حكم استئنافي بات... لن يتمّ تنفيذه على مدى الحياة

هيبة القضاء في الأساس ركيزتها تنفيذ الأحكام دون استثناء ودون تمييز إلا أن ما نراه هو العكس فالأحكام تفذ على المستضعفين وتبقى الحيتان محميَة. وفي قضية الحال تعرَض المدعو رضا السردوك إلى مظلمة هذه بعض تفاصيلها . فقد تسوغ سردوك محلا عدد 4  المعد  لتعاطي التجارة  والكائن بالطابق السفلي بالمركَب التجاري زرقون سنتر  الكائن بنهج المنجي سليم عدد 20 وذلك بموجب كتب خطي مؤرخ في 1 جانفي 2006 من الحبيب بن الطيب العارم القاطن ب17 نهج فرنسا  . ولكن ما راعه إلا العارم يعمد بداية من شهر ديسمبر 2007 إلى غلق الباب الرئيسي للمركب التجاري وقطع التيار الكهربائي وهو ما نتج عنه توقف النشاط التجاري للمدعي وحرمانه من الانتفاع بالمكرى . ولكن العارم تفصى من المسؤولية وادعى أنه فوت في العقار للمنصف الدعيزي عندها أدرك سردوك أنه تعرض إلى عملية تحيل رخيصة  فالتجأ إلى القضاء ورفع بتاريخ 17/02/2010 شكوى ضد الحبيب العارم  باعتباره " المالك الأول " والمنصف الدعيزي  قاطن بنج المغرب عدد 20 المرسى  باعتباره وكيلا ومالكا ثانيا وإن كان خلال جلسات المحاكمة لم يستظهر بأي وثيقة تثبت شراءه  للعقار وهو ما يوحي بشبهة تلاعب  في طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ  660د 307. 42 بعنوان قيمة الخسارة اللاحقة من جراء غلق المحل التجاري الذي تسوغه . ورغم أن القضاء قد أنصفه والدليل على ذلك الحكم الاستئنافي البات في القضيَة عدد 37550-37462 بتاريخ 13-12-2013  ضد  المنصف الدعيزي  وتغريمه بما قدره 000د 100. 26. إلا أن هذا الحكم بقي حبرا على ورق ولم يستطع السردوك أن ينفذ هذا الحكم وهو ما جعله في وضعية لا يحسد عليها : محل مغلق إفلاس خاصة وهو ما زال ملتزما بخلاص معينات الكراء  .فقط للإشارة فإن حكاية هذا المحل تعد واحدة من بين حكاية 100 حكاية  محل تجاري على ملك مجهول وذلك للتهرَب من دفع الضرائب للدولة واستحالة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم. وليس لنا إلا أن نتساءل هل أن هذا الحكم الأستئنافي البات لن يطبق مدى الحياة وهل أن أمثال الدعيزي الذين هم فوق طائلة القانون.