الذي نفّذته العدالة العاجزة بالجهة لتركيع الموظف المدوّن وإسكات صوته الى الأبد ... فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالقصرين خصصت تقريبا كل وقتها لتنفيذ مخطّط الوالي المستبدّ الشاذلي بوعلاق فاستدعت الموظف الموقوف عن العمل محمد البناني عشرات المرّات واستنطقته في الدّعاوى المرفوعة ضدّه أيّام الإثنين والثلاثاء والخميس و الجمعة وحتى يوم السبت ...وفي وقت كان في أولى وأحرى توجيه طاقات وسائل وإمكانات المؤسسة الأمنية لمحاربة التهريب ومكافحة الإرهاب بالجهة اختار الوالي التّركيز على الموظف محمد البناني الذي اعتبره عدوه الأول والأخير ...هذا التركيز  الهام على معاقبة محمد البناني على قاعدة "معيز ولو طاروا" مرده أن والي الجهة لا يؤمن لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالمؤسّسات وكل همّه البقاء في الخطة لأطول فترة ممكنة وتحويل القصرين الى ما يشبه المزرعة الخاصة ...على مراد الله .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire