محمد خليفي وكيل الجمهوريّة بقفصة ... رجل فوق القانون وفوق المؤسّسات

حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت

حيث سبق للثورة نيوز أن نشرت في عدد سابق (يوم 04 مارس 2016) مقالا تحت عنوان "على صفحته الفايسبوكيّة : وكيل جمهورية قفصة يتهجّم على رئيس الجمهوريّة ويعتدي على حزب الأغلبيّة ؟ " كشفت من خلاله كيف استغل القاضي من الرّتبة الثّالثة محمد خليفي وكيل الجمهورية الحالي للمحكمة الابتدائية بقفصة الفضاء الافتراضي وصفحات التواصل الاجتماعي  facebook للتهجّم على رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي وعلى عدد من وزراء حكومة الحبيب الصيد متخفيا وراء اسم مستعار داعشي Abouyazid Khlifi (أبو يزيد خليفي) ورغم خطورة الموضوع لم يقع إيلاء المسألة الأهميّة اللاّزمة ربما   لأن أهل القرار لم يطّلعوا على المقال أو أنهم في سبات عميق عمّا يحدث من حولهم أو لأن القاضي المتورّط محسوب على جمعيّة القضاة التونسيين وعضو سابق في مكتبها التنفيذي وسبق له بعد الثورة أن قاد مثله مثل زميله فيصل منصر (قاضي فاسد تم دفعه للاستقالة) حملة شعواء ضد زملائه القضاة الشرفاء مطالبا بالتطهير  .

نحن لسنا ضدّ حريّة التّعبير  ولسنا ضدّ استقلالية القضاء ولا تجمعنا بالقاضي المذكور عداوة ولا خصومة إطلاقا ولكن وكيل الجمهوريّة ملزم باحترام منصبه وبواجب التّحفظ عن الدّخول في المهاترات والتجاذبات السياسيّة وبالدفاع عن السياسة الجزائية للحكومة وبضرورة احترام رموزها وإذا انحرف  وكيل الجمهورية وتهجّم على رئيس الجمهورية فمن الواجب على الأقل تنحيته من المنصب ضمانا لسلامة المرفق العدلي واستقلاليته وقد يكون أهل القرار  بوزارة العدل خيّروا التريّث إلى حين الحركة القضائية لسنة 2016 ولكن لوكيل الجمهورية محمد بن أحمد خليفي سوابق عديدة ظلّت دون حساب أو عتاب من بينها تورّطه خلال سنة 2014    في التحيّل على مواطن من قفصة يدعى محمد علي سلامة (عجوز كفيف) حينما باعه قطعة أرض على الشياع بمنطقة قصر قفصة وهو موضوع مقال نشرناه في  هذا العدد تحت عنوان "الشّكاية المنسيّة بالتفقديّة العامة بوزارة العدل.. عجوز ضرير يشتكي جور ثلاثة قضاة بالمحكمة الابتدائية بقفصة  استباحوا أرضه ! " ولعل من أخطر الملفات التي تورّط فيها القاضي محمد خليفي وكيل الجمهورية الحالي لابتدائية قفصة قيادته لسيّارته الخاصّة من نوع فيات Fiat رقمها المنجمي 9984 تونس 137 دون تأمين Véhicule non assuré حيث تشير الواقعة إلى أنه تمّ بتاريخ 29 جويلية 2011  تسجيل حادث مرور  فظيع نتيجة الإفراط في السّرعة والقيادة المتهوّرة على مستوى شارع 2 مارس بالرديف (طريق ذو اتّجاه واحد Sens unique يربط بين معهد 2 مارس ومفترق الأقواس) لتصدم السيّارة المجنونة طفلين في عمر الزهور هما الشقيقان عبد الكريم وعلي ابنا محمد بن علي طبابي حينما كانا يستعدّان لشقّ المعبّد مما ألحق بهما أضرارا   بدنية جسيمة متفاوتة الخطورة تطلبت إقامة مطوّلة بالمستشفى الجهوي بقفصة وراحة لكل منهما ب60  يوما قابلة للتّمديد مع تقدير نسبة السّقوط البدني ب17%... وللإفلات من العقاب استعمل القاضي محمد خليفي المتورط في السياقة دون تأمين وارتكاب حادث مرور  خطير ...نفوذه بالجهة وتطوّر شبكة علاقاته لتحرّف الواقعة فاختفى في مرحلة أولى اسم القاضي محمد خليفي وعوّضه اسم شقيقه إبراهيم خليفي ؟؟ 

وفي مرحلة ثانية ا كتفت الجهات الأمنية والقضائية باحالة ملف حادث المرور  (محضر البحث عدد 143 بتاريخ 29 جويلية 2011 ) على الدائرة الجناحية 2 بالمحكمة الابدائية بقفصة ضدّ سائق السيّارة المزعوم   إبراهيم خليفي (بعد أن استبعد زورا مرتكب الحادث محمد خليفي)  من أجل الجرح على وجه الخطأ وليقضى ضدّه ابتدائيا غيابيا بتاريخ 20 أفريل 2012    بتخطئته بمائتي دينار ورفض الدّعوى المدنية شكلا (قضية عدد 2012    /75        وذلك في غياب المتهم وفي غياب ما يفيد تأمين المسؤولية المدنية للسيّارة ولا حتى رخصة السيّاقة التي تسمح له بقيادتها ؟ و  والبقيّة معروفة حيث قام القاضي فيصل الغابري (زوج عدل الاشهاد خديجة رداوي التي حرّرت يوم 20 ماي 2014 عقد شراء محمد خليفي لقطعة أرض على الشّياع من محمد علي سلامة) والمتعهد بالقضية المدنية عدد 13832 من أجل غرم ضرر ... بالمطلوب ا  ستجابة لرغبات زميله المتنفذ جدّا محمد خليفي ولتضيع حقوق الطفلين المتضرّرين إلى الأبد وليفلت المجرم الحقيقي من العقاب الدّنيوي والذي حتما لن يفلت من عدالة  السّماء ...كذلك تورّط صديقنا وكيل الجمهورية بقفصة محمد خليفي في قضية أخرى موضوع المحضر  العدلي عدد 36-03-15 المؤرّخ في 05 مارس 2015 والمنجز من طرف مركز حرس قفصة الجنوبية حيث استغل الشاكي محمد خليفي نفوذه كقاض وخطته زمنها كرئيس للمحكمة الابتدائية بتوزر    لينتقم على طريقته من شابّين من أبناء جهته هما على التّوالي مسعود ساعي (من مواليد سنة 1987) وأيمن رحومة (من مواليد سنة 1988    ) اتهمهما بأنهما ضايقاه بدراجتهما النارية حينما كان يقود سيارته (ذات ترقيم أجنبي Immatriculé à l'étranger ؟؟) مساء يوم الخميس 05 مارس 2015 (في حدود الساعة 22.00   ) على مستوى منطقة رأس الكاف بقفصة الجنوبية واعتديا  عليه بالعنف المادي والمعنوي وكانا في حالة سكر (حسب زعمه) مما تسبّب له في أضرار وكدمات و رضوض إلى حدّ الاغماء  ؟؟ والحقيقة المغيّبة أن القاضي المذكور والذي اعتاد  السيّاقة المتهورة قام بمجاوزة الدراجة النارية من نوع فيسبا والانحياز   بسرعة إلى اليمين متسبّبا في إ   سقاط الدراجة وراكبيها على المعبّد وحينها لحقا بسائق السيّارة إلى حين رسا بسيّارته أمام محطة توزيع الوقود أوليبيا OiLibya وليكتشفا  أن مرتكب الحادث مع الفرار  كان في حالة سكر  واضح فتبادلوا معه السّباب والشّتائم الا  أن السّائق والقاضي محمد خليفي ترجّل من سيارته وبادر بصفع الشاب أيمن رحومة وما كان من الشابين مسعود وأيمن إلا الردّ بتعنيف المعتدي السّكران والذي سارع إلى الاستنجاد  هاتفيّا بأعوان الحرس وبحلول الدوريّة تمّ  اقتياد   الشابين إلى المركز  وتحرير محضر في الغرض بقضايا ما أنزل الله بها من سلطان من أجل السكر الواضح واعتراض سبيل والاعتداء بالعنف الشّديد والاحتفاظ بهما والتّمديد في الاحتفاظ وإحالتهما على المحكمة التي قضت طبعا بسجنهما .... باحث البداية   انحاز   طبعا للطرف الأقوى ونعني به محمد خليفي وحرّف الوقائع على هواه ومن حادث مرور بين   سيّارة أجنبيّة ممنوع سياقتها من طرف شخص مقيم (الله أعلم ان    كانت مؤمنة؟؟ ) ودراجة ناريّة يقودها شخصان من عامّة الشعب تحوّلت الواقعة إلى اعتراض  سكارى لشخص وتعنيفهم له ...على فكرة خلا ملفّ القضيّة من وثائق السيّارة الأجنبية ومن تحليل السّكر للمتهمين ولزاعم الضرر ...وما خفي كان أعظم..