قال حتى اوباما لا يستطيع خلخلة عرشه : الفعل الدّوني... في ديوان قيس الأراضي برئاسة أحمد عدوني

كثيرا ما يردد تلك الجملة على مسامع   منظوريه حتى وهو خارج أرض الديار... يقول انه يصعب زحزحته من مكانه و أنه خبير أممي لدى الأمم المتحدة و انه المسنود القوي فلا داعي لخوض معركة معه خاسرة من أولها. كلامه ذاك الذي  نقله  لنا عدد كبير من موظفي   ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري  لفظه الرئيس المدير العام أحمد عدوني  حتى أن الجماعة في خوض حربهم الضروس لإعادة هيكلة الديوان  و اقتلاع  الرئيس  المدير العام  اتصلوا بكل من وزير التجهيز محمد صالح العرفاوي و كاتب الدولة السابق  للتجهيز ووزير النقل الحالي  أنيس  غديرة و  المتفقد  العام جلال   المولهي  و المدير العم رياض الناقوري والمتفقد العام السابق محمد صالح بن عبد الله  ولكنهم  عادوا  بخفي حنين  فكل الإجابات لكبار المسؤولين  كانت  تصب  في خانة واحدة كون الرجل  مسنود الاقتراب منه  خطير .. الأمر الذي  جعل البعض ينبش  في سيرة الرجل العائلية ليقف  عند حدود  السند  فتبين انه  حامي الأصل قابسي   المنبت  زوجته  صديقة لزوجة الشيخ الجليل الحاكم  بفعله في تونس وهو ابن  بلدته  و من بني  جلدته .

 التلاعب بالفوترة

 العرائض  تلو العرائض  و الشكاوى  وراء الشكاوى و تقارير هيئات  وطنية ثابتة تؤكد  أن ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري بات هواه  فاسدا و يحتاج  إلى عملية تطهير كبرى . عرائض  و تقارير توصلت الثورة نيوز بنسخ  منها  تفيد  أن الرئيس  المدير العام احمد  عدوني  الذي  كان  يشغل  خطة مدير جهوي للوسط  قام  بفوترة  أشغال   المسح العقاري على حساب  صندوق تحديد الرصيد العقاري  الذي تقوم به الدولة من خلاله  بتامين تكاليف الأشغال الميدانية المنجزة  في إطار المسح العقاري لفائدة ديوان قيس الأراضي . و قد أثبتت  الهيئة العليا  للرقابة الإدارية و المالية  هذه التجاوزات من قبله و اعتبرت  هذا التصرف  من  قبيل إهدار المال العام . و أعدت   الهيئة  تقريرا حددت فيه  المسؤوليات و إحالته على ديوان قيس الأراضي لإجراء اللازم  غير انه  و نظرا  لتورط  الرئيس المدير العام  الحالي   في التجاوزات   التي  ارتكبها  زمن كان  يشغل  خطة مدير جهوي للوسط   تتمثل في  التلاعب  في الفوترة الوهمية بصفة عامة  من خلال  4 حالات وهي :

·      المعلوم  أن عملية المسح العقاري تتم  على ثلاث مراحل وهي  التحجير bornage   ثم الرفع التيبوغرافي typographie  ثم  تحديد المثال الهندسي  و لئن  تتم عملية التحجير على اعتبار آن اللجنة المشرفة عليها  يرأسها قاضي محكمة عقارية  فان  عملية رفع  التيبوغرافي  التي من مشمولات  الديوان  لا تتم  في أكثر من مرة و مع  ذلك  يعمد المدير إلى فوترتها في عملية تسمى نهب المال العام  أو إهدارا له.

·      المعلوم  أن  المناطق الريفية تكون  أشغال الرفع التيبوغرافي فيها  أقل  من  المناطق العمرانية و للنفخ  و التضخيم  في موارد الصندوق  يقوم  المسؤول من خلال تسجيل   أن  عمليات المسح طالت المناطق العمرانية و يتم إدارج  حتى المناطق الريفية كمناطق عمرانية .

·      من عمليات  التلاعب بالفواتير نذكر الفوترة لأشغال  غير موجودة أصلا  تتم فوترتها في مثال في سنة 2008 و تنجز في 2013.

·      من التلاعبات  الأخرى نذكر أنه تتم فوترة مناطق وقعت فيها  أشغال وقعت في منطقة ما أكثر من مرة من خلال  إدخال تغيير طفيف  على  اسم المنطقة عمدا والحال أنها هي نفسها  مفوترة مرة أو أكثر من مرة و حتى إن وقع التفطن  لذلك  يتم إدراجه  في إطار خطأ  مطبعي  يقع تفاديه وهذه  العمليات  يعرفها  جيدا  احمد  عدوني  على اعتبار أنها وقعت معه  في مناطق في سيدي بوزيد .

خسائر فادحة

و من المعلومات  التي تمت  الإشارة إليها في العرائض  و العهدة على من ادعى  أن  عدوني أثبت  عدم كفاءته على صعيد التصرف  الإداري و المالي  و على مستوى التقنيات وذلك رغم  تحصله على شهادة مهندس  في العلوم الجغرافية و ذلك  بشهادة عدد كبير من زملائه و هذا ما أثبتته القوائم المالية  لسنتي 2013و   2014 والتي  تبين جليا  تدهور  الوضعية المالية لديوان  قيس الأراضي و المسح العقاري حيث بلغت الخسائر المتراكمة إلى تاريخ  1جانفي 2015 ما يفوق 23 مليون دينار  كما أن نسبة النمو لرقم المعاملات سلبية سلبي 7.1بالمئة و الأخطر من  ذلك أن  أعباء الأعوان أصبحت  تمثل 93.3بالمئة من رقم المعاملات .

 الأخطاء القاتلة

و ما ورد علينا أن  الديوان  يشكو من  مشاكل أهمها  الأخطاء  التي  تكتسيها  الملفات التقنية و عدم  قدرة الإدارة العامة  على إيجاد الحلول التقنية للازمة  لتفادي الحالة المتردية  التي عليها هذه الملفات مع العلم و آن  الإدارة العامة لازالت تنتهج نفس المنهج الخاطئ موضوع المهمة الرقابية المنجزة من قبل الهيئة العليا الرقابة الإدارية و المالية حيث مازال ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري يقوم بفوترة الأشغال  غير المنجزة و لكم  في  ذلك مثال الأشغال  الميدانية لفائدة الشركة الوطنية للنهوض بالمساكن الاجتماعية و التي قامت بخلاص مجموعة هامة من الفواتير  المقدمة من قبل  الديوان في حين   أن الأشغال لم تنجز بعد إلى حدّ الآن .كما أن الديوان قام باحتساب أشغال لفائدة وزارة التجهيز واعتبارها إيرادات بالقوائم المالية لسنة 2014 رغم عدم انجازها إلى حد هذا التاريخ و القائمة طويلة و قد انتهجت الإدارة العامة هذا المنهج  للتقليص من قيمة الخسائر لسنة 2014 مع التلاعب بالمدخرات حيث تم احتساب ما قيمته 1.7 مليون دينار كمدخرات و استهلاكات أصول سنة 2014 في حين  أن المدخرات و الاستهلاكات لسنة 2013 قدرت بأكثر من 5 مليون دينار .

 التلاعب بالمناظرة

و مما جاء في العرائض المرفوعة أن الرئيس المدير العام الحالي تلاعب بالمناظرة الخارجية المتعلقة باختيار 3من الطلبة للدراسة بالخارج في ميدان علوم الجغرافية للحصول على دبلوم مهندس حيث تفتقد المعاهد التونسية لهذا الاختصاص. و قد كان من  بين المترشحين ابن الرئيس المدير العام  الذي  نجح في الاختبار علما و أن نص الاختبار كان  بحوزة أبيه  قبل إجراء الامتحان بمدة .كما  أن  وزارة التجهيز كانت علم  بهذا الموضوع و قامت بإجراء تحقيق في الغرض لم ير النور إلى حدّ هذه الساعة.

التسجيل الاختياري

ما يبرز أيضا من الموازنة المالية للديوان أن الأموال المتأتية عملية التسجيل الاختياري وهو ما نعني  به  تقدم المواطن العادي للقيام  بعملية مسح  لعقاره  وقع  صرف  أكثر 5 مليون دينار منها  رغم كون الأشغال لم  تبدأ بعد ... و هناك مصائب أخرى سنرفعها لاحقا (يتبع).