غول العقارات سمير جيّاب ورقصة الدّيك المذبوح !

لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة والمقامة دون ترخيص

ارتبط اسم المضارب العقاري سمير جياب Samir Jaieb دائما بالعديد من المشاكل والقضايا والتّجاوزات والمخالفات والاضطرابات والصراعات وذلك على مدار سنوات كثيرة سابقة(قبل الثورة وبعدها ) فجميع مشاريعه المنجزة أو التي في طور الإنجاز تعلّقت بها إخلالات بالجملة والتّفصيل ورغم ذلك فقد نجح رجل الأعمال الجشع في فرض كلمته الفصل على الجميع دون استثناء وبالتّالي تخطي كافّة الحواجز والعراقيل والعقبات من أجل تحقيق أقصى ما يمكن  من  المرابيح على حساب الخاص والعام ...ولنا في مشاريعه العقاريّة المخالفة جميعا للقانون وللتّراتيب ولأمثلة التهيئة مثل بناية موناكو  Le Monaco ومونتي كارلو  Le MONTE CARLO  والميناري Le MINARET وإسبلاناد قرطاج L'ESPLANADE DE CARTHAGE وأثينا ATHENA خير دليل على أنّ سمير جياب رجل فوق القانون وفوق المؤسّسات وفوق الحكومة وفوق الدّولة ؟؟.

الرّجل الغامض والمثير للكثير من الجدل المسمّى سمير جياب (صاحب الرّقم الخلوي 97228010 وصاحب ب.ت.و. عدد 02991202) / هو من مواليد شهر ماي 1964 بسوسة (الأم شلبة و البّو قاروص فوالده عم أحمد أصيل مساكن ووالدته خالتي السيّدة أصيلة سوسة) وهو متزوّج من سيّدة فرنسيّة من أصول جزائريّة (قبايليّة) تدعى كلودين Claudine (من مواليد سنة 1964) وهو حاصل على الجنسيّة الفرنسيّة وعلى بطاقة الإقامة الأمريكية "البطاقة الخضراء"  US Green Card وهكذا أمكن لسمير جياب الجمع بين القارّات الثلاث  إفريقيا وأوروبا وأمريكا والتنقل فيما بينها والاستثمار فيها بكل حرية.

سمير جيّاب أو إمبراطور تبييض الأموال

يشرف سمير جيّاب رفقة زوجته كلودين Claudine وابنه يوهان Yohan  على إدارة شبكة معقّدة من عشرات  الشّركات المشبوهة Sociétés louches والمختصّة بالأساس في تبييض الأموال الفاسدة Blanchiment d'argent من بينها على سبيل الذّكر لا الحصر (SCI DES BARTAGNOLES - SCI LA CLOSERAIE DES LILAS - Ys Alliance Development - El Kantaoui Invest - Jsm Tradition  - La Noyeraie - Sci Golf et Loisir - Smt Golf Promotion – Groupe Alliance - AIRGREEN TRAVEL - SCI VILLA ANATOLE FRANCE - -  JS Promotion  SCI HOTELLERIE INVESTISSEMENTS -  Impériale Immobilière - ...) ويستعمل عادة سمير جياب أفرادا من عائلته أو من معارفه لإدارة مجموعة من الشركات الفقاقيع التي تقع تقريبا في نفس الشقة وبنفس العنوان وإذا صادف وأن اكتشف أمر إحدى شركاته وافتضح تهربها يسارع جياب إلى تصفيتها (SCI LA CLOSERIE DES LILAS - AIRGREEN TRAVEL ....) .... وقوّة سمير جياب أنه قادر على قلب الأطراح من مطلوب إلى طالب والعكس صحيح وهو أيضا قادر على التوسع في مشاريعه بالطول والعرض وفي جميع الاتجاهات وهو أيضا مستعد لشراء الكلّ في الكلّ وقادر على الدّفع بالعملة المحلية أو الصعبة وبالتالي فقد نجح الرّجل في ربح جميع القضايا كشاك أو كمشتكى به وليظل لسنوات أخرى رجلا فوق القانون .

منجي صفرة المستشار الخاص لسمير جيّاب سبب كل البلاوي

سمير جياب مضارب عقاري احترف منذ سنوات فنون التحيّل والنصب والزور  ونجح فيما فشل فيه غيره فهو يعوّل كثيرا على تعاون الموظفين المسؤولين وويل لمن يعترض طريقه فمصيره معروف الهرسلة والضّغوطات إلى أن ينتهي به المشوار خارج الخدمة Hors-service ولضمان نجاح مخططاته الشيطانية انتدب له في خطة مستشار المسمى منجي صفرة مستشار الرئيس السّابق بن علي (صاحب الرقم الخلوي 55906208) وهذا الأخير وبحكم تطور شبكة علاقاته نجح في تأمين مداخل ومخارج مشرفة لرئيسه الجديد لكي يتجاوز جميع الإشكالات المثارة من طرف البلديّات أو من طرف الخصوم وذلك من خلال الدفع في مرحلة أولى بشخصيات واجهة يعهد لها الحصول على التراخيص الضروريّة وبعدها يظهر اسمه كمقتن للعقار مع الترخيص وبمثل هذه الطرق الملتوية أفلت سمير جياب من العقاب .

استعمال كريم بن علي للتحوّز بعقار  تابع لنزل شاطئ الأحلام وللحصول على التراخيص المستحيلة

في ملف بناية مونتي كارلو بسوسة Le Monte Carlo Résidence دفع سمير جياب بالمدعو كريم بن علي ابن شقيق الرئيس السابق والذي نجح خلال سنة 2007 في اقتطاع أجزاء من الرّسمين العقاريين عدد 105487 وعدد 203635 سوسة على حساب نزل شاطئ الأحلام Hôtel Dreams Beach وكذلك الحصول على رخصتي بناء الأولى لإنجاز مشروع تنشيط سياحي والثّانية لإنجاز مركّب سكني ب7 طوابق هذا وقد استغلّ المالك الحقيقي سمير جياب والمتخفي وراء اسم كريم بن علي الوضعيّة ليخرق كل القوانين والتّراتيب وليتجاوز التراخيص من ذلك أن الباعث العقاري المتنفّذ جدّا والذي ظهر فجأة على الساحة وحلّ محلّ كريم بن علي لم يحترم مسافة التّراجع مع الجيران ومن جهة الملك العمومي البحري ولم يحترم أيضا المساحة المغطّاة المرخّص في بنائها ولا عدد الطوابق ولا عدد الشّقق وحرم بالتّالي النزل السّياحي الملاصق Hôtel Dreams Beach  من التّهوئة والإضاءة الطبيعيّة وحجب أشعّة الشّمس بعد أن حرمه من حقّه في التّوسعة في عقاره المنهوب زورا وبهتانا وهو ما تسبّب لصاحب النزل المستباح في خسارة ماديّة كبيرة بالمليارات يصعب جبرها وجاءت ثورة البرويطة وتواصلت عمليّة استباحة الملك العام والخاصّ على نفس الوتيرة وكان الاعتقاد أن تتّخذ سلطة الإشراف قرارا شجاعا برفع الضّرر الذي لحق بصاحب النزل المستباح وهدم البناءات المخالفة لكن جرت الرّياح بما يشتهي الجيّاب ...

بلدية حمام سوسة تتدخّل لكبح جماح الباعث العقاري المستهتر

بتاريخ 25 أفريل 2011 وجّه رئيس المصلحة العمرانيّة بحمام سوسة مذكرة إلى رئيس البلدية يحيطه من خلالها علما بوضعيّة سير أشغال تشييد بناية "مونتي كارلو" موضوع رخصة البناء عدد 312 المؤرخة في 12 أكتوبر 2009 حيث جاء أنه بتاريخ 25 فيفري 2011 وبعد إجراء المعاينة الميدانية للأشغال اتّضح وجود بعض المخالفات من بينها تجاوز الارتفاع الإجمالي للمركّب السّكني وعدم احترام علوّ طابق السدّة Mezzanine  والزّيادة في عدد الشّقق المنصوص عليها بالأمثلة الهندسية وإقامة بناءات جزئية على مستوى الطابق الأخير غير مرخّص فيها  وجاء الاقتراح بإعداد قرار هدم في البناءات المقامة بأمتار التّراجع القانونيّة وعلى مستوى الطّابق الأخير وبتاريخ 7 ماي 2011  صدر قرار هدم عدد 1653 يقضي بهدم البناء الكائن بمنطقة الشاطئ عدد 1 والمتمثّل في بناءات جزئية على مستوى الطابق العلوي الأخير  غير  المرخّص فيها وما زاد عن ذلك على حساب ومسؤوليّة شركة جياب للبعث العقاري ... قرار هدم ظل معلّقا بين السّماء والأرض بعد أن تعذّر التّنفيذ على صاحب العقار المتغوّل والمتنفذ والمستقوي بشبكة علاقاته داخل جهازي القضاء والأمن ... وفي إطار مسرحيّة سيّئة الإخراج تقدمت بتاريخ 26 أكتوبر 2011 شركة جياب للبعث العقاري بمطلب للحصول على رخصة بناء جديدة مشروع بناية مونتي كارلو Le Monte Carlo Résidence إلى بلدية حمام سوسة قوبل بعدم الموافقة بتاريخ 23 نوفمبر  2011 ... تصوروا الباعث المخالف عمد إلى التّرفيع في عدد الشقق من 177 إلى 213 وفي تحويل السدّة Mezzanine الواقعة بين الطابق الأرضي والطابق الأول إلى طابق بأتمّ معنى الكلمة لتصبح البناية R+7   عوضا عن R+6  وجاء القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 يتعلّق بتسوية وضعيّة المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء واعتقد سمير جيّاب أنه خرج من الورطة وأنّ ملفّه يستجيب لأحكام القانون الجديد والذي يشترط ضرورة حصول الباعث المخالف على الموافقة الكتابيّة للأجوار المباشرين وعند الاقتضاء الأجوار المواجهين، على التّسوية في حال عدم احترام البناء موضوع طلب التّسوية مسافات الارتداد المرخّص فيها... إضافة إلى استحالة الموافقة على التسوية في ظل وجود قضايا متعلّقة بالعقار المخالف.

الخبراء ينحازون مع الطرف الأقوى

سمير جياب لم يتعوّد أن يترك الأمور للصدفة لذلك استعمل شبكة علاقاته وأوقع بالخبراء المكلفين من طرف المحكمة في شراكه وهم على التّوالي الحبيب السالمي وحلمي مديمغ وأبو حامد محمد بيار بالإضافة إلى الخبير  في قيس الأراضي محسن الغربي حيث صدر تقرير الاختبار للبناية الممنوعة على مقاس المخالف ولتنقلب الوضعيّة لصالحه بعد أن تعمّد الخبراء ارتكاب حجم هائل من التجاوزات والأخطاء الفادحة على جميع المستويات ...فالخبراء تجاهلوا عن قصد مأمورية الاختبار وأقصوا جميع ما جاء في نص المأمورية والتقرير الموجّه لهم من طرف الشركة المتضررة مالكة نزل شاطئ الأحلام وتواطؤوا  مع سمير جياب واستجابوا لطلباته الممكنة والمستحيلة وليخرج التقرير على مقاس الطالب ونعني به جياب وهذه ليست المرّة الأولى التي يخرق فيها الخبراء القانون فجلّهم ومثلما تسببوا زمن بن علي في البلاوي التي حلّت بالوطن المنهوب عادوا وتسبّبوا من جديد في تبييض المخالفين وتوريط الأبرياء واللوم يقع بالأساس على وزارة العدل التي لم تراجع قوائم الخبراء وتركت الحال على ما هي عليه من خراب ودمار.

سلطة الإشراف تتدخّل على الخطّ لنجدة الجيّاب

الحقيقة المرّة أن قرارات الهدم الصّادرة على المخالفين هي بمثابة ذرّ الرّماد في العيون ... و أنها لم تشمل كل المتجاوزين في عملية فرز انتقائي على أساس طبقي للمتجاوزين حيث طبّق القانون بالقوّة العامّة على الفقراء و متوسّطي الحال وغضّ الطرف عن أصحاب الجاه و النّفوذ أمثال سمير جياب ... . فحسب ما روّج له الأخير فإن سلطة الإشراف الحاليّة ممثّلة في وزير الشّؤون المحليّة يوسف الشّاهد ومدير ديوانه سفيان الصّيد ووالي سوسة فتحي بديرة تعهّدوا له بحلحلة الإشكال وتمكينه من التّراخيص الضروريّة بمجرّد تنحية النيابة الخصوصيّة الحاليّة لبلدية حمام سوسة المزعجة أكثر من اللزوم وتعويضها بمعتمد الجهة وقد زار  المسؤولون المذكورون أعلاه الموقع منذ أسابيع وتعهدوا للمخالف بتمكينه من التّسوية المنشودة في القريب العاجل وقبل رحيل حكومة الحبيب الصّيد أي قبل نهاية شهر جويلية 2016 ومن لم يعجبه الأمر فليشرب من ماء البحر القريب من بناية مونتي كارلو.

رخصة البناء الممنوعة عدد 624 / 2013 للشركة العقارية "بوضاوية"

وراء كل مشروع عقاري باعث عقاري متحيل ووراء كل رخصة بناء مشروع عقاري موظف مرتش ووراء كل بناية جديدة حرفاء مغفّلون ... خلال سنة 2012 لتغطية خسائر شركاته وخلاص دائنيه اختار رجل الأعمال عادل بوصرصار  التخلّص من جزء من عقاراته وفي هذا الإطار  باع المركب التجاري والترفيهي Nour Center وسط مدينة سوسة إلى المدعو الناصر بوضاوية بمبلغ 6.6 مليون دينار  وللتهرب من خلاص المعاليم الجبائية المستوجبة من عملية الإحالة تمّ التّنصيص على إحالة أسهم وليس إحالة ملكيّة حيث انتقلت ملكية كامل العقار من  شركة المهاري بيتش طبرقة SOCIETE MEHARI BEACH TABARKA (عدد المعرّف الجبائي 83623J ) إلى الشركة العقارية "بوضاوية" Société Immobilière Boudhaouia (عدد المعرّف الجبائي 1238816G) وفي ظرف قياسي حصل الناصر بوضاوية على رخصة بناء ممنوعة تحمل عدد 624 من المسمّى محمد المكني (نهضوي) رئيس النيابة الخصوصيّة لبلدية سوسة وكان ذلك بتاريخ 05 ديسمبر 2013 لتشييد بناية ضخمة بمساحة مغطاة 24535 مترا مربعا على عقار يمسح 5000 متر مربع بعد أن غيّر صبغة الأرض من "ثقافي – اجتماعي" إلى "سكني ذي كثافة عالية UAa4 "... وإذا اعتبرنا النسبة المائوية السطحية للبناء ونسبة التراجع الأمامي ومسافات  الارتداد  وغيرها من الأطوال الواجب احترامها نفهم أنّ بلدية سوسة أجازت لصاحب رخصة البناء المشبوهة ما لا يجوز فكيف بربّكم يمكن بناء مساحة مغطاة جملية ب24535 مترا مربعا على عقار لا تتجاوز مساحته5244 مترا مربعا  (موضوع الرّسم العقاري 101367 سوسة) في منطقة ذات صبغة ترفيهية ؟  بعد حصول بوضاويّة على الرّخصة الممنوعة فرّط في عقار "نور سانتر" الى المضارب العقاري المعروف سمير جياب بمبلغ 13 مليون دينار (أي ضعف ثمن الشراء ) ؟ ومن هنا نخلص إلى أن رخصة البناء عدد 624 لسنة 2013 وراء مضاعفة ثمن العقار في ظرف قياسي لا يتعدّى الحول ؟ ...ملف فساد مالي وإداري سبق أن تطرّقت له الثورة نيوز خلال سنة 2014 تحت عنوان ناقوس خطر : رائحة المضاربة العقارية والتهرب الضريبي في مشروع "عقارية بوضاوية" بسوسة ... حينما تتحوّل الشركات العقارية إلى شركات جامعة للأموال يختلّ التوازن ويهتز الاقتصاد" وتمّ الإذن بفتح تحقيق بالمكتب الأول بابتدائية سوسة 1 وإلى تاريخ الساعة لا نعرف مال القضية التحقيقية رغم أن الثورة نيوز قدمت ما يكفي من الأدلة لإدانة المتورّطين في أكبر عملية مضاربة عقارية بسوسة ... المهمّ تعطل إنجاز المشروع وأشرف تاريخ صلوحية رخصة البناء على نهايته (04 ديسمبر 2016 ) ومن غير المستبعد أن يقع تجديد الرّخصة الأولى المنتهية برخصة جديدة خصوصا وأن صاحب المشروع من التّماسيح الكبيرة وتجمعه علاقة متميزة مع وزير الشؤون المحليّة يوسف الشاهد !