تلاعب مثير في الديوان يأتيه إنس و يعجز عنه الجان

تواصلا مع  ما نشرناه :الأسبوع الفارط حول ديوان  قيس  الأراضي  و المسح العقاري

توصف المرافق العامة بأنها الأعمدة التي بسقوطها تسقط الدولة و لا يمكن للأعمدة أن تسقط إلا من خلال سياسة فساد ممنهج متعدد الغايات و بعد البحث و التدقيق و التمحيص فيما حصلنا عليه من معلومات و أدلة تتعلق بالفساد الذي ينخر ديوان قيس الأراضي تبين لنا أن ديوان قيس الأراضي و المسح العقاري مؤسسة عمومية مريضة تعيش وضعا مأساويا نتيجة فساد ينخره من الداخل منذ سنوات زادت وطأته أخيرا بسبب وجود الرئيس المدير العام الحالي إضافة إلى غياب تام لسلطة الإشراف على مستوى ممارستها لواجبها القانوني المتمثل في الإشراف على تسيير المرفق العام مما جعله يعيش الآن آخر أيامه كمؤسسة عمومية عريقة تعد أمواله أموالا عمومية خالصة بمقتضى قانون إحداثه .

تتعدد مظاهر الفساد بالديوان المذكور و قد أتينا على بعضها في مقال السابق و ذلك بشكل عام مما يستوجب معه اليوم الإتيان على بعضها تفصيلا حتى يتبين لمن يهمه الأمر فضلا عن الرأي العام الوطني خطورة الموقف خاصة و أن الأمر يتعلق بالمنظومة العقارية على المستوى الوطني .

التلاعب بالتسجيل العقاري الإجباري.

يتعلق الأمر بمنظومة قانونية موضوعها تسجيل العقارات غير المبنية على نفقة الدولة و ذلك دفعا للاستثمار لما للوضعية القانونية للأراضي من أهمية على مستوى الإئتمان ( الإقتراض و الرهن و غيره من عمليات التمويل البنكي ) و تتولى الدولة الإنفاق على هاته العملية من خلال صندوق تحديد  الرصيد العقاري الموضوع تحت تصرف وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية .إذن يمثل ديوان قيس الأراضي أهم حلقة على مستوى إنجاز العملية إذ بدون أشغال فنية لا يمكن للمحكمة العقارية و إدارة التسجيل العقاري ( دفتر خانة ) لا الحكم بملكية العقار بالنسبة للمحكمة و لا إنشاء سند الملكية بالنسبة لدفتر خانة .لهذا السبب ارتمى المفسدون بديوان قيس الأراضي على هذا الصندوق نهبا و سرقة  دون شفقة أو رحمة على هذا الشعب الكريم .و تتمثل عملية النهب في عدم إنجاز الأشغال و فوترتها للصندوق و تلقي الخلاص دون حسيب أو رقيب و تتنوع عمليات النهب كالآتي:

1-فوترة أشغال التحديد دون نجازها .

2-النفخ في حجم الأشغال.

3-فوترة مناطق عديد المرات.

4-فوترة أشغال على أنها عمرانية وهي في حقيقة الأمر ريفية ( سعر الهكتار عمراني 200 دينار و سعر الهكتار ريفي 20 دينارا ).

5- فوترة أشغال و إنجازها بعد سنوات.

6-فوترة أشغال رفع لم يتم إنجازها.

إذن يشكل التلاعب بأرقام الإنتاج أهم مصدر للأموال بالديوان و قد دأب الرئيس المدير العام الحالي منذ كان مديرا جهويا لمنطقة الوسط على القيام بهاته العملية مع العلم و أن الجميع بالديوان على علم بهذا منذ سنة 2005 إذ تم تنبيهه إلى خطورة ما يقوم به حيث يعد جناية إهدار مال عام عن قصد يحاسب عليها هو و شركاؤه و يعاقبون أشد عقاب وفقا للقانون إلاّ أن المفارقة أنهم لم يحاسبوا و لم يعاقبوا رغم إثبات ذلك من طرف الهيأة العليا للرقابة الإدارية و المالية بمقتضى تقريرها الصادر  و المفارقة العجيبة  أنه إثر التقرير أطلقت يدا الرئيس المدير العام الحالي بشكل رهيب إذ واصل عملية النهب دون هوادة  و لا من رادع لممارساته. و يجدر هنا أن نبين أن الرئيس المدير العام الحالي تتلمذ في هذا المجال في عهد رئيس مدير عام راحل هو و ثلة من زملاءه المسؤولين منحهم كل الامتيازات الممكنة و غير الممكنة حينما أصبح رئيسا مديرا عاما و من العجائب أن أحد هؤلاء مارس بعد الثورة نزاهة لا توصف إذ أعلن أمام الجميع و الرئيس المدير العام الذي نصب بعد الثورة أنه لم يعد اليوم بالإمكان تدليس أرقام التسجيل العقاري الإجباري.كما أنه لا غرابة في قيام الرئيس المدير العام الحالي بهذا التدليس إذ أنه خالف تصريحا على الشرف يتعلق بمنحة الأجر الوحيد وهي لم تسو  قانونيا إلى حد الآن و أشياء أخرى تتعلق بمنافع عينية سابقا و الآن كذلك يضيق المجال لذكرها. إذن يحدث كل هذا النهب بمؤسسة عمومية و ما من رقيب أو حسيب مع الإشارة إلى أنه تم تنبيه الوزير السابق محمد سلمان من بعض إطارات الديوان و كذلك من خارج الديوان إلى خطورة تسمية الرئيس المدير العام الحالي لعدم كفاءته فضلا عن ممارساته المعلومة سابقا لكنه لم يستمع للنصائح نظرا للطابع السياسي و الجهوي و العائلي آنذاك لتعيينه من طرف الحزب الحاكم آنذاك رغم أن الشأن السياسي لا دخل له فيما نفيد به الراي العام.

إن الأسباب و الجهة السياسية التي وضعت أحمد عدوني رئيسا مديرا عاما هي نفسها التي تضغط على وزارة الإشراف و الوزارة الأولى لعدم عزله و بالتالي إفلاس الديوان و حله .

إذا كل هذا الفساد الممنهج الذي مس منظومة كاملة إذ لا يخفى أن المواطن التونسي يتنقل يوميا بين أروقة المحكمة العقارية و ديوان قيس الأراضي دون إجابة و الحال أن المحكمة العقارية لا تتحمل أية مسؤولية في ذلك إذ أن مراسلاتها لديوان قيس الأراضي و عشرات الآلاف من أحكامها غير المنفذة نظرا لغياب الأمثلة تأكيد لذلك و إنما المسؤولية كاملة على عاتق أحمد عدوني و الفاسدين بالديوان المذكور الذين سنأتي على ذكر أسمائهم و جرائمهم بالتفصيل.إن الحالة التي بلغها الديوان محزنة و مفزعة و ما القوائم المالية إلاّ دليلا على ذلك و نبشر المساندين له بأنه من الصعوبة بمكان أن يواصل الديوان خلاص الرواتب إذ أنه من الصعب أن ينجز الديوان رقم أعمال يغطي الرواتب خاصة و أنه دون إعلام وزارة المالية و وزارة الإشراف باشر نهب أموال المواطنين التي بعهدته ( تسبقة الحرفاء ) و هذا يعد سابقة خطيرة تنذر بزوال مؤسسة عمومية مؤتمنة على الأرشيف العقاري الوطني ( سنأتي في حلقة قادمة على المشروع التونسي الكوري لرقمنة الأرشيف ) و المنظومة العقارية برمتها .

الأكيد أن العديد من القراء تتملكه الدهشة مما يطالع و خاصة أعوان الديوان و إذ لا نستغرب هاته الدهشة فإننا نؤكد لهم أن ما تمت كتابته لا يمكن أن يتجاوز 20 بالمائة مما يحدث بالديوان و هي تعادل نسبة الإنتاج مما يمكن أن ينتجه الديوان و ذلك نتيجة عدم كفاءة من يتولون تسيير الديوان حاليا إضافة إلى الفساد الممنهج و هرسلة الكفاءات و التنكيل بها تحت أنظار الجميع و من بينها سلطة الإشراف مما حدا بالرئيس المدير العام الحالي لتجاوز كل منطق إذ أصبح يمارس بعد الثورة ما لا يستطيع أن يمارسه أنصار النظام السابق و نؤكد في هذا المجال أن فضح الفساد المستشري في هذه المؤسسة و طينة الرئيس المدير العام الحالي إنما هو وضع أعوان الديوان المذكور و على رأسهم النقابة الأساسية و أكد على عبارة (الأساسية ) أمام مسؤوليتهم التاريخية لإنقاذ مؤسستهم قبل فوات الأوان أو قبل أن ( يسقط عليها القط ) كما يقول ( ببوشة ) كما أن هاته الحقائق تمثل سبيلا للجهة الساسية التي تدعم السيد أحمد عدوني لأن تثوب إلى رشدها و تدرك أن النجاح السياسي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلا ل نجاح الكفاءات التابعة لها في المناصب التي تبوأتها لا عبر تخريب المرافق العامة و أخيرا تمثل هذه الحقائق نداء لإيقاظ الضمائر عسى أن يتحرك أصحاب القرار لتطبيق القانون و إنقاذ هاته المؤسسة المريضة.