عجوز ضرير يشتكي جور ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بقفصة استباحوا أرضه

الشّكاية المنسيّة بالتفقديّة العامة بوزارة العدل

يملك الشيخ محمد علي بن عمر سلامة (عجوز كفيف) صاحب ب.ت.و. عدد 03047620 عقارا فلاحيّا (مشجرا زياتين) كائنا بمنطقة القصر  يمسح 4798 م.م.  موضوع الرّسم العقاري عدد 926 قفصة المسمّى العامرة 08 وقد استغل عدد من قضاة محاكم قفصة إعاقة الرّجل وسنّه المتقدّمة وتعاقدوا معه لبيعهم عدّة قطع وكلفوا بتحرير عقود البيع عدل الإشهاد خديجة رداوي زوجة القاضي بالدّائرة المدنية بقفصة فيصل الغابري  حيث حرّرت عدل الإشهاد مدام خديجة رداوي وجليسها رمضان رداوي يوم الثلاثاء 20 ماي 2014 عقدي إحالة ملكية ... العقد الأول بين الطرف البائع مالك الأرض العجوز الكفيف وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة نبيل بن محمد القبي (أصيل نفطة) من جهة ومن جهة أخرى رئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة وسيمة بنت أحمد الهادف (أصيلة قفصة) بصفتهما مشتريين قطعة أرض مشتركة ومناصفة بينهما تمسح 640 مترا مربعا وذلك بمبلغ جملي قدره 12000 دينار  (18.750 د / م.م.) حيث نصّ العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدة على تعهد البائع بتحويز المشتريين بالعقار المبيع طبقا للمثال الموقعي المصادق عليه من قبله حسب محضر التّعريف بالإمضاء المحرّر في 20 ماي 2014 تحت عدد 368 وأما عن العقد الثاني والمحرّر من طرف نفس عدلي الإشهاد وفي نفس التاريخ وبنفس الطريقة وحيث لم يتغيّر فيه إلا اسم الطرف الشّاري والمساحة والقيمة حيث باع العجوز الكفيف قطعة أرض من نفس العقار تمسح 480 مترا مربّعا بمبلغ مالي قدره 7000 دينار (14.534 د / م.م.) إلى القاضي محمد بن أحمد خليفي (أصيل قفصة) ويشغل خطة وكيل الجمهورية بقفصة وقد تقدمت عدل الإشهاد خديجة رداوي يوم 30 ماي 2014 بمطلب أول عدد 5673 وثان عدد 5674 لتسجيل إحالة الملكيّة لفائدة القضاة الثلاثة نبيل القبي ووسيمة الهادف ومحمد خليفي وهو ما تمّ في توقيت قياسي قبول المطلبين وتسجيلهما بدفتر خانة بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقفصة  بالرّسم العقاري عدد 926 قفصة ... التسجيل جاء بمقتضى إذن على عريضة صادر عن قاضي ناحية قفصة بتاريخ 16 ماي 2014 تحت عدد 824.

والاشكال  أنه وقعت عديد المشاكل بين القضاة الثلاثة المقتنين للأرض الفلاحية والبائع محمد علي سلامة والذي سارع إلى رفع شكاية في الغرض إلى المتفقد العام بوزارة العدل من أجل التحيّل ومخالفة الاتفاق وقد استغل ثلاثتهم صفتهم القضائية للتحوز ونفوذهم بالجهة لاقتلاع أشجار الزيتون وللتحوّز بالقطع موضوع البيع على طريقة عليسة من خلال تعمد توسيع رقعة القطع على الهوى ويؤكد الشيخ الضرير أن القضاة الثلاثة استغلّوا حالته الصحيحة (أعمى) وما يعنيه ذلك من استحالة اطلاعه على فحوى العقود وعلى المواقع المسندة للتصرّف في عقاره على الهوى دون حسيب أو رقيب...المثل الشعبي يقول إذا كان خصمك القاضي  فمن تقاضي ؟! لك الله يا  شيخ محمد علي سلامة  ...