في وزارة التعليم العالي : ولشبهات الفساد أشكال وضروب كثيرة

فساد مالي و إداري , استغلال نفوذ,محسوبية , تعيينات مشبوهة, قضايا تتوزّع بين قاعات المحاكم و رفوف الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد يحدث هذا فيما تواصل وزارة التعليم العالي الاستمتاع بلعبة المُداورة و المناورة غارقة في صمت رهيب حتى كاد الواحد منا يُهرول إلى نهج أولاد حفوز ليطمئن أولا أن عنوان الوزارة لم يتغيّر و ليتأكد ثانيا أن المقر "عامر" بأهله ... 

بتاريخ 16 ماي 2016 وردت على مكتب الضبط التابع للهيئة الوطنية لمقاومة الفساد مراسلة تتعلق بالتعيينات القائمة على الولاءات بديوان وزير التعليم العالي. مرة أخرى كان اسم المدير العام الحالي للتعليم العالي حاضرا بقوة وفي تجاوزات مختلفة توزعت بين شُبهات فساد مالي وإداري و أخطاء تسييرية صلب الوزارة.

    وظيفتان و المُوظف واحد

المراسلة الموجهة إلى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد تضمنت أيضا إشارة لوجود شُبهات تحوم حول المدير العام للتجديد الجامعي  الذي تمت تسميته في خطة مدير ديوان في عهد حكومة مهدي جمعة ورغم ما تعلق به من شبهات فساد سنة 2013 وعوض فتح تحقيق تمت ترقيته في منصب رئيس ديوان محافظا على خطته الأولى متقلدا خطّتين وظيفيّتين. نفس المراسلة تعرضت إلى المسيرة المهنية المشبوهة لكاهية مدير بجامعة تونس سُمّي مستشارا بديوان الوزير وقد ورد في المراسلة أنه ومنذ تكليفه بادر ودون مُوجب قانوني  بإنهاء مهام مديري دواوين الخدمات الجامعية رغم ما عُرفوا به من كفاءة و نزاهة و لم تقع الاستجابة لمطالبهم بالعودة لمباشرة مهامهم رغم صدور أحكام قضائية تقضي بإعادتهم إلى مناصبهم .

إدارة التجديد الجامعي ترفض أن تتجدّد..

 و ما دمنا مع إدارة التجديد الجامعي و التي ترفض أن تتجدد نشير إلى تلقي رئيس ديوان وزارة التعليم العالي مُذكرة من الإدارة العامة للمصالح المشتركة بالوزارة (إدارة الإعلامية) تعلقت بطلب عروض مُموّل من البنك الدولي للإنشاء و التعمير في اقتناء تجهيزات إعلامية و أخرى سمعية بصرية يُفترض أن تُخصّص كلّيا لمؤسسات التعليم العالي غير أن جزء كبيرا منها وقع تخصيصه للإدارة العامة للتجديد الجامعي مما يتنافى مع طبيعة العرض الممنوح من المؤسسة البنكية و يُعتبر مخالفة صريحة للإجراءات الإدارية ما يكفي لقيام شبهة الفساد المالي و الإداري.

"ثلاّجة" مدير عام التعليم العالي

المدير العام الحالي للتعليم العالي نال النصيب الأوفر من "كعكة الفساد" حيث عمد منذ فترة  إلى تجميد إحدى معاوناته برتبة مديرة بسحب كل المهام المُسندة إليها و المُخوّل لها إنجازها قانونا لتقتصر مهامها على المراوحة بين قراءة الصحف و إمضاء بعض القرارات وهي مُهمة لا تمثل واحدا بالمائة من مُجمل مهامها دون أن تعلم خلفيات هذا القرار الجائر ومبررات صدوره وهو ما يكشف عن رغبة دفينة لدى مدير عام التعليم العالي في الاستفراد بالرأي وهو المعروف بسوء التصرف اعتبارا لوجود عديد القضايا المتعلقة به ما زالت تحت أنظار القضاء.

خدمة للمصلحة الوطنية؟؟

وفي سياق آخر على صلة وثيقة بملفات الفساد  تقدمت الجامعة الحرة بتونس ضد المدير العام الحالي للتعليم العالي بقضية مدنية معروضة على أنظار القضاء. أطوار هذه القضية تعود  إلى الفترة الفاصلة بين سنتي 2010 و 2013 لما عمد  منصف الجزار - المُعيّن آنذاك كمتصرف قضائي على تلك الجامعة - إلى دعوة مدير عام التعليم العالي حاليا و عيّنه في خطة مستشار ويبدو أن الثغرة المالية التي اكتشفها القائمون على الجامعة الحرة بتونس في الفترة الأخيرة كشفت أن تعيين 2010 لم يكن خالصا لوجه "المصلحة الوطنية" حيث تبين إثر تدقيق مُعمّق في الحسابات أن الجزّار قد مكّن "صديقه" من مبلغ مالي فاق الـ 20 ألف دينار.

قضية في تجاوز السلطة...

شطحات  القائمين على "وزارة الأجيال القادمة" دفعت أرباب المهنة لإعلان التمرد حيث تلقت الغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص طلبات بالجملة من منظوريها من أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص لرفع قضية في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإدارية ضد وزير التعليم العالي الحالي و يأتي هذا الإجراء على خلفية القرار المُتخذ من قبل الوزارة   و هو قرار يُلزم الراغبين في دراسة الهندسة في الجامعات الخاصة بالخضوع للمناظرة الوطنية على غرار القطاع العمومي قبل أن تعدل الوزارة عن هذا القرار وتمنح "كوتا" لجامعات هددت بغلقها حيث سُمح لبعض الجامعات بتسجيل 25 طالبا جديدا فقط في شعبة الهندسة فيما تُقدر طاقة استيعابها بنحو 150 طالب إضافة إلى إخلالات كثيرة أخرى كخسارة بعض الجامعات لـ  4 اختصاصات من أصل 6 في شعبة التصرف دأبت على تدريسها منذ سنوات عديدة مما جعلها مُهددة بالإفلاس.

اتفاقية و ملفات مشبوهة..

أصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص والغرفة الوطنية للتعليم العالي الخاص ليسا الطرف الوحيد الذي "نفذ صبره" في مواجهة وزارة "الصّمت الرهيب" فقد انتفض الاتحاد العام لطلبة تونس في شخص الأمينة العامة  و شرع في إعداد ملف لمقاضاة وزير التعليم   العالي الحالي بسبب الاتفاقية المُبرمة مع تركيا للانخراط في برنامج "مولانا" مُعتبرة أن الاتفاقية المذكورة محاولة لتقنين تسفير الطلبة للجهاد في سوريا سيما وأن تركيا تعتبر المعبر الأساسي. مؤاخذات الاتحاد لم تقتصر على اتفاقية "مولانا" بل تعدتها إلى تهم تتعلق بالتغاضي عن الفساد لمّا  قام الوزير الحالي بترقية أحد المسؤولين في الوزارة لخطة مدير عام التعليم العالي رغم قضايا شبهات الفساد المتعلقة به في قضايا منشورة لدى المحاكم. من جهة أخرى أوردت تقارير إعلامية متواترة أنه تم التفطن منذ مدة إلى وجود تجاوزات إدارية صلب الوزارة تتعلق بمدير الإعلامية و مدير الشؤون المالية والمدير العام للمصالح المشتركة. مراسلة أخرى وُجهت إلى الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد بتاريخ 10 ماي 2016 موضوعها شبهات فساد مالي و إداري بوزارة التعليم العالي تعلقت بملفات عديدة منها ملف: المنظومة الإعلامية, الخدمات الجامعية, الانتدابات و التعيينات, السيارات, الصفقات العمومية,المعادلات و المصادقة, البنايات, ملف دار تونس بباريس...